استراتيجية لتطوير عمل الإدارات القانونية !(2-2)

إن الدور المهم والحيوي للشؤون القانونية في أي جهاز يفترض ألا يتجسد حسب حس ووعي المسؤول الأول بالرغبة أو «التجاهل»، وألا يترك الأمر للجهود الفردية بحسب «المزاجية»، بقدر ما هو بحسب المسؤوليات والمهام المنوط تأديتها بهذه الجهات التي يتحدد إطارها بالأنظمة ونوعية الخدمات والمستفيدين منها، وما قد يترتب على هذه العلاقات من التزامات ومسؤولية قانونية.
إن التغير التنموي والنمو الاقتصادي اللذين يعيشهما وطننا الغالي في هذا العهد الميمون، يستلزم التميز ليس في نوعية الخدمات المقدمة من جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية فحسب، بقدر ما هو كذلك في الأداء وتلبية احتياجات المرحلة لمواكبة المتغيرات المتسارعة. والوسيلة هي الاهتمام بالقوانين وبعوامل تميزها ومقومات الثقة فيها. إن أي مبادرة للمعالجة بتفعيل دور الإدارات القانونية يجب أن تستقي مبادئها وتطبيقاتها من خريطة عمل استراتيجي تخضع له كافة قطاعات الدولة ويسند الإشراف على تنفيذه لهيئة الخبراء، لذا يقترح أن تبدأ خطة تطوير الإدارات القانونية والعاملين بها، بتحسين المرجعية الإدارية للإدارات القانونية في الهياكل التنظيمية، بحيث تكون مرتبطة بالمسؤول الأول والموكل له مراقبة تنفيذ سياسات الدولة، وأن يتم بعد ذلك تطعيم هذه الإدارات بالمستشارين والباحثين القانونيين من ذوي الكفاءة والخبرة، كي تقوم هذه الإدارات بالدور المتوقع منها في الوقوف على نظامية مخرجات هذه الأجهزة التي توجد فيها، من حيث قانونية الإجراءات والتصرفات والالتزامات ونحو ذلك.
saudm@alsharq.net.sa