قالت مصادر قضائية إن محكمة في القاهرة أحالت اليوم الثلثاء أوراق 188 متهماً إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم ب"إقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وشرطي" وفق "وكالة الشرق الأوسط" الرسمية (أ ش أ). ووفق "رويترز"، كان 11 رجل شرطة قتلوا في هجوم لمسلحين في آب (أغسطس) العام الماضي بعد فضّ اعتصامين لمؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين" ومقتل مئات المعتصمين. وأحيل المتهمون ال188 إلى المحاكمة بينهم واحد حدث أحالته المحكمة إلى محكمة مختصة بمحاكمة الأحداث وتوفي اثنان منهم خلال حجزهم. وقال مصدر إنّ 35 من المتهمين هاربون. وكانت محكمة في محافظة المنياجنوبيالقاهرة، أحالت أوراق مئات من مؤيدي جماعة "الإخوان المسلمين" إلى المفتي هذا العام في ما يتصل بأحداث مشابهة، وأيّد المفتي إعدام كثيرين منهم، بينهم المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع. وقوبلت أحكام الإعدام الجماعية في مصر بانتقادات دولية واسعة، لكن أحكام محاكم الجنايات قابلة للطعن أمام محكمة النقض، التي لها أن تلغي الأحكام وتأمر بإعادة المحاكمة أو أن تؤيدها فتصبح نهائية. وقال مصدر في محكمة جنايات الجيزة التي أحالت أوراق المتهمين اليوم إلى المفتي ل"رويترز": "المحكمة أحالت أوراق جميع المتهمين للمفتي لإصدار رأيه الشرعي في إعدامهم، لوجود أدلة في الأوراق تدينهم جميعاً". وأضاف: "استندت المحكمة إلى أقوال الشهود والأسلحة المضبوطة والفيديوات التي ظهر فيها المتهمون أثناء ارتكابهم الجريمة... كل منهم توجد أدلة تدينه". وعقدت المحكمة جلساتها في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمّع سجون طرة في جنوبالقاهرة لأسباب أمنية. وفضّت قوات من الشرطة يدعمها الجيش الاعتصامين بعد ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة "الإخوان"، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً، واندلعت يومَ فضِّ الاعتصامين أعمال عنف واسعة في مصر، بينها الهجوم على قسم شرطة كرداسة في محافظة الجيزة المجاورة للقاهرة، حيث قتل رجال شرطة. وكان شرطيان قتلا في المنيا حيث أحيلت أوراق مئات المتهمين إلى المفتي. وقال النائب العام اليوم الثلثاء، إنه أمر "بالطعن على حكم صدر يوم السبت بعدم جواز محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة". وقضى الحكم أيضاً ب"براءة وزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء حبيب العادلي" وستة من كبار مساعديه، كما أسقط اتهامات لمبارك (86 عاماً) وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بالفساد. وكان تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق قال إن "نحو 850 متظاهراً قتلوا في الانتفاضة وأصيب نحو ستة آلاف".
