مديرو صحة البيئة والبلديات يحددون ضوابط الحملات الرقابية للحدِّ من التسمم الغذائي

حدد متخصصون في البيئة وسلامة الغذاء ضوابط الحملات الرقابية على المحلات التجارية بالمملكة، وذلك للحدِّ من التسمم الغذائي والأمراض المنقولة بالغذاء.
وشهدت جلسات اللقاء الثالث والعشرون لمديري صحة البيئة والبلديات تحت شعار "غذاؤنا وبيئتنا .. مسؤوليتنا"، والذي تستضيفه أمانة المنطقة الشرقية خلال الفترة من 12- 16/4/1436ه بفندق شيراتون الدمام، عدد من أوراق العمل وأحدث الدراسات في مجال صحة البيئة وسلام الغذاء حيث استعرض الدكتور خالد بن عبداللطيف الظفر، خلال الجلسة الرابعة اليوم الثلاثاء تجربة أمانة منطقة الرياض في تنفيذ الحملات التصحيحية المكثفة لعام 1434 1435، خلال ورقته ضمن "الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية" والتي تستهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت، الوقوف على مدى التزام العاملين بتطبيق الاشتراطات الصحية، وفحص العمالة والتأكد خلوهم من الأعراض المرضية، الحرص على مدى الالتزام بتطبيق شروط التخزين والحفظ والتداول والتحضير، التأكد من سلامة المادة الغذائية الخام والمطهية، العمل على نشر الثقافة الصحية والمهنية بين العام.
وتوقع من الحملة أن تحدد مواطن الضعف والقوة لدى المراقبين الصحيين، الاستفادة وتبادل الخبرة بين المراقبين الصحيين بالميدان، الاستفادة وتبادل الخبرة بين المراقبين الصحيين بالميدان، بث روح الحماس بين المراقبين الصحيين.
وأن يتم تنفيذ الحملة على مرحلتين شهرياً وذلك في الفترة المسائية من أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء اعتباراً من شهر صفر حتى شهر شعبان ولمدة سبعة أشهر.
وتبدأ الغرامات من 500 ريال واغلاق ثلاثة أيام الى غرامة 5000 ريال والاغلاق النهائي وإلغاء التصريح.
وأفرزت هذه الحملات عدد من النتائج منها سرعة تصحيح وضع كثير من المنشآت الغذائية التي تم الوقوف عليها، تفتيش أكبر قدر من المنشآت الغذائية بشكل مكثف ودقيق وفي زمن قياسي، تصحيح وضع عدد من المنشآت تلقائياً، مشاركة رؤساء البلديات والوكلاء في الميدان مع المراقبين عمل على تحفيزهم وتشجيعهم، سرعة اتخاذ الإجراءات دون تردد أو تهاون، بث روح الحماس بين المراقبين الصحيين.
فيما تناول الدكتور بشير بن مصطفى أبو نجم، تطور أعمال الجولات وحملات الرقابة الصحية لأمانة محافظة جدة، وتحدث المهندس محمد بن عبد الله السليهم، عن الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمدينة المنورة، التي جاءت بناء على توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية قامت أمانة منطقة المدينة المنورة متمثلة في البلديات وبإشراف إدارة مراقبة الاغذية بعدة حملات تصحيحية للتفتيش على المنشآت الغذائية بغرض تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية (المطابخ والمطاعم الشعبية والوجبات السريعة والفنادق والمخابز والأسواق المركزية ومستودعاتها وثلاجات المواد الغذائية) في نطاق البلديات الفرعية وبلديات الضواحي وذلك لتطبيق الاشتراطات الصحية وذلك خلال الفترة من 1435/6/1 وحتى نهاية شهر ذو القعدة 1435ه، بهدف التأكد من قيام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية ، وخفض اعداد البلاغات المقدمة من المواطنين، ورفع الوعي لأصحاب المنشآت والعاملين لأهمية الرقابة على الأغذية ، وتطوير المنشآت الغذائية طبقا للاشتراطات الصحية الواردة في اللوائح الوزارية، وحققت الحملة 24250 غرامة وتعهد وانذار وإغلاق للمحلات المخالفة.
