وزارة العمل: قرارات ومبادرات لتوفير فرص عمل أكبر للقوى الوطنية

شهدت وزارة العمل على مدار عام كامل منعطفات هامة وايجابية في طريقها إلى التطوير، فأوجدت العديد من البرامج والمشاريع، على غرار برنامج تحفيز المنشآت على التوطين كأحد آلياتها لرفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتخفيض نسبة البطالة وزيادة الناتج المحلي للفرد.
وعمل برنامج "نطاقات" على توفير فرص عمل أكبر للقوى الوطنية عبر توجيه إصدار التأشيرات الجديدة لكيانات النطاقين الأخضر والبلاتيني التي تتميز بنسب توطين عالية، وسد الفجوة في الميزة التنافسية بين الباحثين عن عمل من المواطنين والوافدين من خلال رفع تكلفة العمالة الوافدة، وتحفيز الكيانات على الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية لإيجاد وظائف ذات جودة، وضمان حفظ حقوق العاملين السعوديين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.
وأصدرت وزارة العمل قرار لتنظيم تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياته الثلاثة (منخفض، متوسط، مرتفع)، تهدف لتوظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المقدمة لكل مستوى بناء على ما تم تحقيقه من نسب التوطين.
واستطاعت الوزارة خلال ثلاثة أعوام من انطلاق برامج عمل المرأة أن تحقق العديد من النجاحات، ولم تغفل التحديات التي تواجه مشروع ضخم كهذا، حيث قامت بحصر هذه التحديات ووضع الخطط اللازمة للتخفيف من آثارها للوصول إلى آلية حقيقية تدعم عمل المرأة.
ومن المبادرات الهادفة لدعم توظيف السعوديات، توفير مراكز خدمية نسائية للباحثات عن العمل والعاملات، لتوفير التسهيلات والخدمات المساندة، وتطوير وتنفيذ البرامج المقدمة لهن مثل مراكز ضيافة الأطفال والمواصلات وتنظيم التوظيف والتدريب للمرأة، والتي ستكون في المدن الصناعية والجامعات مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ومن أبرز البرامج; توطين وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، فيأتي هذا البرنامج لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وتوطين وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة، وتأنيث وسعودة وظائف بقية المصانع التي لديها خطوط إنتاج، وتعيين مواطنات بعد حصولهن على التدريب اللازم للقيام بالأعمال التي ستناط بهن تلك المصانع.
وكذلك برنامج العمل عن بعد، حيث تم إعداد تصميم النموذج التشغيلي ومذكرة تفاهم موحدة توقع مع الشركات المشغلة لأنظمة العمل عن بعد، الذي يرتكز على توفير تكامل لمنصة مركزية للعمل عن بعد ترتبط بها أنظمة مزودي الخدمة، والبدء بتصميم وتطوير المنصة المركزية للعمل عن بعد التي سيرتبط بها مشغلي أنظمة العمل عن بعد.
وتقف الوزارة على مشارف تنفيذ المرحلة الثالثة من تأنيث مستلزمات المرأة ، فقامت بتحديد المحلات الخاضعة لهذا القرار وهي المحلات أو أقسام المحلات التي تبيع العطورات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، الجلابيات، الأحذية، الحقائب، الجوارب النسائية، الملابس النسائية الجاهزة، الأقمشة، سواء كانت تلك المحلات في مراكز تجارية مغلقة وعليها حراسة أمنية عامة، التي تشمل المراكز التجارية النسائية المغلقة أو المراكز التجارية المفتوحة أو المحلات القائمة بذاتها والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية.
كما أعدت الوزارة أدلة ومطويات حول اشتراطات عمل المرأة، وعقوبات مخالفي بيئة عملها، وآليات التوظيف والتدريب ودليل للتفتيش والأعمال الميدانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات موجه للمفتشين ومكاتب العمل بالوزارة، ودليل دور الجهات الشريكة وآليات التعاون في تطبيق العقوبات ضد المحلات المخالفة بين وزارة العمل والجهات الحكومية الشريكة موجه للجهات الشريكة "وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وفيما يخص التعاملات الإلكترونية سارت مراحل تطور الخدمات الإلكترونية في وزارة العمل، بشكل تصاعدي لتسجل في العام الحالي 20 خدمة إلكترونية تساهم فيما بدأته من تنظيمات وتحسينات لمستوى تقديم خدماتها.
