طالبت لجنة المقاولات في غرفة الشرقية بتطبيق عقود فيديك، مشيدة بصدور موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة، التي يعمل فيها تسعة عمال فأقل من دفعِ المقابل المالي مبلغ ال 2400 ريال سنويًا لعدد أربعة عمال وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها. وأوضح رئيس اللجنة وعضو مجلس إدارة الغرفة عبدالحكيم العمار أن القرار يعوض المتعاقدين عن العقود، التي أبرمت أو قُدمت عطاءاتها قبل تطبيق القرار بتاريخ 1434/1/1ه ، وقد نص القرار على أن يكون التعويض بعد نهاية تنفيذ كامل العقد، وتابع قائلاً إنه توجد عقود حكومية طويلة الأجل تتجاوز فترة تنفيذها السنتين، وقد تصل في معظم الأحيان إلى ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لكي يكتمل تنفيذ كامل العقد، كمشاريع الصيانة والنظافة والمشاريع الإنشائية الكبيرة، واقترح العمّار أن يكون التعويض في نهاية كل سنة وليس بعد انتهاء فترة تنفيذ العقد حتى لا تتكبد الشركات المتعاقدة أعباءً مالية أكبر تعرقل مسيرتها. وقال العمار إن اللجنة أكدت أهمية تطبيق «عقود فيديك» على جميع المشاريع في المملكة لما لديها من القدرة على القضاء على الظواهر المختلفة، التي غالبا ما تتسبب في تعثر المشاريع. وأوضح العمار أن تطبيق فيديك السعودي سينعكس إيجاباً على المقاولين نتيجة شعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود الإذعان، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع النقل العام بمكة المكرمة وفق نماذج عقود «فيديك»، واصفاً هذه الخطوة بالثمينة نحو تعميم هذا النموذج على بقية المشاريع في المملكة، مشيراً إلى أن من أبرز أسباب تعثر المشاريع ظاهرة «المقاول الأرخص» و»مقاول الباطن». وأوضح العمار أن اللجنة ناقشت أيضاً أهم تطورات القطاع والتحديات، التي تواجه أصحاب الأعمال في قطاع المقاولات، وتسهيل حصول المقاولين على كل متطلباتهم وتذليل المعوقات التي أمامهم.
