التغييرات الوزارية.. ومعايير الاختيار!

جاء التغيير الوزاري الجديد بعد فترة جمود بنكهة التنوع في التجارب العملية والتباين في الاختصاصات العلمية للوزراء مقارنة بنوعية الحقائب الوزارية المسندة لهم، فالملاحظ أنه لم يكن لمسار تخصص الوزراء العلمي أي دور أو وزن في اختيارهم، مما يعني الانتقال إلى مرحلة يقاس فيها الأداء والتعاطي مع المهام الموكلة على أساس ما يلمسه المواطن من إنجازات حقيقية وملموسة تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى حياته ومعيشته، وفي ذلك رسالة بليغة من أن الكفاءة والإنجاز هي معايير الاختيار للوزراء من الآن فصاعداً، وتأكيد من أن الوزارة تكليف وتتطلب كثيراً من العمل الجاد ومضاعفة الجهد وابتكار الحلول وتطوير الخطط بما ينسجم مع ما يعيشه وطننا الغالي من نمو سكاني متسارع، وأن بقاء أو تغيير أي وزير مرتبط بمعايير التقييم المقترنة بقياس الأداء ورضا المستفيدين أو المتعاملين.
لقد أتى التغيير الوزاري الجديد ليعكس حرص القيادة الحكيمة على مواصلة التطوير والتجديد لأنظمة وآليات ومنهجيات العمل الحكومي، ورسم سياساته وإستراتيجياته وصولاً إلى الريادة المنشودة في مجالات عدة بما يحقق الرفاه وكرامة العيش للمواطنين، فالتحديات والمتغيرات المتسارعة من حولنا تلزمنا بسرعة الدخول إلى نادي المنجزات التي تحكي عن نفسها، وفي ظل هذا العهد الميمون المتميز بجزالة عطاء راعي نهضته يجب ألا نرضى سوى بالتميز الذي قد لا يستلزم سوى التغيير من وقت لآخر لتجديد الدماء والفكر الإداري من أجل التطوير.