4 قوائم سرية لمجرمي الحرب في سوريا

أعلن كبير محققي الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان أن قائمة مرتكبي جرائم الحرب في الحرب الأهلية في سوريا تضخمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية، وقال باولو بينيرو لمجلس حقوق الانسان: إن تحقيق الأمم المتحدة حدد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية، ووضعت حتى الآن أربع قوائم سرية للمشتبه بهم.
وقال البرازيلي بينيرو الذي يرأس فريق المحققين: «قائمة الجناة كما نسميها تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائيًا عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام»، كما تحوي أيضًا أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين، وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين، وأسماء مطارات تنفذ منها أو يخطط لهجمات بالبراميل المتفجرة»، مدينًا أيضًا جماعة داعش بالقيام بجرائم ضد المدنيين.
وأكد أنه حان الوقت لبدء مسار العدالة الدولية والمساءلة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، موضحًا أن «اللجنة وضعت قائمة مفصلة موثقة بالأفراد والكيانات العسكرية وأشخاص محددين من الأجهزة الأمنية وأسماء الأشخاص المسؤولين جنائيًا عن احتجاز الرهائن والتعذيب والإعدام»، ولفت النظر إلى أن القائمة تحتوي أيضًا على أسماء القادة العسكريين الذين يستهدفون المدنيين والذين يقومون بالتخطيط والتنفيذ لهجمات البراميل المتفجرة على المدنيين»، وأكد بينهيرو أن اللجنة لديها ثروة من الوثائق تمثل حصنًا ضد التضليل والدعاية الكاذبة التي قد تأتي لتوصيف الحرب السورية، وأن هذا التوثيق إرثًا لكل السوريين ومرجعًا وأرشيفًا للملاحقات القضائية في المستقبل. وطالب المجتمع الدولي بتنشيط مفاوضات جنيف لإنهاء الحرب، معتبرًا أن الحل السياسي ما زال هو الحل الوحيد لهذا النزاع. وطالب برفع الحصار المفروض على المدنيين على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2139، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وفتح الممرات الآمنة.
قالت قطر: «إن ما يروج له النظام السوري من محاربته للمجموعات الإرهابية واتهامه للمعارضة السورية الوطنية وكل من يقف إلى جانبها بالإرهاب هو اختزال رخيص للثورة السورية الوطنية التي قام بها أبناء الشعب السوري»وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث دوريًا: إن الفترة من 20 يناير كانون الثاني وحتى العاشر من مارس/آذار شهدت تصعيدًا في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الجهاديين للهجوم. وأكدت أن قوات نظام بشار الأسد المدعومة من ايران وحزب الله اللبناني ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح كما عذبت بشدة المحتجزين.
واتهمت اللجنة مسلحين باستخدام السيارات الملغومة والتفجيرات الانتحارية بما ينتهك للقانون الدولي. وقالت: إن مقاتلين من «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) المتمردة على الثوار، أعدمت محتجزين ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة خلال الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من قبل جماعات الثوار. واستخدمت داعش مستشفى للأطفال في حلب كمقر للقيادة ومكان للاحتجاز. وعثر مقاتلون من جماعة أخرى في وقت لاحق على «حقل للإعدام» قرب المستشفى.
وقالت اللجنة: «في الساعات والأيام التي سبقت الهجوم على داعش نفذ مقاتلوها إعدامات جماعية للمحتجزين فارتكبوا جرائم حرب. وأن أعداد القتلى وأيضًا مزاعم عن مقابر جماعية ذات صلة بعمليات الاعدام هذه ما زالت قيد التحقيق».
ودعا فريق التحقيق مرارًا مجلس الأمن إلى أن يحيل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو مطلب أيدته، أمس الثلاثاء، بريطانيا والاتحاد الاوروبي وفرنسا وسويسرا.
ويضم فريق التحقيق المستقل أكثر من 20 محققًا، وتشكل في سبتمبر أيلول 2011 بعد أشهر من بدء الانتفاضة الشعبية السورية التي دخلت عامها الرابع السبت الماضي، ويضم مدعية الامم المتحدة السابقة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي.
من جهتها، أكدت دولة قطر مسؤولية نظام الأسد عن العنف الطائفي وتجاوزه نطاق الحدود السورية وتهديده لأمن البلدان المجاورة واستقرارها. وأكد مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في فيصل حنزاب في كلمته أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف أن هذا النظام هو المسؤول الأول عن أعمال العنف الطائفي، وهو الذي دفع بهذا الاتجاه وشجع عليه من أجل إضعاف الثورة السورية السلمية التي حملت شعارات الحرية والكرامة للشعب السوري بأكمله، وحافظت على سلميتها لأشهر طويلة قبل أن تنجر إلى التسلح بفعل إرهاب النظام ودمويته.
وقال: «إن ما يروج له النظام السوري من محاربته للمجموعات الإرهابية واتهامه للمعارضة السورية الوطنية وكل من يقف إلى جانبها بالإرهاب هو اختزال رخيص للثورة السورية الوطنية التي قام بها أبناء الشعب السوري»، مؤكدًا أن الحقيقة الواضحة للجميع أن هذا النظام هو الذي يمارس الإرهاب ضد السوريين ويرتكب أبشع الجرائم والمجازر، ويستخدم سياسات التجويع من أجل إركاع الشعب السوري ويقوم بتدمير سوريا عن طريق استخدامه كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والكيميائية والمحرمة دوليًا، مما أدى إلى إيجاد بيئة ساعدت الجماعات المسلحة على تثبيت أقدامها وسط الفوضى التي نشرها النظام، ظنًا منه أنها ستخدمه وتمكنه من البقاء في السلطة، وطالب المندوب القطري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف تحدي نظام الأسد والعمل على اتخاذ جميع إجراءات العدالة الجنائية.