حمّلت مشرفة التوجية والإرشاد في إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية والحاصلة مؤخراً على جائزة وزارة التربية والتعليم للتميز في فئة الإرشاد الطلابي نادية بنت عبدالرحيم الغامدي، المرشد والمرشدة الطلابية مسؤولية تفشي مشكلات الطلاب والطالبات في المدارس وزيادة معدل الانحرافات السلوكية إذ إن أغلبهم غير مؤهل للعمل بالإرشاد الطلابي، وقالت إن الإرشاد الطلابي في المدارس أصبح «مهنة من لا مهنة له». وأوضحت أن دور الإرشاد الطلابي يعاني من اضطراب حقيقي، مرجعة ذلك إلى عدم الوعي بالحاجة إليه في مدارسنا، وقالت «غرفة المرشد أو المرشدة الطلابية مثلا في أغلب المدارس تعاني من قصور ونقص واضح في تهيئتها بطريقة تمكنه من ممارسة دوره وفق التكنولوجيا الحديثة وحاجته لتفعيل الاستراتيجيات المهنية ومن الأخطاء الواردة كذلك وجود غرفة المرشد أو المرشدة بالقرب من الإدارة وهذا مخالف تماما لنظريات علم النفس وقد يؤدي إلى ضعف العلاقة بين المسترشد والمرشد». وبيّنت في تصريحات خاصة ل«الشرق» أن مفهوم الإرشاد الطلابي غير واضح، مشيرة إلى أن الإرشاد عملية تتضمن مقابلة في مكان خاص يستمع فيه المرشد ويحاول فهم المسترشد ومعرفة ما يمكنه تغييره في سلوكه بطريقة أو أخرى وفي هذه العملية يتم التفاعل بهدف أن يتضح مفهوم الذات والبيئة، ويهدف إلى بناء وتوضيح أهداف أو قيم تتعلق بمستقبل الفرد «المسترشد». وانتقدت «هروب» بعض المعلمين والمعلمات العاملين بالإرشاد الطلابي من عناء التدريس إلى العمل المكتبي حتى أصبح الإرشاد في المدارس «مهنة من لا مهنة له» وغيب عن كثير أن هذه المهنة التي تتطلب معلمين ومعلمات متخصصات أو غير متخصصات ولكن ذات قدرة عالية على ممارسة دور المرشد أو المرشدة الطلابية بشكل كبير وفاعل سواء كانوا مؤهلين مهنيا أو يتطلعون بقوة إلى ممارسة مهنية الإرشاد بالإطلاع وخوض التجارب والمشاركة في الدورات والورش والتعليمية ورفع مؤهلها التعليمي بدراسة الدبلومات أو الماجستير في تخصص التوجيه والإرشاد. واعتبرت الغامدي الإرشاد الطلابي حجر الأساس لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والمهني والتربوي للطالب والطالبة من خلال إرشادهم وتوجيههم عن طريق نظريات ودورات تدريبية وتأهيلية لإخراج أعضاء صالحين فاعلين في المجتمع وحمايتهم من الانحرافات السلوكية والمساعدة في تكوين شخصية مستقرة خالية من الاضطرابات النفسية. وانتقدت الغامدي سعي المرشد أو المرشدة إلى معالجة موضوع ليس من مهامهم أو اختصاصهم وهذا يوقعهم في كثير من الخطأ بسبب جهل مديري ومديرات أو المرشدين أنفسهم بمهام عملهم والوارد في الدليل التنظيمي الصادر من وزارة التربية والتعليم. ونبهت إلى «جهل « كثير من الإدارات المدرسية في طريقة الإحالة للطلاب وللطالبات أصحاب المشكلات السلوكية أو التحصيلية فهناك من المديرين والمديرات من غيب دور الوكالة لشؤون الطلاب أو الطالبات في اتخاذ الإجراءات رغم كونهم العيون الثاقبة في المدرسة واليد المساندة لنجاح البرامج الإرشادية وكان البديل الإرشاد الطلابي حيث اعتمد عليهم معظم الإدارات في تفعيل العقوبات والإجراءات على المخالفات سلوكيا حتى أصبح الإرشاد «ضابط حظر» في المدرسة وأخرجوهم عن أدوارهم الفاعلة بعد الإحالة في دراسة الحالة أو الإرشاد الجمعي وما شابهه من خدمات إرشادية.
