جرائم الأسد و«داعش» أمام مجلس الأمن

أسئلة طالما انتظر السوريون إجابة عليها: هل ستمر جرائم نظام الأسد ضدهم دون حساب؟ وهل سيصمت المجتمع الدولي طويلاً عن الجرائم المرتكبة دون أن يحيل المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية؟.
تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية «داعش» هو الآخر يعتدي على حياة السوريين، ويرتكب أبشع الجرائم في حقهم يومياً، على مدى سنتين دون أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً ضد جرائمه.
الأمم المتحدة أصدرت عدة تقارير عن الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد، وتشكيلات عسكرية محسوبة على المعارضة، بالإضافة إلى تنظيم «داعش» في حق السوريين.
وأصدرت أمس لجنة شكّلتها الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا تقريرها الثامن حول هذه الجرائم، وطالبت اللجنة في جميع تقاريرها بمحاسبة، وملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، لكن مع الأسف جميع ما تم جمعه من وثائق، ومعلومات عن الجرائم المرتكبة – معظمها موثَّق على شاشات التلفزة – لم تحرك مجلس الأمن لإصدار قرارات لوقفها.
ما يميز هذا التقرير أنه يحدد طرفين ارتكبا جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، هما نظام الأسد، وتنظيم «داعش»، وهما بالفعل المسؤولان عن ارتكاب كل تلك الجرائم البشعة.
وتأتي أهمية صدور التقرير الآن في وقت يحاول نظام الأسد فيه تقديم نفسه طرفاً في محاربة الإرهاب، والتهرب من مسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبها.
كما يؤكد التقرير أن النظام استخدم غازات سامة بعد موافقته، وتسليمه مخزونه من المواد الكيماوية إلى المجتمع الدولي، وهذا ما يسلط الضوء من جديد على ترسانة الأسد الكيماوية.
المحققون الذين اتهموا النظام، و«داعش» بارتكاب جرائم ضد الانسانية، دعوا مجدداً مجلس الأمن الدولي إلى إحالة المسؤولين عنها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقدموا أيضاً أربع قوائم سرية تضم أسماء المتهمين، الذين يجب إحالتهم إلى الجنائية الدولية.
فهل سيتحرك مجلس الأمن هذه المرة ليطبق العدالة على نظام الأسد، وتنظيم البغدادي؟