القائمون على«الاستقصاء الوبائي» غير مدربين.. والآلية الحالية قاصرة عن تحقيق الأهداف

آلية الاستقصاء لاتحدد الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية.. البطحي ل «الرياض»:

قال مدير عام صحة البيئة بأمانة منطقة الرياض إن آلية الاستقصاء الوبائي لحوادث التسممات الغذائية المستخدمة حاليا قاصرة عن تحقيق الأهداف، مستندا إلى دراسات ميدانية حديثة تتعلق بعمليات الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم .
وأبان المهندس سليمان بن حمد البطحي أن نتائج الدراسة خلصت إلى أن القائمين على الاستقصاء الوبائي غير مدربين، وكشفت عن تشتت في الصلاحيات بين الأجهزة المعنية بمتابعة حوادث التسممات الغذائية.
وقال ل «الرياض» إن طرق اخذ عينات الأغذية عند مباشرة حالات التسمم الغذائية في المنشات الغذائية غير صحيحة وأن معظم عبوات حفظ العينات غير معقمة.
وفي وقت حذر فيه مسؤولون في الأجهزة الرقابية من مخاطر التسمم الغذائي، وطالبوا بوضع إجراءات احترازية لتفادي مخاطره خلال الندوة التي استضافتها «الرياض»، قال المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة إن قضية التسمم هي واحدة من القضايا الهامة التي تتابعها الأمانات ممثلة في صحة البيئة، مبينا أن هناك قضايا أخرى بحاجة الى تركيز اكبرتتمثل في المضافات والسموم والمكونات الخطرة التي ثبت ضررها صحيا.
وأكد البطحي: ان «الامانة» اكتسبت خبرة طويلة في شأن التسممات الغذائية، موضحا ان الخبرات التراكمية التي اكتسبتها متاحة للجهات المعنية للاستفادة منها، موضحا ان العلاقة مابين «الأمانة» والجهات المعنية علاقة تكاملية رغم ترأس لجنة تقصي حوادث التسمم الغذائي.
وقال البطحي «تقوم «الامانة» بدور هام في حالة وقوع حوادث التسمم الغذائي، وتقع عليها مسؤولية التفتيش على المنشأة للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية، والمشاركة في التحقيق والوصول إلى مسببات الحادث، ويشكل هذا الجانب ركناً هاماً حيث يبنى عليه إصدار التقرير النهائي من قبل لجنة متابعة حوادث التسمم الغذائي والمتضمن إدانة المنشأة وإصدار العقوبة وتنفيذها».
وأضاف «إن زيادة المعرفة عن الأمراض المحمولة بالغذاء وإمكانية التحكم والحد منها تعتمد على الرصد والتقصي والتحقيق في الحوادث المرضية التي تحدث نتيجة لتناول الغذاء الملوث في وقت حدوثها».
وأضاف «الدراسة اوضحت أن الآلية المستخدمة حالياً للاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي قاصرة عن تحقيق كل أهداف الاستقصاء الوبائي، وبمقارنة الآلية المستخدمة حالياً للاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي مع الطريقة العلمية للتحقيق في حوادث التسمم الغذائي كنموذج للطرق العلمية الكاملة للتحقيق في حوادث التسمم الغذائي، يتبين أن هناك نقصاً في الآلية المستخدمة حالياً للاستقصاء الوبائي عن ما هو مطلوب لاستكمال الاستقصاء بأسلوب علمي متكامل للوصول إلى الأهداف المطلوبة من الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي».
واستطرد «من جوانب القصور في الآلية المستخدمة حالياً في الاستقصاء الوبائي ان الآلية تحدد أن يقوم المستشفى بإخطار المركز الصحي المناوب (فريق الاستقصاء الوبائي) في نفس اليوم، وهذا غير كاف، بل يجب أن يكون التبليغ فورياً للمركز لكي يستطيع الخروج إلى المستشفى ومقابلة المصابين والتمكن من القيام بواجبه المحدد في الآلية، كما انه لا تحدد الاختبارات الميكروبيولوجية والكيمائية التي يجب إجراؤها على عينات المصابين، ولذلك يجب أن تحدد من قبل الطبيب ويرفق قائمة موسعة من الاختبارات يتم اختيار المطلوب منها حسب الأعراض للحالات،ولا تؤخذ معلومات عن الأشخاص الذين تناولوا الطعام ولم تظهر عليهم الأعراض وهذه المعلومات مهمة في تحديد الطعام المشتبه به،ولا تؤخذ معلومات عن الأغذية المتناولة خلال الفترة السابقة (72 ساعة) قبل ظهور الأعراض، وهذا قد يساعد على تحديد الغذاء المسبب للحادثة، لأن بعض أمراض التسمم الغذائي لا تظهر أعراضها إلا بعد فترة طويلة نسبيا «أكثر من 24 ساعة،اضافة الى ان الالية تحدد أخذ عينات من الأغذية والعمال ومسحات من أماكن إعداد الأغذية، ولكن لا يتم تحديد الاختبارات التي يجب إجراؤها وهي عادةً محدودة بعدد قليل من الاختبارات، ويقترح وضع قائمة موسعة من الاختبارات يتم تحديد المطلوب منها لكل حادثة حسب الأعراض ونوع الغذاء وظروف الحادثة،وانها لا تحدد أي الآلية كيفية تحليل المعلومات التي تم جمعها وكيفية الاستفادة منها في الاستقصاء الوبائي، ولذلك فإنه لا يتم هذا الجزء من الاستقصاء الوبائي المهم في تحديد المسبب والغذاء المشتبه به وظروف الحادثة».
