محكمة مصرية تؤكد حُكم الإعدام بحق 183 متهماً في قتل رجال شرطة

أكدت محكمة مصرية أمس أحكاماً قابلة للطعن بإعدام 183 متهماً في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في العام 2013، حسب ما أفاد مسؤول قضائي.
وقضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بالسجن 10 سنوات لمراهق (17 عاماً) والبراءة لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين بسبب وفاتهما، في قضية اقتحام حشود مركز شرطة كرداسة جنوب غرب القاهرة، وقتل 13 شرطياً والتمثيل بجثثهم في أغسطس 2013.
وأحالت هذه المحكمة في ديسمبر الفائت كافة المتهمين في القضية إلى المفتي للتصديق عليها في خطوة محض استشارية قبل أن تصدر أحكامها اليوم بتأكيد الإعدام للمتهمين.
ويحاكم 143 متهماً حضورياً و40 آخرون غيابياً.
ويمكن للمتهمين الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض، أرفع سلطة قضائية في مصر.
وأدين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في مدينة كرداسة وقتل 13 شرطياً والتمثيل بجثثهم في 14 أغسطس 2013. ونفذ الهجوم الوحشي انتقاماً لفض الأمن المصري اعتصامين للإسلاميين في القاهرة في اليوم ذاته، ما أدى إلى سقوط أكثر من 700 قتيل.
وتعليقاً على أمر الإحالة الأول للمفتي، كتبت منظمة العفو الدولية في بيان «محاكمة تلو أخرى، تكشف السلطة القضائية المصرية مدى العيوب التي تشوبها».
وفي قضية منفصلة لكنها أيضا متعلقة بكرداسة المعارضة للسلطة في مصر، أمرت محكمة النقض أمس بإعادة المحاكمة في قضية صدر فيها أحكام بإعدام 12 شخصاً متهمين بقتل لواء الشرطة نبيل فرج أثناء دهم كرداسة في 2013.
وقُتل فرج الذي كان يشغل منصب مساعد مدير أمن الجيزة في 19 سبتمبر 2013 مع بدء مداهمة الشرطة كرداسة التي قالت الحكومة إن الإسلاميين سيطروا عليها آنذاك.
وأصدرت محكمة الجنايات في أغسطس الفائت، أحكاماً بإعدام 12 متهماً من أصل 23 في القضية. وسبعة من المحكوم عليهم بالإعدام محبوسون وخمسة هاربون.
كما حكمت على 10 متهمين آخرين بالمؤبد بينهم أربعة محبوسون وبرّأت متهماً واحداً.
وأدانت محكمة الجنايات المتهمين «بالانتماء لجماعة إرهابية والشروع في قتل ضباط شرطة وقتل اللواء نبيل فرج».
وألغت محكمة النقض هذه الأحكام وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين المحبوسين من جديد، بحسب المسؤول القضائي.