مقاولو الشرقية يطالبون بتطبيق «عقود فيديك» على جميع المشروعات بالمملكة

أشاد عدد من المقاولين بالمنطقة الشرقية بصدور موافقة مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها تسعة عمال فأقل من دفعِ المقابل المالي مبلغ ال(2400) ريال سنويًا لعدد أربعة عمال وافدين بشرط تفرغ مالكها للعمل فيها، وكذلك قرار إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفعِ المقابل المالي عمن يعمل فيها من غير السعوديين، المتزوجون من سعوديات وسعوديون، وأبناؤهم والعاملين من الجنسيات المعفاة من الإبعاد أو غيرهم، وفق المعايير المعتمدة من وزارة الداخلية، كما أشادوا خلال اجتماع اللجنة العقارية بغرفة الشرقية بقرار تعويض المتعاقدين مع الدولة عن المقابل المالي لرخصة العمل للعمالة الوافدة الذي بدأ بتطبيقه بداية شهر محرم 1434ه والبالغ قيمته 2400 ريال سنويا.
وأوضح رئيس لجنة المقاولات عبدالحكيم العمار بان القرار يعوض المتعاقدين عن العقود التي ابرمت أو قُدمت عطاءاتها قبل تطبيق القرار بتاريخ 01/01/1434ه، وقد نص القرار على أن يكون التعويض بعد نهاية تنفيذ كامل العقد، وتابع قائلاً بأنه توجد عقود حكومية طويلة الأجل تتجاوز فترة تنفيذها السنتين وقد تصل في معظم الأحيان إلى ثلاث أو أربع أو خمس سنوات لكي يكتمل تنفيذ كامل العقد، كمشروعات الصيانة والنظافة والمشروعات الإنشائية الكبيرة، واقترح العمّار بأن يكون التعويض بنهاية كل سنة وليس بعد انتهاء فترة تنفيذ العقد حتى لا تتكبد الشركات المتعاقدة أعباء مالية أكبر تعرقل مسيرتها، مشدداً على أهمية تطبيق "عقود فيديك" على جميع المشروعات في المملكة لما لديها من القدرة على القضاء على الظواهر المختلفة والتي غالبا ما تتسبب في تعثر المشاريع.
وأوضح العمار أن تطبيق فيديك السعودي سينعكس إيجاباً على المقاولين نتيجة شعورهم بالطمأنينة دون الخوف من عقود الإذعان، وخاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على طرح مشروع النقل العام بمكة المكرمة وفق نماذج عقود "فيديك"، واصفاً هذه الخطوة بالثمينة نحو تعميم هذا النموذج على بقية المشروعات بالمملكة. مشيرا إلى ان من ابرز اسباب تعثر المشاريع ظاهرة "المقاول الأرخص" و "مقاول الباطن".