"الابتعاث" و"نطاقات" و"حافز".. برامج للقضاء على "البطالة" و"توظيف" الشباب

تحفيز المنشآت الخاصة لتوظيف السعوديين.. واستراتيجية "التوطين" في مسارها الصحيح

أسهمت حزمة من الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في استيعاب عدد كبير من المواطنين السعوديين للعمل في القطاع العام من جهة وتوطين الوظائف في القطاع الخاص من جهة أخرى، من خلال فتح فرص وظيفية لدى الجهات الحكومية وتحسين جودة العامل السعودي، والقضاء على البطالة، والمتمثلة في اتساع فرص التدريب، إلى جانب ارتفاع عدد مؤسسات التعليم العالي والكليات المتخصصة، التي تضخ دماء شابة ومؤهلة في شرايين سوق العمل.
وتجسدت رؤية خادم الحرمين الشريفين في إيجاد فرص عمل للشباب السعودي، حيث انخفضت وبشكل ملحوظ أعداد السعوديين العاطلين عن العمل، وذلك بعدما تمكن الشباب السعودي من امتلاك المعارف والمهارات لشغل وظائف في القطاعين.
ويأتي التنظيم الوطني للتدريب المشترك المنبثق من صندوق الموارد البشرية "هدف" إحدى المبادرات التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، وهو مشروع وطني يساهم ويشارك في تنفيذ برامجه كل من وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية، ويساهم الصندوق 100% من تكاليف التدريب، وكذلك دعم راتب فترة التدريب بنسبة 75% شهريا ودعم راتب فترة التوظيف بنسبة 50% شهريا، إضافة إلى برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف بالقطاع الصحي، والذي يهدف إلى تأهيل الكوادر المتخصصة في المجال الصحي.
ويعد نظام حافز الصادر بأمر ملكي لتقديم مساعدة مالية لطالبي العمل حتى حصولهم على العمل، مساعدة تشجيعية للباحثين والباحثات عن عمل في القطاع الخاص، ومساعدة لأبناء وبنات الوطن، ويمثل أداة ضغط على الجهات ذات العلاقة للقيام بواجباتها الوطنية بتوظيف المواطنين وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، كما يهدف البرنامج تهيئة طالب العمل ليكون منتجا، لتؤمن له معيشة مستقرة ويخدم نفسه والمجتمع والاقتصاد الوطني.
أما برنامج "نطاقات" فهو خطوة رئيسة ومهمة للتخفيف من مشكلة البطالة وله دور إيجابي في علاج مشكلة البطالة، وأسهم في دعم توطين الوظائف في سوق العمل المحلي، وأجبر كثيرا من المؤسسات والشركات على أن توظف أعدادا كبيرة من السعوديين، حيث يقوم برنامج نطاقات بشكل عام على الحد وتقليص العمالة الوافدة وتنظيمها في السوق السعودي من خلال تصنيف الشركات بناء على نسبة السعودة، وبناء على حجم المنشأة، وذلك لدفع المنشآت لتوطين وسعودة الوظائف.
اتساع الفرص التدريبية
ويؤكد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، حرص خادم الحرمين الشريفين على رفاهية المواطن وتيسير سبل العيش الكريم له من خلال تنمية الموارد البشرية السعودية للارتقاء بإنتاجية العامل السعودي، والقضاء على البطالة، إضافة إلى معالجة اختلالات سوق العمل.
وأضاف آل ناجي أنه يأتي في مقدمة تنمية الموارد البشرية ما يحظى به الشاب السعودي من اتساع الفرص التعليمية والتدريبية، حيث تضاعفت مؤسسات التعليم العالي في عهده ومعاهد وكليات التدريب، إضافة إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والذي ينخرط فيه عشرات الآلاف من المبتعثين في مختلف جامعات دول العالم. وأشار إلى صدور عدد من القرارات تتعلق بزيادة الأجور ووضع حد أدنى لها وزيادة مكافآت نهاية الخدمة وتحسين بيئة العمل، إضافة إلى برامج التدريب على رأس العمل وهذه في مجملها تساعد على زيادة إنتاجية الموظف، أما في جانب القضاء على البطالة فقد صدرت قرارات خادم الحرمين الشريفين بتوظيف عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات في القطاع الحكومي في الصحة والتعليم والوظائف الإدارية العامة، كما أقر عددا من البرامج التي تساهم في القضاء على البطالة مثل برنامج حافز الذي استفاد منه عدد كبير من المواطنين والمواطنات، إلى جانب ما صدر من وزارة العمل من مبادرات مثل برنامج نطاقات، الذي يهدف إلى تحفيز المنشآت الخاصة لتوظيف السعوديين، إضافة إلى البرامج التي تقدم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية والتي منها صرف مكافآت للموظف السعودي الذي يعمل في القطاع الخاص، وجميع هذه القرارات والبرامج تأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتوظيف التي أقرت بدعم خادم الحرمين الشريفين.
