الخبر ومعايير النشر

تطل علينا الأخبار عبر وسائل التواصل وبعض الصحافة الإلكترونية بأشكال مختلفة من الصياغة والسرد للأحداث ولكل مصدر امتيازاته في لفت الانتباه والجذب تجاه الخبر وهذا ما يسمى بخلطة المصدر التي تمتاز بإضافة بهارات خاصة تضفي النكهة التشويقية للخبر وعلى القارئ اختيار الأكثر إثارة للشهية، وهذا ما أوجد البيئة المشجعة على انتشار الشائعات وسهولة ترويجها بأسرع ما يمكن، ففي دراسة أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حول واقع الشائعات ومدي تأثيرها علي المجتمع السعودي، أكد أكثر من 82% من المشاركين أن الرأي العام يتأثر بالشائعات، وشملت الدراسة 1049 فرداً، منهم 740 من الذكور، في حين شكلت النساء 309 من عينة الدراسة، وقد أبدى كثيرون قلقاً في إيجاد المصادر التي تتسم بالمصداقية في سرد الخبر خاصة أن الصحافة الإلكترونية أصبحت تتلقف تلك الأخبار بشهية مفتوحة دون تحري الدقة، أو المصدر التي في غالبها تصنف ضمن الشائعات، وهذا ما صنع فارق التفوق للصحافة الورقية المعروفة بالدقة في نشر الأخبار وأصبحت المصدر الآمن في نقلها للخبر، وهنا أجزم أن مسببات تنامي انتشار الشائعات تكمن في الكم الهائل من الصحف الإلكترونية التي تغذي هذه الظاهرة، ولا تجتهد في التحقق من دقة المصادر، بل تصب تخطيطها في كيفية زيادة عدد المتابعين لها، وهذا ما يتطلب تقنين تلك الصحف وفرض رقابة صارمة عليها لأنها بسبب غياب السياسة الواضحة قد تقف خلفها توجهات تتعمد نشر الشائعات بهدف إثارة الفتنة وتحقيق أهداف تضر بقيم وثوابت مجتمعنا، ولا ننكر أن هناك قلة من تلك الصحف الإلكترونية قد فرضت تميزها من خلال التقيد بمعايير النشر ولكنها لا تصل إلى كفاءة وجودة الصحافة الورقية التي تتكىء على رؤية وسياسة واضحة، وهنا يأتي دور وزارة الثقافة والإعلام باعتماد وسام الجودة المهنية يمنح للصحافة التي تتقيد بمعايير النشر حتي يعلم القارئ الكريم أي المصادر التي تستحق المتابعة وتتسم بالمصداقية.