تطبيق « فيديك» على المشروعات في المملكة يقضي على الظواهر السلبية

أكدت لجنة المقاولات في غرفة الشرقية اهمية تطبيق (عقود فيديك) على جميع المشروعات في المملكة لما لديها من القدرة على القضاء على الظواهر المختلفة والتي غالبا ما تتسبب في تعثر المشاريع. وأوضح العمار أن تطبيق فيديك السعودي سينعكس إيجابا على المقاولين نتيجة شعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود الإذعان ، وخاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع النقل العام في مكة المكرمة وفق نماذج عقود (فيديك)، واصفا هذه الخطوة بالثمينة نحو تعميم هذا النموذج على بقية المشروعات في المملكة. مشيرا إلى أن من أبرز أسباب تعثر المشاريع ظاهرتي (المقاول الأرخص) و (مقاول الباطن).
وأشادت بصدور موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها تسع عمال فأقل من دفع المقابل المالي مبلغ ال (2400) ريال سنويا لعدد أربعة عمال وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها. ورفعت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد الأربعاء الماضي برئاسة رئيس اللجنة، وعضو مجلس إدارة الغرفة عبد الحكيم بن حمد العمار جزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين على إصدار هذا القرار، وكذلك قرار إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين المتزوجين من سعوديات وسعوديين وأبنائهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية،وقرار تعويض المتعاقدين مع الدولة عن المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة الذي بدأ تطبيقه بداية شهر محرم 1434ه والبالغ قيمته 2400 ريال سنويا. وأوضح العمار أن القرار يعوض المتعاقدين عن العقود التي أبرمت أو قُدمت عطاءاتها قبل تطبيق القرار بتاريخ 01/01/1434ه ، وقد نص القرار على أن يكون التعويض بعد نهاية تنفيذ كامل العقد، وتابع قائلا: إنه توجد عقود حكومية طويلة الأجل تتجاوز فترة تنفيذها السنتين وقد تصل في معظم الأحيان إلى ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لكي يكتمل تنفيذ كامل العقد، كمشروعات الصيانة والنظافة والمشروعات الإنشائية الكبيرة، واقترح العمارأن يكون التعويض بنهاية كل سنة وليس بعد انتهاء فترة تنفيذ العقد حتى لا تتكبد الشركات المتعاقدة أعباء مالية أكبر تعرقل مسيرتها.