معالجة اختلالات سوق العمل
أوضح آل ناجي أنه فيما يتعلق بمعالجة اختلالات سوق العمل، فإنه بذلت العديد من الجهود في تنظيم سوق العمل، حيث طرح العديد من المبادرات التي من شأنها تنظيم سوق العمل وتهيأة بيئة العمل المناسبة للمواطن والمقيم، مشيرا إلى أنه أخيرا صدرت تعديلات على بعض مواد نظام العمل مثل المادة رقم (39) التي تنظم عمل العامل والقضاء على العمالة السائبة والمخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، إضافة إلى ما يجري دراسته حاليا من إجراء عدد من التعديلات على بعض مواد نظام العمل تهدف إلى تنظيم سوق العمل، كما يدرس حاليا وفي مراحله الأخيرة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يساهم في إيجاد تكامل منظومة التأمين الاجتماعي والذي جاء استجابة للأمر الملكي القاضي بإعداد دراسة متكاملة لتفعيل برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل.
تنمية الاستثمار في الإنسان
ذكر المستشار وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير، أن منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله والمنجزات التنموية تتوالى بمختلف القطاعات، حيث تميز عهده بالتنمية المتوازنة والشاملة لجميع مناطق المملكة، ولقد ساهمت خطط التنمية في عهده في إحداث نقلة نوعية في البلاد من مختلف الجوانب، لما تضمنته في أجندتها من برامج وخطط ومشروعات عملاقة صرفت عليها ميزانيات ضخمة، ركزت على تنمية المواطن السعودي وفق نظرة علمية تواكب متطلبات المستقبل، من تلمس لاحتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن قرب رغبة منه في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وبناء الإنسان السعودي ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتعظيم مكتسبات التنمية ومكتسبات الأمن والاستقرار في ظل بيئة إقليمية متلاطمة، ولهذا فإن معالم القوة السعودية عديدة مادية واقتصادية ومعنوية، وقد ركز الملك عبدالله على الاستثمار في المواطن السعودي في التعليم وزيادة عدد الجامعات، وبناء المدن الجامعية في مناطق المملكة المختلفة، واعتماد برنامج حافز وبرنامج نطاقات للقضاء على البطالة، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لبناء الاقتصاد المعرفي والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وزيادة القدرة الاستثمارية في القوى العاملة السعودية من خلال السياسات والدراسات الاستراتيجية الضخمة التي أقرها الملك عبدالله التي تتعلق بتنمية الاستثمار في الإنسان السعودي وتمثل أحد أهم دعائم النهضة الاقتصادية بالإنفاق على التعليم والتدريب الذي سوف يحقق الاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف العلوم الفنية والتقنية والصناعية، وللقضاء على البطالة.
