أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس أمراً تنفيذياً يقضي ببدء إجراءات تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن ك«منظمات إرهابية أجنبية»، في خطوة تُعدّ من أبرز القرارات الأميركية تجاه الجماعة منذ سنوات، وتعكس توجهاً أكثر صرامة في مواجهة التنظيم وفروعه الإقليمية. وأوضح البيت الأبيض أن الأمر التنفيذي يوجّه وزارتَي الخارجية والخزانة إلى إعداد تقرير شامل خلال 30 يوماً حول الأنشطة التي تمارسها الفروع الثلاثة، ومدى ارتباطها بعمليات تمويل أو دعم لجماعات مسلّحة، على أن تُرفع النتائج لاتخاذ الإجراءات النهائية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً. وأشار البيان إلى أن القرار يستند إلى معلومات تفيد بتورّط عناصر مرتبطة بالجماعة في عمليات عنف وممارسات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، من بينها دعم مجموعات مسلّحة شاركت في أعمال عدائية تهدد أمن شركاء الولاياتالمتحدة في المنطقة. كما أشار إلى أن بعض قيادات التنظيم أطلقت دعوات تحريضية تستهدف مصالح دولية وإقليمية. ويرى مراقبون أن الخطوة تمثل ضربة كبيرة للجماعة، إذ تفتح الباب أمام فرض عقوبات مالية وتجميد أصول وتقييد تحركات الأشخاص والكيانات التي يثبت ارتباطها بالفروع المستهدفة. كما يتوقع أن تُسهم الخطوة في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى محاصرة الأنشطة العابرِة للحدود التي تنفذها الجماعة تحت واجهات متعددة. ويُعد هذا التحرك جزءاً من سياسة أميركية أكثر تشدداً تجاه التنظيم، لا سيما بعد تزايد المؤشرات على تورّطه في دعم جماعات مسلّحة في مناطق عدّة، ما يعزز — بحسب محللين — الاتجاه العالمي نحو تجفيف موارد الجماعة وملاحقة أذرعها الإقليمية.