جماعات التدين اللامنتمي

بعيداً عن الأسباب الكامنة وراء نشوء تنظيم داعش، المختلفة والمتباينة والعديدة، طبقاً لوجهات النظر الإقليمية والدولية، فالمؤكد أنَّه لا يوجد عاقل يتفق مع ممارساته جملة وتفصيلاً.
هذا التنظيم بهيكلته الحالية، التي مكَّنته من الإخلال بالموازنة السياسية في عموم دول إقليم الشرق الأوسط، تحوَّل ليشكل خطراً على الكيانات المجاورة، وخطراً يتنوع وفق ردات الفعل للمكون البشري لهذه الدول، وهو الأمر الذي يجعل من عملية إجهاضه حتمية لا سبيل لتفاديها.
لكن بالسعي لإعمال العقل من أجل فهم الماهية الفاعلة لاستمرارية بروز جماعات الإسلام السياسي، يتعزز لديك أشكال وأشكال من الحيرة. ففي مصر مثلاً برزت على السطح تشكيلات متباينة زايدت على الدين وتبنَّت العمل السياسي مستفيدة من ميل الرئيس المصري أنور السادات لإفساح المجال للجماعات الإسلامية لممارسة العمل السياسي سعياً منه للاستفادة من نشاطهم في التضييق على التيار الناصري المعادي له بعد توقيعه اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك لتقزيم التيار الماركسي الشيوعي المتصاعد في مصر بين الطبقتين المثقفة والعمالية آنذاك، الذي قام بمظاهرات 1977م وكاد يطيح بالنظام.
التجربة الساداتية أسهمت في تشكل جماعات دينية صغرى انحلَّت عن الجماعة الأم – الإخوان المسلمون – وتبنت العمل المسلح الذي أدى بالتالي للإطاحة بالسادات في عام 1982م في حادث المنصة الشهير.
ثم امتد أثر هذه الجماعات خاصة عقب انتهاء فترة ما سُمِّي بالجهاد الأفغاني وعودة عديد من الأفغان العرب إلى مصر، فكانت فترة التسعينيات حافلة بكافة أشكال العمل الإسلامي المسلح الموجه ضد نظام الرئيس حسني مبارك وأركانه، فكانت البداية عملية اغتيال الرجل الثاني في النظام المصري وقتها، رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب 1990م، تلاها محاولة اغتيال الرئيس مبارك مع كافة مرافقيه في أديس أبابا عام 1995، ثم عمليات ممنهجة لاستهداف مواكب المسؤولين، ثم صعَّدت هذه الجماعات من جهدها ليطال السياح الأجانب في مصر سعياً منها لحرمان الحكومة المصرية من دخل قومي تمثله السياحة، وكذلك لخلق حالة تأزُّم سياسي بين مصر والدول التي تم اغتيال رعاياها على الأراضي المصرية.
إن تكرار ظهور هذه الجماعات الدينية التي تجنح للعنف، لا يمكن تفسيره إلا باعتبار هذه الجماعات تشكِّل تجارب مستنسخة لتحقيق ذات الفكر المتطرف. فذات النموذج الذي يتمظهر بالتدين ويتبنَّى النهج الصدامي يعاد توليده في أزمان متباينة وفي مجتمعات جديدة مع اختلافات شكلية بسيطة؛ أي أن الأمر يبدو كأنه عملية «ارتباط شرطي» متشكل من مثير واستجابة. ولو جربنا أن نُعمِل عقولنا قليلاً سنجد الدليل الماثل للعيان الذي يدعم هذا الطرح الذي ذهبت إليه يتجلى في أروقة التاريخ.
لنتأمل قليلاً كل الثورات ذات الطابع الديني في كل العصور: الأموية والعباسية والعصر الحديث، وسنجدها جميعها تمثل معاودة ظهور ذات النموذج الذي يتمسح بالدين ويسعى للسلطة ويتبنى الصدامية مع السُّلطات القائمة منهجاً وسبيلاً، أي أنها عملية توليدية تتسم بالزمنية التوقيفية وإعادة الانبعاث.
ولذا فإن التنظيم الداعشي – في تقديري – لن يكون الأخير وإنما هو يتموضع في مكانه باعتباره حلقة واحدة في سلسلة ممتدة عبر التاريخ، وسيعاود الظهور- إذا تم القضاء عليه- في المستقبل، ولكن تحت مسمى آخر وباختلافات رتوشية بسيطة، لكن الفكر التكفيري والمعادي للشرعيات السياسية القائمة سيظل كما هو.
قد يعتقد البعض ممن يحملون فكراً سطحياً، أن هذه التيارات ستتوقف عن إعادة التشكُّل والعمل إذا وجدت من يطبِّق تعاليم الشريعة بحذافيرها، وفق الهوى والفهم الخاص بهذه التنظيمات. لكن لو فكرنا وتأملنا في فتنة مقتل الخليفة عثمان بن عفان عليه رضوان الله، فسيتبين لنا جلياً أن معاودة هذا التيار للظهور والتجدد ليست مرتبطة بصلاح النظم وعمليات التطبيق المنهجي للشريعة السمحاء.
إذ إن عملية صلاح النظم الحاكمة من عدمها هي أمر لا يخضع للفهم العام المدرك من قبل عموم المسلمين، والمبني على ما جاءت به الرسالة السماوية، إنما هو أمر تُخضعه فصائل الإسلام السياسي لرؤيتها الذاتية ولمنظورها الشرطي الخاص الذي لا يتماهى مع الممَارس الإسلامي الشائع والمعلن.
من هنا فعلى المجتمعات الإسلامية أن تحذر وأن تسعى من خلال مؤسساتها الدينية الرسمية إلى تحصين شبابها فكرياً وتوعيتهم ضد التُّرَّهات التي يحملها هؤلاء التكفيريون وأن تتصدى لهم فكرياً وأمنياً.