إنشاء روافد لهيئة تطوير الشرقية في المحافظات والمراكز

أشاد عدد من المسؤولين في محافظة القطيف، بقرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية، مبدين تطلعهم إلى أن تحقق الهيئة آمال وتطلعات أهالي المنطقة.
وأكد سكرتير المجلس المحلي في محافظة القطيف حسين الصيرفي، تطلع الأهالي لإنشاء روافد لهيئة تطوير المنطقة الشرقية في كافة محافظات ومراكز المنطقة بحيث تكون هناك لجان تمثلها في مختلف المواقع.
ورأى أن يكون هناك خطة خمسية داعمة ومحققة لأهداف الهيئة العليا مع النظر لاستثمار كافة الطاقات البشرية والمادية لتحقيق نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، مع مراعاة الاستناد لمعايير جودة أداء تنفيذ المشاريع التنموية وفق ضوابط تمكن الجهات الحكومية من استبعاد المقاولين المتساهلين في تنفيذ المشاريع.
وقدم شكره للمقام السامي على هذه البادرة الأولى من نوعها في مملكتنا الغالية، وكذلك لأمير الشرقية على هذا القرار الحكيم بإنشاء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية.
ووصف عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس عباس الشماسي، إنشاء الهيئة بأنه خطوة مهمة نحو صناعة مستقبل مشرق للمنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن المنطقة ذات استراتيجية موقعية ورافد اقتصادي عالمي مهم، بامتدادها على ساحل الخليج العربي، وذات حضارة قديمة وتراث غني وتواصل مع الثقافات والحضارات الأخرى، وقال: «هي حقاً بحاجة إلى هيئة تطويرية كهذه لرسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، واقتراح المشاريع الاستراتيجية المستندة إلى رؤى علمية ومتابعة تنفيذها وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة، بما يؤدي إلى تحقيق التنمية المتوازنة، وبما يحقق متطلبات المواطنين والمقيمين وتطلعاتهم التنموية».
ويأمل الشماسي أن تتم دراسة الإطار العام للتنمية في المنطقة وفحص موجِّهات التنمية الإقليمية والتعرف على المؤشرات العمرانية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية التي توجه أعمال التنمية، ومنها يتم التعرف على الإمكانات المتاحة ومشكلات ومحددات التنمية التي على أساسها يتم تحديد النطاقات الجغرافية للتنمية للعشرين عاماً المقبلة، وفق منهج علمي منظم يقضي حتى على مشكلة وظاهرة تعثر المشاريع.
ولفت إلى أن من أبرز الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة للمملكة (1431-1436ه) هو تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة وتقليص التباين في معدلات تغطية الخدمات بين المناطق، وأضاف «بما أن الاستراتيجية العمرانية ترتكز على إحداث التوازن العمراني بين أجزاء المنطقة وقراها، تأتي الحاجة لإنشاء مثل هذه الهيئة لتضع الأمور في نصابها وفق أسس علمية ممنهجة».
وقال عضو اللجنة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية في غرفة الشرقية جعفر الصفواني، إن الأهالي يطمحون إلى أن تأخذ الهيئة على عاتقها تطوير السياحة البيئية وتنميتها، مؤكداً أن الشرقية تحتوي على مناطق بيئية في البر والبحر، وتشتهر باحتضانها أكبر واحتين للنخيل وهما واحة الأحساء وواحة القطيف، ووفرة أشجار المانجروف على الساحل الشرقي وخاصة في خليج تاروت، ما يؤهلها في حال تطوير هذه المناطق واستغلالها سياحياً لأن تكون محطاً للأنظار، ويدعم إرثها التاريخي والحضاري منذ آلاف السنين.
أما رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف شرف السعيدي، فوصف قرار إنشاء الهيئة بأنه خطوة تاريخية ونقلة نوعية ستسهم في تطور الخدمات والمشاريع في المنطقة بأكملها؛ حيث ستكون الهيئة هي المشرفة العامة على التوزيع والإشراف على تنفيذ المشاريع، وقال «نتطلع إلى أن تحظى محافظة القطيف باهتمام هذه الهيئة وخاصة البنية التحتية التي تفتقر إليها المحافظة، فنحن نحتاج إلى شبكة من الجسور والأنفاق لفك الاختناقات المرورية وربط المحافظة بالطرق السريعة، وكذلك الانتهاء من الطرق الخاصة بوزارة النقل ومنها طريق القطيف صفوى، والطريق الرابط بين مدينة عنك بالطريق السريع مروراً ببلدة الجش، وكذلك الحاجة إلى شبكة لتصريف الأمطار تشمل أنحاء المحافظة، كما نطمح أن نرى نقلة نوعية في المجال الصحي باعتماد مستشفيات تخصصية، وخاصة ما يتعلق بأمراض السرطان ومراكز لزراعة الأعضاء وأمراض الكلى والقلب، وكذلك تطوير المناطق المركزية في مدن وقرى المحافظة، واعتماد جامعة للقطيف بفرعيها للطلاب والطالبات، وبعض المعاهد والكليات، إضافة إلى توفير أراضٍ لتنفيذ مشروع الإسكان بما يتناسب والحجم السكاني للمحافظة وحاجة شبابها لهذا المشروع، إلى جانب إنشاء متنزه مركزي».
وعبر السعيدي عن أمله في أن يكون إنشاء الهيئة عاملاً مهماً في القضاء على تعثر المشاريع، وإيجاد آلية عمل مرنة سواء في التخطيط أو التنفيذ.