1.5 مليون حجم العمالة الوطنية .. ومعدل البطالة الإجمالي ينخفض 1.7 %

أعلنت وزارة العمل انخفاض معدلات البطالة في المملكة للذكور من 7.4% إلى 6.1%، وللإناث من 35.7% إلى 33.2%، وبالتالي انخفض معدل البطالة الإجمالي لكلا الجنسين من 12.4% إلى 11.7%، وأفادت البيانات أن حجم العمالة الوطنية نما من بداية المدى القصير وحتى نهاية العام الماضي من 680 ألف موظف وموظفة إلى نحو 1.5 مليون موظف وموظفة بنسبة 115%. ذكر ذلك في تصريح خاص ل(الشرق) مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية تيسير المفرج عن سياسات وزارة العمل فيما يتعلق ببرامجها ومساعيها لحل قضية البطالة، التي وضعتها على المدى المتوسط منذ عام 1433ه، وقال : «أدت المساعي إلى توظيف نحو 750 ألف مواطن ومواطنة، وهو ما يفوق العدد المستهدف، كما انخفضت تبعا لذلك معدلات البطالة للذكور والإناث على حد سواء»، وأردف المفرج : جاءت تلك المساعي عبر أهداف مرحلية قصيرة المدى تقتضي السيطرة على البطالة من خلال سياسات لتوظيف أعداد من المواطنين والمواطنات الراغبين في العمل، وأهداف مرحلية متوسطة تعمل على تخفيض معدل البطالة عبر سياسات لتحفيز النمو في معدلات التوظيف والمشاركة والإنتاجية، وأخيراً أهداف مرحلية بعيدة المدى تسعى لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية الوطنية من خلال سياسات تتعلق بتنظيم وإعادة هيكلة سوق العمل. وحول استراتيجية التوظيف السعودية، وما تسعى إلى تحقيقه قال المفرج:» ثلاثة أهداف عامة (التوظيف الكامل لقوة العمل، زيادة مستديمة في مساهمة الموارد البشرية الوطنية، الارتقاء بإنتاجية العامل الوطني)، وأشير هنا إلى قيام صندوق تنمية الموارد البشرية باعتماد خمس قنوات توظيف تهدف إلى تسهيل استقطاب طالبي العمل وتوجيههم نحو الوظيفة المناسبة، وهي: مراكز تأهيل وتوظيف، معارض التوظيف، قناة توظيف إلكترونية، مكاتب توظيف، معارض توظيف إلكترونية)، كما تم إطلاق حزمة أخرى من البرامج مثل: إعانة البحث عن عمل، صعوبة البحث عن عمل، مكافأة أجور التوطين، بالإضافة إلى برنامج «نطاقات» الذي تديره وزارة العمل، وسياسات التوسع في توظيف المواطنات الراغبات في العمل، وبيَّن مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل أن الوزارة أطلقت أثناء تنفيذ استراتيجية التوظيف عديدا من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين من جهة، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص من جهة أخرى لتكون جاذبة للشباب الباحثين عن عمل، مثل: برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص لتوطين الوظائف «نطاقات» الذي يشترط نسبة محددة لتوطين الوظائف في كل قطاع حسب معايير محددة، الأمان الاجتماعي عبر اشتراط تسجيل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كشرط لاحتسابهم في التوطين، برنامج حماية الأجور لمعالجة مشكلات تأخر صرف أجور العاملين، تكثيف التفتيش لتلافي مخالفات نظام العمل، والحد من العمالة غير النظامية.