«يوم أحمر» للأسهم الخليجية يسبق اجتماع «أوبك»

فيما سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً أمس، شهد مؤشر الأسهم السعودية أدنى إغلاق له منذ ثمانية أشهر منذ بداية شهر مارس الماضي، وواصل التراجع للجلسة الثانية على التوالي، وأغلق عند 9234 نقطة، وبخسائر 1.8%، مقارنة بالجلسة الماضية ليفقد 170.7 نقطة، وبتداولات تجاوزت 7.2 مليار ريال.
وأغلق مؤشر سوق مسقط 30 أمس عند مستوى 6936.88 نقطة منخفضًا ب 114.8 نقطة وبنسبة 1.63% مقارنة مع آخر جلسة تداول. وبلغت قيمة التداول 12.37 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 5.96% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 13.16 مليون ريال عماني. وأوضح التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.96% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 14.99 مليار ريال عماني. كما أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته أمس على انخفاض في مؤشراته الثلاثة بواقع 20.19 نقطة للسعري إلى مستوى 7027.08 نقطة و3.9 نقطة للوزني و14.5 نقطة ل (كويت 15). وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 33 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 217.3 مليون سهم جرت من خلال 4338 صفقة. أما المؤشر العام لبورصة قطر فقد أغلق منخفضاً بقيمة 266.19 نقطة، أي ما نسبته 1.94%، ليصل إلى 13 ألفاً و423.83 نقطة. وتم خلال جلسة الأمس تداول 31 مليوناً و110 آلاف و512 سهماً بقيمة 3 مليارات و626 مليوناً و83 ألفاً و489.38 ريال نتيجة تنفيذ 11657 صفقة في جميع القطاعات، في المقابل أغلق مؤشر سوق البحرين العام أمس عند مستوى 1.443.55 بانخفاض وقدره 4.71 نقطة عن معدل الإقفال السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و280 ألفاً و323 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 275 ألفاً و837 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 28 صفقة. من جهة أخرى قال محللون أن هذه التراجعات تأتي بسبب عدم اليقين حول اجتماع أوبك الذي من المقرر أن يعقد غداً، من حيث سيتم الاتفاق على تخفيض الإنتاج من عدمه، مما سيكون له أبلغ الأثر على أسعار النفط سواء بالارتفاع في حال تخفيض الإنتاج، أو بالاستمرار في التراجع إذا لم يتم الاتفاق على تخفيضه، خاصة أن تقارير صحافية أشارت إلى أنه في حالة عدم تخفيض الإنتاج فإن الأسعار مرشحة للوصول إلى 60 دولاراً للبرميل.
من جهة أخرى، وقّع صندوق النقد العربي واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية مذكرة تفاهم أمس تهدف إلى تنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المشترك لدعم تطور وازدهار الأسواق المالية العربية وتعزيز دورها في توفير موارد التمويل طويل الأجل لخدمة التنمية الاقتصادية في الدول العربية. وستسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين المؤسستين في دعم فرص الارتقاء بأسواق المال العربية من خلال العمل على المساعدة في تطوير التشريعات والأنظمة بما يتفق مع المعايير والممارسات السليمة، وتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات، وتطوير معايير الرقابة على أسواق رأس المال، وتشجيع تكامل الأسواق المالية العربية والاستثمارات البينية، إلى جانب نشر الوعي الاستثماري في الدول العربية كافة. وسيشمل التعاون بين المؤسستين المشاركة في إعداد تقارير ودراسات مشتركة، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية في مجالات متعلقة بقطاع الأسواق المالية، والتعاون في مجالات تقديم المشورة الفنية في مجال الأسواق المالية.