وقال «تنص الآلية المستخدمة حالياً على أن يتم معرفة وتحديد ظروف تلوث الغذاء ونمو الميكروبات المسببة للمرض في الغذاء ولكنها لا تحدد كيفية عمل ذلك،وتنص الآلية على أن بعض المهام المرتبطة بمعرفة وتحديد ظروف تلوث الغذاء ونمو البكتيريا المسببة للمرض في الغذاء هي من مهام المركز الصحي المناوب، وحيث إن هذه المهام يتطلب القيام بها تأهيلاً في مجال الأغذية وهذا غير متوفر لدى الطبيب أو المراقب الصحي لدى المراكز الصحية المناوبة،ولا تحدد كيفية الاستفادة من المعلومات في عملية الاستقصاء الوبائي».
وقال تبين من متابعة عمل اللجنة الثلاثية للاستقصاء الوبائي أن الهدف من عملية الاستقصاء الذي يجرى هو تحديد مسؤولية الأماكن العامة مصدر الغذاء (المطعم)عن الحادثة (وبالتالي تحديد العقوبة المناسبة) دون إعطاء أهمية لكيفية حدوث وظروف الحادثة أو إعطاء توصيات للحد منها عدا الملاحظات عن عدم تطبيق الاشتراطات الصحية التي يسجلها مراقب صحة البيئة للأمانة عند معاينة المطعم مصدر الغذاء المشتبه به،كما ترجع عدم فاعلية عملية الاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي الحالية إلي تأخر تنفيذ الاستقصاء الوبائي بشكل غير مبرر ومخل بمتطلبات الاستقصاء وكذلك نقص المعلومات التي يتم جمعها خلال الاستقصاء، كما أن القائمين على الاستقصاء الوبائي غير مدربين بشكل كاف على طرق الاستقصاء وأهدافه وأهمية كل خطوة من خطواته ولذلك لا يتم الوصول إلى استنتاجات مهمة ومحددة يمكن ترجمتها إلى توصيات عملية يمكن تطبيقها للحد من حوادث التسمم الغذائي مستقبلا .
واستعرض المدير العام للادارة العامة لصحة البيئة أوجه القصور في تطبيق الآلية المستخدمة حالياً ,موضحا انه لا يتم أخذ العينات المطلوبة وهي: قيئ وغسيل معدة وبراز أو مسحات شرجية ودم بل يكتفى بأخذ عينة دم ومسحة شرجية فقط بدون ذكر أسباب ذلك، ويجب التأكيد على اخذ تلك العينات لأهميتها في تحديد المسبب للحادث,ولا يتم تحليل كيمائي لعينات القيء أو غسيل المعدة بل يكتفى بفحص عينات المسحة الشرجية لبكتيريا السالمونيلا والشيقيلا فقط، ولذلك يجب التأكيد على أخذ العينات وإجراء الاختبارات لها,ولا ينتقل فريق الاستقصاء الوبائي (الطبيب المناوب والمراقب الصحي) إلى المستشفى وأماكن إعداد الطعام أو المنازل فور تلقي إخطار عن حادثة تسمم غذائي لأخذ المعلومات المطلوبة كما تنص عليه الآلية المستخدمة، ولا يتم الخروج إلا بعد يومين من تناول الغذاء المشتبه به في معظم الأحيان،ولا يتم أخذ وتسجيل كل المعلومات المطلوبة والمحددة في الآلية، فلا يتم أخذ معلومات مثل عدد من تناولوا الغذاء المشتبه به ومعرفة طريقة إعداد الطعام وحفظه قبل تناوله، معرفة الزمن بين إعداد الطعام وتناوله وغير ذلك، هذه المعلومات أساسية في تحديد المسبب والظروف المؤدية للحادثة، ولا بد من تسجيل هذه المعلومات،ولا يتم خروج مراقب صحة البيئة بالأمانة لمعاينة مكان إعداد الغذاء المشتبه به إلا بعد يومين تقريبا (مع الطبيب والمراقب الصحي) من تناول الغذاء المشتبه به والتخلص من بقاياه، لذلك يجب التقيد بالخروج للمعاينة فور تلقي البلاغ،ولا يتم دراسة وتحديد ظروف تلوث الغذاء المشتبه به ونمو الميكروبات به حسب طريقة الإعداد والحفظ إلى وقت الاستهلاك لأن