توظيف517 ألف مواطن
وتشكل الاستراتيجية السعودية للقضاء على البطالة إطارا مرجعيا لمعالجة قضايا سوق العمل وفق رؤية تتمثل في توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، تؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني، ويفترض ربط برنامج نطاقات بخطة وطنية تنموية حقيقية يستفاد منها بإنشاء مصانع ومعاهد تدريب متطورة للشباب السعودي، وتقديم الحوافز والتسهيلات للجهات التي تطبق برنامج نطاقات حسب معدلات ونسب توطين الوظائف واتباعها لأنظمة وقوانين وزارة العمل، ووزارة الداخلية، بهذا كله نستطيع تطبيق برنامج نطاقات، وتوطين الوظائف لجميع المواطنين وتنمية الاقتصاد الوطني، والقضاء على البطالة، حيث إنه من ذوي إقرار برنامج نطاقات ساهم في توظيف 517 ألف مواطن، بلغت حصة النساء منه 30%، مما ساعد على زيادة توظيف السيدات، حيث تم توظيف 160 ألف مواطنة، مما ساعد في الحصول على عمل ودخل جيد وأمن لهم رغد العيش، وساعد الشباب والفتيات على توفير الفرص الوظيفية لهم، وهذا دليل على حرص خادم الحرمين الشريفين على الاهتمام والاستثمار الأمثل في الإنسان السعودي.
وأضاف الجبير أن قرار خادم الحرمين الشريفين باعتماد رفع أجور المواطن السعودي في الاستراتيجية السعودية للقضاء على البطالة بني على رؤية بعيدة المدى تتمثل في توفير فرص وظيفية كافية لجميع المواطنين وتؤدي إلى توظيف كامل للموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني مع زيادة ملائمة للأجور بحيث تكون أيضا ملائمة للارتقاء بإنتاجية المواطن السعودي، ووضع معايير حديثة وملزمة بتحديد سلم الرواتب والضمانات الكافية للاستقرار الوظيفي، والتنسيق المستمر مع الجهات التي تستقدم من الخارج بتأمين طلباتها من السعوديين مثل التمريض والتعليم، وإلزام المستثمر الأجنبي وجميع الوكالات والشركات التي تعمل في البلاد بالسعي إلى توطين الوظائف، وذلك كله للسيطرة والقضاء على البطالة. ولفت إلى أن استراتيجية القضاء على البطالة تجسدت في اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين، مع تأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب مع متطلبات التنمية، وفق منظور استراتيجي متكامل من أجل إصلاح سوق العمل وتطويره، بما يتناسب مع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، عبر الموارد البشرية الوطنية، فبرنامج حافز وبرنامج نطاقات يعتبران من أهم البرامج الاستراتيجية السعودية للقضاء على البطالة.
تحفيز سوق العمل
من جانبه، قال رئيس مركز انطلاقات لحلول التوطين، طارق الأنصاري: إن توطين الوظائف شهد خلال السنوات الخمس الماضية تغييرا ملحوظا من خلال إنشاء استراتيجية طويلة المدى أقرتها المملكة لتوظيف المواطنين، وخدمة المواطن السعودي في عملية تأهيله وتوظيفه، مشيرا إلى أن المجتمع كان يحتاج لمثل هذه البرامج، وذلك تنفيذا وتحقيقا لأهداف ولاة الأمر في القضاء على البطالة وملء سوق العمل بالكوادر الوطنية، حتى وصلنا إلى ثقة رب العمل ورغبته أن يستثمر بالشاب السعودي وإعطائه فرصة العمل وتأهيله، وهو ما لمسناه من واقع السوق وبشكل يومي.
وأشار الأنصاري إلى دور الشراكات مع الجهات الأخرى ومن أهمها القطاع الخاص للقضاء على البطالة، إضافة إلى إنشاء الكثير من ورش العمل بغرض الشراكة ما بين الموارد البشرية والشركات في القطاع الخاص للتوظيف والتوطين، مبينا أن تحويل استراتيجية القضاء على البطالة من أفكار إلى واقع من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والرغبة في تحقيق أهداف التوظيف وتوجيه العقوبات للمخالفين، مؤكدا أن صندوق الموارد البشرية قد رفع سقف الدعم المالي لأرباب العمل الذين وصلوا إلى النطاق البلاتيني مما يعطي حافزا أكبر للمنشآت لتوطين الوظائف وشغرها بالكوادر الوطنية، موضحا أنه في العام الماضي شهد فرع الدمام لصندوق الموارد البشرية خلال 1432 توظيف 8800 سعودي، والآن يصل عدد الوظائف التي تم شغرها إلى 20 ألف وظيفة خلال 1433. ولفت الأنصاري إلى مساهمة هذه البرامج الوطنية في توطين الوظائف البسيطة بنسبة 30% بعد رفع سقف الأجور.