واستكمالاً لجهودها في الوصول لمؤسسة تنتهج تطبيق سياسات التكامل الرقمي وتبادل البيانات، أطلقت وزارة العمل خلال العام الجاري 8 خدمات إلكترونية جديدة، تمثلت في "الموعد الإلكتروني"، وتحديث بيانات السجل التجاري آلياً، والتنبيهات للمنشآت، وتأكيد بيانات الاتصال بمستخدمي الخدمات الإلكترونية، وإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي لأربعة عمال وافدين إذا تفرغ مالكها للعمل فيها، وتصحيح بيانات النشاط الاقتصادي، وأتمتة تقديم طلبات الاستقدام، كما قامت الوزارة بالتعديل على بعض خدماتها.
ومن جانب آخر، يوفر مركز الاتصال الموحد للوزارة قنوات اتصال مباشرة يتمكن من خلالها الأشخاص ذوي العلاقة والعمالة من الاستفسار عن برامج الوزارة والحصول على الدعم الفني لخدمات الوزارة كما يمكنهم تقديم الشكاوى لحل الخلافات العمالية.
كما أعدت وزارة العمل دليل إرشادي للعمال الوافدين بالمملكة العربية السعودية بهدف توفير معلومات أساسية عن المملكة، وتوضيح أحكام نظام العمل ولوائحه التي تحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل العمالة الوافدة وحفظ حقوقها، وإيجاد علاقات عمل مناسبة بين طرفي الإنتاج، مما يسهم في استيعاب الوافد لبيئة العمل في المملكة لتسهيل عملهم و للحد من العقبات التي قد تواجههم.
وقامت الوزارة بمنع التفاويض الالكترونية حيث أنه ترتب على الممارسة الخاطئة من بعض مكاتب الاستقدام بتمريرهم للتفويض الإلكتروني دون قيامهم بالاستقدام عن طريق المكتب، ضياع لحقوق المواطنين، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية بمتابعة المكاتب التي تمرر التفويض الإلكتروني للغير من خلال الجولات التفتيشية الدورية على هذه المكاتب أو من خلال الإحصائية لعدد التفاويض الإلكترونية من كل مكتب وعدد العقود التي أبرمتها والتزمت بها وذلك لحفظ حقوق المواطنين.
وفيما يخص الجولات التفتيشية قامت وزارة العمل ممثلة بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل بضبط أكثر من 62 ألف مخالفة لأنظمة العمل خلال التسعة الأشهر الماضية، في زيارة ميدانية على المنشآت، بإجمالي غرامات مالية تجاوزت 10 مليار ريال .
وتقوم الوزارة في إطار دعم وتعزيز روابط التعاون بين المملكة العربية السعودية والدول المرسلة للعمالة المنزلية بالتباحث في توقيع اتفاقيات لتنظيم استقدام العمالة المنزلية وفق أطر قانونية تتماشى مع سيادة الدول الأطراف وتضمن حفظ العلاقة التعاقدية والحقوق بين العامل وصاحب العمل.
وأحد أهم مبادرات الوزارة التي تقوم عليها في الوقت الراهن دراسة ظروف وأساليب معيشة عدد من الدول المرسلة للعمالة المتميزة إلى بلدان أخرى للنظر في إمكانية فتح الاستقدام من تلك الدول الممثلة في فيتنام وكمبوديا ولاوس ومدغشقر.
وقد أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية لشركات الاستقدام، وذلك بهدف ضبط وتنظيم عملية الاستقدام، ويبلغ عدد مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة نحو 338 مكتباً، ورخصت 17 شركة استقدام في المملكة حتى الآن كما أنه يوجد عدد من الشركات الحاصلة على الموافقة المبدئية لتأسيس شركة استقدام أهلية.
وفي منتصف العام الحالي 1435ه، اعتمدت أول لائحة تنظيمية للعلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية في المملكة، وتهدف إلى تنظيم العلاقة بينهما من خلال إيضاح حقوق والتزامات طرفي العلاقة ، ومن أهم ما تضمنته إلزام صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بعمل فيه خطر يهدد صحته أو يمس كرامته أو بالعمل لدى الغير، كما اشتملت على عدد من العقوبات التي تطبق على كل من يخالف الأحكام الواردة فيها، من قبل طرفي العلاقة.
ومن أبرز جهود إدارة التميز الدولي في وزارة العمل، انضمام المملكة العربية السعودية من خلال وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة إلى عضوية الجمعية الدولية لتفتيش العمل، وكذلك عقد اجتماع المجلس الاستشاري العالمي، الذي أقيم في الرياض وجدة خلال هذا العام، الذي يهدف إلى إنشاء مجلس استشاري مكون من عدد من خبراء العالم في مجال العمل والتوظيف يتم من خلاله دراسة سوق العمل السعودي وإيجاد المبادرات التي تحسن من أداء السوق وتقدم الحلول المناسبة لها وتحد من الإشكاليات، بالإضافة إلى التشاور والتباحث حول الموضوعات الساخنة في الساحة الدولية على مستوى أسواق العمل.