«الجبيل البلد»: استكمال البُنية التحتية وربطها تنموياً ب «الصناعية»

طالب عدد من أعيان وأهالي الجبيل البلد بربط محافظتهم تنموياً بمدينة الجبيل الصناعية، بهدف تقليص الفجوة بين المدينتين، معبرين عن أملهم في أن تناقش هيئة تطوير المنطقة الشرقية اعتماد وتنفيذ بعض المشاريع الخدمية في مدينتهم، وذلك بإعادة تخطيط بعض الأحياء العشوائية، وزيادة عدد المستشفيات والمدارس والمراكز الترفيهية والتجارية.
وأوضح عضو المجلس المحلي لمحافظة الجبيل والخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين ل»الشرق»، أن محافظة الجبيل في حاجة ماسة إلى إستراتيجية تنموية متكاملة تسهم في تحقيق نهضتها؛ والارتقاء بخدماتها؛ ومعالجة المشكلات الحالية. وأكد أن الهيئة قادرة على وضع إستراتيجية متكاملة تأخذ في الاعتبار الحاجات الحالية والمستقبلية لفترة زمنية لا تقل عن 30 سنة مقبلة، وتطوير مدينة الجبيل والارتقاء بخدماتها بما يوازي الخدمات المقدمة في الجبيل الصناعية؛ واستكمال البنى التحتية في الأحياء القائمة؛ وتحسين بيئة الجبيل والارتقاء بها؛ وتأهيل الشواطئ، إضافة إلى وضع مخطط إستراتيجي للأحياء والمخططات التي ستستحدث لاحقاً؛ ويؤخذ في الاعتبار المعايير المطبقة في مدينة الجبيل الصناعية، إلى جانب إحداث نقلة نوعية في تطوير مدينة الجبيل؛ والارتقاء بها خدمياً؛ وبيئياً؛ وصحياً؛ وتعليمياً.
أما رئيس المجلس البلدي الدكتور إبراهيم الهذال فذكر أن أبرز احتياجات أهالي الجبيل تتلخص في جزأين، الأول أساسي والثاني ثانوي، وقال «الاحتياجات الأساسية تأتي في مقدمتها القضاء على مشكلة الصرف الصحي وطفح المجاري، وكذلك الانتهاء من توصيل كافة الخدمات للأحياء الجديدة (الخالدية، الحمراء، الجوهرة)، وكذلك زيادة مداخل الجبيل ومخارجها لفك الاختناقات المرورية خصوصاً في بداية الدوام الصباحي وفي نهايته».
وأضاف «من الاحتياجات كذلك أن يكون لهيئة تطوير الشرقية دور في التنسيق مع الجهات الخدمية والبلدية مثل الهاتف والمياه والكهرباء في حفر الشوارع، بحيث لا تُحفر إلا مرة واحدة، وذلك بتوحيد الخطط بدلاً عن الحفر والردم أكثر من مرة، والمجلس البلدي حاول التنسيق مع تلك الجهات ولكن لم يتوفق في هذا الجانب». وطالب الهذال بالنظر في تعدد الأدوار في المباني داخل الأحياء لمواكبة التعدد السكاني الهائل بالجبيل، وفك محجوزات أرامكو بالجبيل، مبيناً أن القطاع الخاص خصوصاً الشركات لابد أن يكون لها دور في التنمية بتطوير المحافظة كمشاركة مجتمعية، مضيفاً أن من أهم مطالب أهالي الجبيل إعادة النسيج العمراني للمحافظة وذلك باستحداث أحياء جديدة.
وذكر الهذال أن الاحتياجات الثانوية تتلخص في استحداث متنزهات، حيث لا يوجد إلا كورنيش وحيد فقط في البلد، وكذلك استحداث مجمعات تسوق جديدة»، مطالباً بإيجاد حل جذري وحاسم لوجود العزاب في الأحياء السكنية، حيث لا يوجد نظام يمنع سكنهم، وأضاف «الحل هو توفير أحياء خاصة بهم».
وبيّن رجل الأعمال سعد البوعينين، أن ربط الجبيل البلد تنموياً بخطة الهيئة الملكية للجبيل التنموية، والتخطيط المستقبلي الإستراتيجي الموحد مع الجبيل الصناعية، سيسهم في تقليص الفجوة الكبيرة بين المدينتين، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ بعض المشاريع في الجبيل البلد، ورفع مستوى كفاءة أداء البلدية، وضمان تقديم الخدمات الجيدة للمواطنين، من رصف وسفلتة وري وزراعة وصرف، وغيرها. وطالب بإنجاز مشروع مركز الجبيل الحضاري، ووضع خطة إستراتيجية للتنمية السكانية، وإكمال خدمات ضاحية الملك فهد، ومخطط التعويضات، وتطوير الساحل الشرقي للجبيل، وتحويله إلى كورنيش، ووضع خطة مرورية محكمة لخفض ازدحام السيارات، ومنع دخول الشاحنات الكبيرة، وإعادة تنظيم مسارات الطرق الداخلية، وإنهاء أزمة الصرف الصحي، إضافة إلى استحداث مدارس ثانوية للبنات بالجبيل البلد، حيث لا يوجد إلا ثانوية واحدة للبنات.
أما عمدة الجبيل، محمد الخاطر، فأكد أن محافظة الجبيل تحتاج إلى مستشفى جديد، وتطوير المستشفى الحالي، ورفع سعته السريرية، فضلاً عن ضرورة فتح فروع لبعض الدوائر الحكومية في الجبيل، كمصلحة الزكاة والضمان الاجتماعي، وتوسيع التمدد العمراني.
ووصف رئيس رابطة إعلاميي الجبيل عيسى الخاطر، قرار إنشاء الهيئة بأنه من القرارات الصائبة التي تعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين الحكيمة وتهدف إلى راحة المواطنين من خلال وضع خطط تنموية شاملة ومشاريع جبارة، وقال «الهيئة سيكون عليها عبء كبير لتلبية احتياجات المحافظات، ومحافظة الجبيل تتطلع بأن تكون في مصاف الجبيل الصناعية من حيث التطوير وإنشاء البنية التحتية الجيدة للمساهمة في حل أزمة تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وكذلك إنهاء مشكلة تكدس العمالة ونقص الخدمات في بعض الأحياء ورصف الشوارع وتعثر بعض المشاريع».