كشف مسؤول فلسطيني أمس، عن تحفظات فلسطينية على مشروع قرار فرنسي يجرى صياغته لعرضه على مجلس الأمن الدولي بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن اجتماعاً عُقد قبل أيام بين الوفدين الفلسطيني والفرنسي في الأممالمتحدة تم خلاله تقديم الملاحظات الفلسطينية كافة على مقترح مشروع القرار الفرنسي الأوروبي لمجلس الأمن. وأوضح المالكي: «نحن لن نقبل المقترح الفرنسي بالصياغة التي قُدِّمت لنا لتكريسه رؤية إسرائيل بيهودية الدولة، وقلنا لهم إننا مستعدون للتعاطي إيجابياً مع المقترح في حال تم إدخال تعديلاتنا». وأكد المالكي أنه في حال لم يتم إدخال التعديلات الفلسطينية على مشروع القرار الفرنسي «فنحن لدينا خيارنا بذهابنا إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع القرار الفلسطيني العربي». وتابع قائلاً: «في حال أن الفرنسيين أجابونا بالإيجاب فهذا يعني أننا سوف نتحرك معاً في هذا الإطار، وفي حال كان الجواب سلباً فسوف نحدد استراتيجيتنا المقبلة بما فيها التوجه الفوري إلى الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية». ولم يقدم المالكي تفاصيل بشأن مشروع القرار الفرنسي، لكنه قال «لن يجبرنا أحد على قبول المشروع الفرنسي ونحن وضعنا شروطنا للقبول بالمشروع وقدمناها للجانب الفرنسي وهو يدرسها مع كل شركائه». وأضاف: «في حال تجاوبوا (الفرنسيون) معنا، فهذا يعني أن المشروع قد عُدِّل جذرياً لصالح الطرح الفلسطيني، وفي حال أنهم رفضوا ذلك فهذا يعني أننا رفضنا القبول بالمشروع الفرنسي كما هو، مما يعني أننا سنتقدم بمشروعنا إلى مجلس الأمن». وذكر المالكي: «أبلغناهم أننا لا ننتظر إلى ما لا نهاية، وسنتلقى خلال أيام ردودهم وبعد ذلك سوف نتحرك فوراً إلى مجلس الأمن، وقبل نهاية هذا الشهر سيكون هناك تصويت في مجلس الأمن». وسبق أن أعلنت فرنسا سعيها لطرح مبادرة عبر مشروع قرار في مجلس الأمن لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ مارس الماضي. وتستهدف المبادرة الفرنسية المدعومة أوروبياً تفادي تعميق الأزمة بين الجانبين في ظل سعي الفلسطينيين لطرح مشروع قرار خاص بهم يطلب من مجلس الأمن تحديد سقف زمني لإقامة دولة مستقلة لهم ورفض إسرائيل ذلك.
