المقاولات الرخيصة وسوء البنية التحتية يهددان العقار والأنشطة التجارية بالجبيل

البوعينين يدعو إلى تطبيق مواصفات الهيئة الملكية في الجبيل الصناعية

أكد اقتصاديون وعقاريون أن المقاولات الرخيصة وسوء البنية التحتية يهددان الاستثمار العقاري والأنشطة التجارية في الجبيل ، وذلك لعدم تجهيز المخططات القائمة عليها بالشكل المثالي؛ كما هو معمول به في جارتها الجبيل الصناعية التي تعتمد معايير بناء عالمية.
وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن عدم استكمال البنى التحتية بمحافظة الجبيل يهدد السكان مستقبلا فيما يتعلق بتصريف مياه الأمطار والسيول، والصرف الصحي، إضافة إلى أن سوء تنفيذ بعض البُنى التحتية يقود إلى تحميل الدولة خسائر فادحة ويتسبب في هدرٍ لنفقات الميزانية، إضافة إلى الخسائر المستقبلية التي يتحملها الملاك.
ودعا إلى أن تتطابق مواصفات تنفيذ المخططات السكنية في الجبيل البلد مع ما يتم تنفيذه من قبل الهيئة الملكية بمدينة الجبيل الصناعية، وأن تكون البداية في مخطط ضاحية الملك فهد بالجبيل بحيث يتم تنفيذ الخدمات فيه بحسب مواصفات الهيئة الملكية، وأن تستكمل البنى التحتية بطريقة لا تسمح بالتعارض بين مشروعات الإدارات الحكومية، وتحقق التكامل بأن تقر جميعها في ميزانية واحدة تشمل الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، تصريف مياه الأمطار والسيول، الهاتف، والخدمات المساندة الأخرى.
وقال " يجب ألا يسمح ببيع مخططات غير مكتملة، ولا منح أراض حكومية غير مطورة، أو السماح بالبناء في مخططات غير مكتملة البُنى التحتية". مشيرا إلى أن توحيد المواصفات بين المدينتين المتجاورتين، ووضع مخطط إستراتيجي تنموي يحقق الدمج الكلي بين المدينتين .
واقترح العقاري خالد القحطاني تسليم المواقع والأحياء التي تحتاج لتطوير إلى شركات القطاع الخاص اذا لم يتوفر لها اعتمادات مالية من الدولة بدلا من تسليمها لمقاولين سيئين، ويقوم مقاول القطاع الخاص بتجهيز البنية التحتية وتسليمها للبلدية وأن يكون عن طريق التملك والاستثمار لفترة محدودة متفق عليها .
وكان العقاريون اشتكوا من ركود سوق العقار في الجبيل بسبب سوء البنية التحتية حيث يؤكدون أن المخططات التي تنقطع عنها المياه أصبحت خارج حسابات المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية .
وأوضح عقاريون ل "الوطن" أن المخططات التي تشكو أيضا من مشاكل الصرف الصحي في المحافظة دخلت دائرة عزوف مستثمري العقار حيث يفضلون الابتعاد عنها والتوجه إلى مخططات جديد.
وذكروا أن عدداً من الشركات في الجبيل الصناعية قلصت بحثها عن وحدات ومجمعات سكنية لمنسوبيها نتيجة لسوء الخدمات ورفض الموظفين السكن في الجبيل التي تشكومن سلبية وسوء مشاريع المياه والصرف الصحي.
وأشار العقاري ناصر اليامي إلى انه عند تقدم من يبحث عن سكن او محل تجاري يسأل أولاً عن توفر المياه وشبكة الصرف الصحي خاصة ، مبينا ان كثيراً من مستأجري المحلات تجارية في مخططات مثل غرب المزارع والمحدود وغيرها عانوا من سوء شبكة التصريف وانقطاع المياه وبالتالي أثر ذلك على أنشطتهم ونقلوها إلى الجبيل الصناعية .