وحول إدارة حوادث التسمم الغذائي تحدث أيمن بن صالح السحيباني عن "الاستقصاء لحوادث (فاشيات) الأمراض المنقولة بالغذاء" والتي تم إعدادها من قبل ممثلين عن أعضاء اللجنة الرباعية لحوادث التسمم الغذائي، وهدف الاستقصاء تحديد أسباب الحادث: وشملت تحديد المسبب والغذاء الناقل للمسبب وسبب وجوده في الغذاء أو بقائه في الغذاء، والحد من أو منع حدوث حالات أخرى قد يسببها ذلك الغذاء الملوث المسبب للحادثة، والحد من أو منع وقوع حوادث جديدة: وذلك بدراسة ظروف الحادثة وأسبابها ووضع توصيات تعالج تلك الأسباب.
ثم تناول الدكتور مشوح بن عبد الله المشوح، إدارة فاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء(حوادث التسمم الغذائي) في المملكة العربية السعودية، حيث تعد أنظمة المراقبة الوبائية والاستجابة للأمراض المنقولة بالغذاء وفاشياتها جزء لا يتجزأ من نظام الرقابة الغذائية( Food Control) في المملكة العربية السعودية، وهي أحد مكونات هذا النظام. و الاستقصاء الميداني لفاشيات الأمراض المنقولة بالغذاء (حوادث التسمم الغذائي) منوط بإدارة هذه الفاشيات وهدفه الرئيس وضع معايير حكم وإدانة مبنية على البرهان على منشأة الخدمة الغذائية المتورطة في إحداثها.
وسلط سليمان بن صالح المحيميد إدارة حوادث التسمم الغذائي الضوء على تجربة أمانة محافظة جدة، حيث وجد ان التسمم الغذائي يشكل الناتج عن البكتيريا السبب الرئيسي في أكثر من 80% من حالات التسمم الغذائي , وتشير الدراسات والأبحاث إلى أن 90% من حالات تلوث وفساد الأغذية سببها العاملون.
ووفقا للنظام الجديد للرقابة الصحية المتبع حالياً (راصد) أصبح احد الأدوات و الأساليب التقنية التي تساعد في الحد من التسمم الغذائي.
يعاقب مَنْ يثبت التحقيق مسؤوليته عن التسمم الغذائي بما يلي :
غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة ألاف ريال وتتعدَّد هذه العقوبة بتعدُّد الأشخاص المتضررين عند حدوث وفاة لشخص نتيجة هذا التسمم الغذائي توصي اللجنة في تقريرها للوزير بالإحالة إلى سمو وزير الداخلية لمعالجة الموضوع وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة . إغلاق المنشأة لمدة لا تقل عن شهر .التشهير (يكتب على واجهة المنشأة أنه أغلق بسبب التسمم الغذائي ) . في حالة تكرار وقوع حوادث التسمم الغذائي ( أكثر من حادثتين ) يتم شطب ترخيص المنشأة نهائياً ولا يسمح للمرخص له بالعمل في أي مكان أخر إلا بعد مضي خمس سنوات على الأقل، وخلال العشر سنوات الأخيرة تم رصد 243 مخالفة 5255 مصاب.
وقدم الدكتور إبراهيم بن عبدالله العريفي، دراسة توحيد الأنظمة والتشريعات الخاصة بصحة البيئة، انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ونظراً لما تشكله صحة البيئة وسلامة الإنسان في الوزارة من عنصر أساس من عناصر مهامها وواجباتها النظامية والإدارية، ونظراً للتغيرات التي شهدها العالم في مجالات البيئة على مختلف القطاعات التشريعية والتنظيمية والفنية، كان توجه وكالة الوزارة للشؤون البلدية للقيام بمراجعة شاملة للأنظمة والتشريعات الخاصة بصحة البيئة لما تشكله صحة البيئة وسلامة الإنسان من عنصر أساس من عناصر المهام والواجبات النظامية والإدارية للوزارة ووكالاتها المختلفة، وقد تم ذلك في إطار مشروع وكالة الوزارة للشؤون البلدية.
وتناول شادي بن محمد أمبون، خبرة الأمانة في توحيد الأنظمة والتشريعات الخاصة بصحة البيئة، انطلاقاً من حرص الأمانة على تطوير و تحسين المحلات المتعلقة بالصحة العامة و في ذات الوقت الرفع من مستوى أداء الخدمة المقدمة للمواطنين ومنها توحيد إجراءات منح التراخيص للمحلات و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة و خاصة فيما يتعلق بالمساحات و تطويعها ضمن لوائح الوزارة المنظمة لأنشطة المحلات المتعلقة بالصحة العامة.