سوق العقار والأسهم إلى أين الاتجاه؟

العقارات والأسهم في السوق المحلي تعتبر من أكثر المجالات جذباً لرؤوس الأموال ولصغار المستثمرين وكبارهم، غير أن سوق العقار يختلف عن سوق الأسهم لارتباطه بمتطلب أساسي لحياة المواطن وأسرته وهو السكن، فالتعامل مع سوق العقار ليس خيارا ثانويا يمكن أن يستغني عنه الشخص ويبتعد عنه سواء الآن أو في المستقبل.
ولكن التردد أصبح واضحا لدى كثير من الناس في التعامل مع هذين السوقين، فهم يتخوفون من كارثة قريبة يمكن أن تهدد استثماراتهم ومدخراتهم وتتآكل فيها رؤوس الأموال فيها بسبب تراجع القيمة السوقية سواء في العقار أو الأسهم، وهذا ما نشهده خلال الفترة الأخيرة في مشاركات وأطروحات بعضهم، سواء في وسائل الإعلام أو في المنتديات الخاصة بالأسهم أو التسويق العقاري، والمخاطرة أصبحت لدى كثيرين عالية في المستقبل.
فسوق الأسهم حقق خلال الشهرين الماضيين نمواً بأكثر من 1000 نقطة ليعود ويخسر نحو 1300 نقطة في وقت قصير جداً، وهناك كثير من التحليلات حول هذا الانخفاض فبعضهم يرجعه إلى عوامل نفسية بسبب انخفاض أسعار البترول، وهناك من يرى أن جني الأرباح كان السبب في الهروب من السوق، وأن السوق سيشهد انتعاشا جديدا.
والحقيقة أن من يتداول في سوق الأسهم لم يعد لديه الثقة بالشكل الكبير في أقوال المحللين بعد كارثة الأسهم، التي شهدها سوق الأسهم السعودي في عام 2006م التي تسببت في خسائر فادحة لكثير من المستثمرين، سواء بشكل مباشر أو من خلال صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التي تديرها البنوك، فعلى رأي المثل الشعبي «اللي تقرصه الحية يخاف من الحبل»، والقرصة ما زالت حاضرة في أذهان كثيرين ممن يتعاملون اليوم في السوق.
غير أن سوق الأسهم يختلف عن سوق العقار فالتذبذبات تظهر عليه بشكل سريع وبمجرد إحجام المستثمرين عن الشراء، ويمكن لمن يرغب في الهروب أن يهرب قبل أن تحل الكارثة، بعكس سوق العقار الذي يعاني منذ أكثر من عام من حالة ركود كبير في التعاملات والصفقات العقارية، غير أنه محافظ على الأسعار التي بلغت أضعافاً مضاعفة خلال السنوات الأخيرة، والبنوك تتهيأ خلال الأسبوعين المقبلين لتطبيق قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتحميل المشتري 30% من قيمة تمويل العقار، وهو ما يجعل بعضهم يتخوف من أن يشهد السوق أيضاً أنخفاضا مع هذه الإجراءات الجديدة ودخول مشاريع الإسكان إلى عالم النور.
ليس هناك من يتمنى الخسارة، لكن الخوف من أن يكون هناك ارتفاعات جديدة في سوق العقار، هو ما يدعو بعضهم للمجازفة في شراء مسكن قد لا يكون سعره منطقياً ومبالغاً في قيمته بشكل كبير، ويضطر لرهن مرتبه الشهري في تمويل عقاري يستحوذ على أكثر من 50% من دخله ويستمر إلى حين تعاقده.
وكثيرون يتمنون على الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أن تكون قائدة لسوق العقار خلال الفترة المقبلة، باعتبار أنها ستكون المستثمر الأكبر وأن تحدد ملامح السوق العقارية في المستقبل، وأن تبادر في إنجاز ما وعدت به، ووضع راغبي الحصول على السكن في الصورة، وكذلك الحال بالنسبة للمستثمرين في سوق المال فهم يتمنون أيضاً أن يكون لهيئة سوق المال دور في حماية استثماراتهم في حال وقوع كارثة جديدة تتسبب في ضياع رؤوس أموالهم.