«وادي مكة» تحقق أرباحاً في العام المنصرم

عقد مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية في جامعة أم القرى اجتماعه الثالث أمس، برئاسة مدير جامعة أم القرى رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور بكري بن معتوق عساس، وحضور أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، واللواء سعد الخليوي مدير عام كلية الملك فهد الأمنية وذلك في قاعة الاجتماعات بالمدينة الجامعية في العابدية.
ورحب مدير الجامعة رئيس مجلس إدارة الشركة بأعضاء المجلس من القطاعين الحكومي والأهلي، مبيناً أن الجامعة تسير في خطوات متسارعة نحو الجامعات الرائدة في الاقتصاد المعرفي، وقال «إن دور الجامعات في الوقت الحاضر أصبح دوراً مهماً في تخريج الكوادر المؤهلة والمنتجة التي تبحث عن الموظفين وليس البحث عن الوظيفة، كما أنها أضحت تولي أهمية لجانب التحول التجاري للابتكار بشكل مكثف بما يسهم في رقي المجتمع وتطوره».
وبعد الاجتماع أوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة للتقنية أنه نوقشت خلال الاجتماع عديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المتمثلة في عرض مسودة القوائم المالية لعام 2014م، والأرباح التي تحققت للشركة خلال العام المنصرم، إضافة إلى مناقشة مستجدات البناء والتشييد في وادي مكة للتقنية واعتماد اللوائح الداخلية للشركة، علاوة على عرض نتائج برنامج الدخول للسوق لخريجي مسرع الأعمال إلى جانب اعتماد مجلس إدارة الشركة للاستثمار العقاري.
وبين أن شركة وادي مكة بالإضافة إلى تحقيقها أرباحاً مالية خلال عام 2014، خطت خطوات مهمة لتحقيق أهدافها في دعم التحول التجاري للابتكار من خلال إقرار المجلس خطة وآلية صندوق وادي مكة لدعم الشركات الناشئة المبنية على الابتكار، الذي سيخصص لتقديم الدعم المالي اللازم خلال المراحل الحرجة في حياة الشركات الابتكارية الناشئة، وكذلك أقر المجلس الاستثمار في شركة Crowdyxity الناشئة من الأبحاث المشتركة بين جامعة أم القرى وجامعة ميلان في إيطاليا المتخصصة في تطوير حلول حاسوبية ابتكارية متقدمة لتحليل ومحاكاة سلوك المجموعات في الحشود.
كما أقر المجلس المشاركة في تأسيس شركة متخصصة في تطوير تقنيات ابتكارية متعلقة بمشروع «تغريد» المطور في مركز الابتكار التقني لنظم المعلومات الجغرافية.
من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن الجامعة تعمل على الاستثمار في المشاريع المشتركة التي تصقل الخبرات والتطبيق العلمي لطلاب الجامعة وأساتذتها، وذلك عن طريق الاستثمار في صناعة نقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وكذلك تهيئة طلاب الجامعة للعمل في القطاع الخاص بعد تدريبهم وتأهيلهم، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لإجراء الأبحاث ذات الجدوى الاقتصادية لخدمة الاقتصاد المعرفي، علاوة على تأسيس حاضنات التقنية والاستثمار فيها واستثمار براءة الاختراع والحقوق الفكرية والنماذج الصناعية، وأيضاً الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية والصناعات المعرفية، وتقديم الاستشارات في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وصناعة التقنية، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير الأراضي المخصصة للمشروع وأراضي الجامعة.