هذه المعلومات لا يتم تسجيلها وهي مهمة جداً في الاستقصاء الوبائي،كما ان طرق أخذ عينات الأغذية والمسحات غير صحيح والعبوات المستخدمة في حفظ العينات غير معقمة في معظم الحالات، ولذلك يجب أن يتم تدريب القائمين على جمع العينات على الطرق الصحيحة لذلك،وهناك تأخر إرسال نتائج اختبارات العينات من قبل المختبر وتأخر استلامها بالتالي من قبل المركز الصحي المناوب، ويجب إيجاد آلية للإسراع في إيصال النتائج للمركز،وتأخر اجتماع اللجنة إلى ما بعد 3 - 4 أسابيع من وقوع الحادثة، كما أن اللجنة لا تجتمع بكامل أعضائها، وهذا يؤخر الإجراءات الواجب اتخاذها،وعند اجتماع اللجنة تناقش تحديد المسؤولية عن وقوع الحادثة فقط - هل هو مكان إعداد الطعام (المطعم عادةً) أم لا ؟ ولا تناقش كيفية وقوع الحادثة وظروفها والأسباب التي أدت إليها لكي تقوم بوضع توصيات لتجنبها مستقبلاً، والسبب في ذلك هو عدم وضوح الهدف من الاستقصاء الوبائي لدى أعضاء اللجنة، وكذلك يجب أن يتم تدريب أعضاء اللجنة وتمرينهم بشكل يضمن أن تتم عملية الاستقصاء عن طريق أشخاص مدربين على ذلك.
وأضاف «نظراً للإمكانات البشرية والمادية المحدودة المتوفرة حالياً للقائمين على الاستقصاء الوبائي فإنه لا يمكن تطبيق الطريقة العلمية الكاملة للاستقصاء الوبائي لحوادث التسمم الغذائي مثل الطريقة المبينة في الدراسة العلمية، كما أن المسؤولية الأساسية في عملية الاستقصاء الوبائي تقع على الجهات المختصة في وزارة الصحة، لذلك اقتصرت الاقتراحات لتطوير الآلية الحالية المستخدمة في الاستقصاء الوبائي على الأخذ بما يمكن تطبيقه من الطرق العلمية المشار إليها سابقاً فيما يتعلق بدور الأمانة في الاستقصاء الوبائي، كما نصت عليه «أهداف الدراسة في الشروط الخاصة بالدراسة في وثيقة العقد الأساسية».
وتشمل اقتراحات تطوير آلية الاستقصاء الوبائي فيما يتعلق بدور الأمانة الخروج مع فريق الاستقصاء من المركز الصحي المناوب لمعاينة مكان إعداد الغذاء المشتبه به فور التبليغ من قبل المستشفى لأن ذلك من أهم عوامل نجاح الاستقصاء الوبائي،وأن يقوم ممثل الأمانة بإجراء الدراسات البيئية في عملية الاستقصاء الوبائي Environmental Studies وهدفها معرفة ظروف حدوث المرض،ومراجعة طريقة أو طرق تحضير وإعداد وتقديم الأغذية إذا كان الحادث نتيجة تناول غذاء في موقع خدمات غذائية أو بمراجعة طريقة تصنيع وتخزين الأغذية المشتبه فيها،وأخذ عينات من الغذاء وعمل مسحات لأسطح الأجهزة والأدوات من قبل مراقب الأمانة،ورسم العلاقة بين الزمن ودرجة الحرارة للغذاء المشتبه فيه إذا كان المسبب المشتبه فيه بكتيرياً وذلك منذ بداية الإعداد إلى الاستهلاك بما في ذلك التبريد والحفظ وإعادة التسخين،ورسم مخطط لخطوات الإعداد كاملة و تحديد العوامل المحتملة التي ساهمت في الحادثة،وبعد الانتهاء من جمع المعلومات من الدراسات المختلفة، يكتب تقرير بذلك (نموذج 5) متضمناً الاستنتاجات والتوصيات ويقدم إلى الجهات المسؤولة،واستخدام المعلومات المتوفرة من التحقيق في الحد من الأمراض المحمولة بالغذاء وهو الهدف من إجراء التحقيق، باتخاذ إجراءات مباشرة خلال التحقيق أو بعده مباشرة أو إجراءات على المدى الطويل وذلك من خلال دراسة الحوادث خلال فترة زمنية طويلة (سنة أو أكثر).
