مستهلكون: كيلو جرام الهامور يساوي 9 كيلوجرامات من الدجاج

بسعر هامور واحد وزنه 8 كيلو جرامات؛ يُمكن شراء 48 دجاجة، سعرُ كلٍّ منها 15 ريالاً. هذا ما فعله هذا النوع الفاخر من الأسماك في أسواق المنطقة الشرقية خلال الأيام الماضية.
قلَّت مبيعات سوق السمك المركزي في المنطقة الشرقية بالدمام خلال اليومين الماضيين، إثر ارتفاع كبير في الأسعار، بلغ في بعض الأنواع إلى 60 %، مقارنة بأسعار بداية شهر رمضان المبارك، بحسب متسوقين، أكدوا أن الأسعار الجديدة، جعلتهم يؤجِّلون قرار شراء احتياجاتهم من الأسماك لوقت آخر.
وأكد متسوقون أن ارتفاع الأسعار شكَّل مفاجأة بالنسبة لهم، بداعي أن استهلاك الأسماك يُفترض أن يقل في شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى.
وأبدى عثمان الغامدي «متسوق» اندهاشه من وصول سعر الكيلو الواحد من نوع الهامور إلى 90 ريالاً. وقال: «بجانب الهامور، بلغ سعر الكيلو من الكنعد 80 ريالاً، بزيادة بلغت نحو 40% مما كان عليه الأمر في أيام شهر رمضان، فيما بلغ سعر الكيلو من العندق نحو 35 ريالاً، وسعر الكيلو من الشعوم نحو 40 ريالاً، أما أنواع الشعري والفسكر، فبلغ سعر الكيلو منهما نحو 30 ريالاً».
ويقول عبدالله الغامدي «متسوق» إنه أجَّل قرار شرائه الأسماك التي يحتاجها إلى وقت آخر، بسبب ارتفاع الأسعار، وقال: «لم أصدق نفسي وأنا أتابع مسيرة الأسعار الصاعدة في سوق الأسماك، فسعر كيلو الهامور، يساوي سعر كرتون من الدجاج المجمد، تضم عشر دجاجات، زنة 900 جرام، فما كان مني إلا أن أؤجل قرار الشراء مجبراً»، مضيفاً أن «سمك الصافي هو الآخر ارتفع، وبلغ سعر الكيلو منه 30 ريالاً، بجانب سمك السمان الذي قفز من 30 إلى 45 ريالاً للكيلو، فيما بلغ سعر سمك الصلبوخ نحو 40 ريالاً».
واتهم عمر الهادي تجار الأسماك في السوق بالتلاعب في الأسعار، وقال: «ارتفاع الأسعار يرجع إلى أن غالبية الباعة من العمالة الأجنبية، الذين يسيطرون على السوق بالكامل ويفرضون كلمتهم على السوق، يضاف إلى ذلك تهافت المطاعم على شراء الأسماك بكميات كبيرة لتأمين المواد الغذائية لزبائنها، وهذا الشيء أدى إلى قلة المعروض على الزبائن العاديين، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار».
وكشف تاجر للأسماك، أن «فنادق كبيرة ومطاعم مشهورة في المنطقة الشرقية، هي سبب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الفنادق تؤمِّن احتياجاتها من أجود الأنواع، خاصةً الهامور، استعداداً لعيد الفطر، وهو ما أربك السوق، وجعل الكميات المعروضة فيه قليلة للغاية، وبالتالي رفع سعرها إلى هذه النسبة المخيفة، مؤكداً أن التجار يفضلون بيع سلعتهم للفنادق والمطاعم، التي تشتري بكميات كبيرة، وبأسعار تضمن ربحاً وفيراً للتجار».
جدد نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية وعضو اللجنة الزراعية والثروة السمكية في غرفة المنطقة جعفر الصفواني دعوته لوزارة الزراعة، ممثلة في قطاع شؤون الثروة السمكية، السماح للصيادين باصطياد أكثر من 4 «بانات» من الأسماك المصاحبة لصيد الرُبيان، لزيادة إنتاج الثروة السمكية في أسواق السعودية. ويلزم النظام كل صياد بصيد كميات تكفي لأربع بانات فقط أثناء صيد الربيان، على أن يتم إلقاء الكمية الزائدة عن ذلك في مياه البحر.
وطالب الصفواني وزارة الزراعة، بالنظر في هذا الأمر، والسماح بزيادة الكميات المصطادة التي يجلبها الصيادون للشاطئ. وبيّن أن إدارة الثروة السمكية لا تسمح لصيادي الربيان بجلب أكثر من أربع بانات زنة كل منها 32 كيلو جراماً خلال رحلة الصيد الواحدة، التي تستمر سبعة أيام. وبيّن أن «الزراعة» تفرض غرامات مالية على من يصطحب أكثر من أربع بانات معه، فيما تقوم بالتخلص من الكميات المضبوطة برميها في عرض البحر.
وأكد الصفواني أن الصيادين يقومون بالتخلص من كميات كبيرة من الأسماك التي تصاحب صيد الربيان عبر رميها في البحر، خوفاً من تعرضهم للغرامة، وهو الأمر الذي يثير مخاوف من ازدياد التلوث البيئي، مقترحاً أن يتم السماح للصيادين بجلب الكميات الفائضة التي لا يسمح لهم بنقلها للشاطئ وتسليمها للجمعيات الخيرية، بدلا عن رميها في عرض البحر دون أن يستفيد منها أحد.