سبق أن وافق مجلس الوزراء الموقر على الضوابط التي توضح المعايير والآليات الواجب اتباعها ومراعاتها عند الرفع باقتراحات مشاريع أنظمة أو لوائح جديدة أو معدلة، ما يهمنا في ذلك هو أن تلك الضوابط تضمنت توصية بالتأكيد على الجهات الحكومية في الاهتمام بالإدارات القانونية ودعمها بالكفاءات المؤهلة في المجالين الشرعي والقانوني، على أن توضع خطة لتطوير هذه الإدارات والعاملين فيها بالشكل الذي يمكنها من القيام بدورها المأمول. وقد سبق لي اقتراح نقاش تطوير الإدارات القانونية في مقال بعنوان «نحو استراتيجية لإحياء دور الشؤون القانونية» نشر في صحيفة الرياض بتاريخ «9 /1 /2009م»، لذا أجدد ما سبق لي طرحه. وأرى أن يتم تكليف هيئة الخبراء بحكم طبيعة عملها والتصاقها بالأعمال القانونية لأعلى سلطة تنظيمية وتنفيذية للدولة، بخطوات إعداد وصياغة استراتيجية ذات مدى بعيد لإحياء وتطوير وتفعيل دور الإدارات القانونية في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وتأكيد حضورها باعتبارها صمام أمان لأي مسؤول، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في «فلترة» قانونية القرارات والمهام والإجراءات، وأن تشتمل تلك الخريطة المقترحة على خطة ذات محاور لتطوير عمل الإدارات القانونية وانتشالها مما هي فيه من تهميش تنظيمي وقصور في الكفاءات، والرفع من مستوى مهارات وقدرات العاملين بها بالتدريب النوعي على المستجدات، وأن تتولى الهيئة كذلك مهمة الإشراف والمتابعة للوقوف على حسن الالتزام في التنفيذ.