وأبان المدير العام للادارة العامة لصحة البيئة ان الأمانات تقوم بدور هام في حالة وقوع حوادث التسمم الغذائي،و تقع عليها مسؤولية التفتيش على المنشأة للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات الصحية، والمشاركة في التحقيق والوصول إلى المسببات للحادث، ويشكل هذا الجانب ركناً هاماً حيث يبنى عليه إصدار التقرير النهائي من قبل اللجنة والمتضمن إدانة المنشأة وإصدار العقوبة،لافتا الى ان الامانة الذراع التنفيذي للجنة التسمم الغذائي المشكلة بالقرار الوزاري من (وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة البلديات) اضافة الى انضمام هيئة الغذاء قبل اشهر قليلة لتصبح لجنة رباعية.
وزاد «تعمل اللجنة من خلال ما يصلها من بلاغات من المستشفيات التي تبلغ عن وجود حالات اشتباه في التسمم حيث يرسل مباشرة الى طوارئ وزراة الصحة بالمنطقة التي تقوم بدورها بإبلاغ اعضاء اللجنة للشخوص مباشرة الى الموقع والبدء في اخذ العينات والمسحات من الغذاء والعاملين ومن ثم الذهاب الى المصابين واخذ افاداتهم ومن ثم تبدأ مختبرات وزارة الصحة في تحديد نوع الميكروب المسبب لحالات التسمم ومن ثم تجتمع اللجنة في مقر الأمانة لدراسة الملف ومن ثم الرفع لمقام وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد توصيات اللجنة؛ وفي حالة الإدانة توجه البلديات بالقيام بتطبيق اللائحة (إغلاق- غرامات).
ويبلغ معدل حالات التسمم الغذائي المسجلة بمدينة الرياض خلال الأعوام الخمسة الماضية (55 منشأة سنويا) يدان منها 3 منشآت في المتوسط وهو من اقل المعدلات بين مدن المملكة وهو في تناقص مستمر، وهذا بفضل من الله ثم بجهود منسوبي الأمانة والتوجيهات المستمرة من مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية للحد من حالات التسمم». وأوضح البطحي ان «امانة الرياض» قامت وبدعم وتوجيه مباشر من سمو أمين منطقة الرياض الدكتور عبدالعزيز بن عياف والذي تعرض عليه شخصيا جميع ما يرد من حالات تسجل في مدينة الرياض عملت على تكثيف أعمال الرقابة الصحية من خلال الزيارات المفاجئة في أوقات غير مجدولة والتي يقوم عليها المراقبون الصحيون بالبلديات الفرعية والإدارة العامة لصحة البيئة، واستحدثت غرفة طوارئ صحة البيئة والتي تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومباشرتها في حينها،ودعمت المراقبين الصحيين بالمختبرات الحقلية التي تضم أحدث الأجهزة في تقنية فحص -الأغذية والمياه والعمالة وأماكن تجهيز وإعداد الأطعمة وقياس درجات الحرارة،وشاركت وسائل الإعلام المختلفة ضمن الجولات الميادنية التي يقوم بها مراقبو الأمانة لتغطيتها إعلاميا كنوع من التوعية والتثقيف،وشددت على عملية استخراج الشهادات الصحية وإلزام العاملين بالحضور شخصياً للفحص الظاهري العشوائي، وتعمل حاليا على نشر الوعي عن طريق الإعلانات المدفوعة وتوزيع عدد من النشرات والمطويات التوعوية (الصيف وسلامة الغذاء - التلوث الميكروبي - سلامة الغذاء) حيث وزعت الأمانة ما يقارب (1 مليون) من هذه النشرات على أفراد المجتمع والمنشآت الغذائية وتتحدث في مضمونها عن مسببات ومصادر التسمم الغذائي والأعراض والوقاية منه،وأكثر من 500000 مغلف ونشرة توعوية متعددة اللغات عن كيفية غسل اليدين، والتعامل مع الغذاء وكذلك الأسلوب الصحي الأمثل في حفظ الأطعمة الطازجة والمبردة والمجمدة وكذلك كيفية تجهيز وتداول الأطعمة ويحوي المغلف على (قفاز قبعة ذات الاستخدام الواحد مريلة بلاستيكية) ويُلزم العامل بارتدائها أثناء مزاولة النشاط، وحرصت أمانة منطقة الرياض على أن يكون هناك جسر تواصل مباشر بينها وبين المستهلك في حال ضبط أو اكتشاف مخالفات أو تجاوزات أو استفسار فيما يتعلق بالمنشآت الغذائية والصحة العامة.