المحامي القحطاني: نعاني شحاً في عدد قضاة التنفيذ

تواصلت ردود أفعال القانونيين والمحامين على أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ في عددٍ من مدن المملكة ورفع دوائر التنفيذ في المحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة.
وأبدى القانونيون ارتياحاً لصدور الأمر الملكي وتوقعوا أن يسهم في تطوير عملية تنفيذ الأحكام.
في السياق نفسه، قال المحامي خالد القحطاني، إن المملكة تعاني شحاً في قضاة التنفيذ، وأضاف أن «قرار رفع دوائر التنفيذ إلى درجة محاكم متخصصة ممتاز، لكن نحن نعاني من نقص في عدد قضاة التنفيذ».
وأرجع القحطاني في تصريحات ل «الشرق»، شح قضاة التنفيذ إلى قلة الامتيازات والحوافز الوظيفية.
واقترح أن يكون القاضي، الذي يحكم في القضية هو قاضي التنفيذ حتى لا تنتقل القضية من دائرة إلى أخرى وكل دائرة تعطل التنفيذ.
من جهته، قال القاضي في المحكمة الجزئية بجدة، الشيخ سعود البوشي، والمحامي عبدالكريم القاضي إن قرار رفع دوائر التنفيذ في المحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة سيقود إلى مزيدٍ من تطوير منظومة القضاء ما يصب في مصلحة مَنْ يلجأ للقضاء.
وكان أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط، الدكتور ماجد قاروب، قد قال إن وزارات الداخلية والمالية والخدمة المدنية والعدل والمجلس الأعلى للقضاء هي المسؤولة عن كل ما يضمن تحقيق وتنفيذ الأمر الملكي الخاص بإنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ.
وأشار إلى أن القضايا، التي ستتولاها محاكم التنفيذ تتعلق بما يردها من المحاكم العمالية والجزائية والتجارية وغيرها أو الأحكام التجارية الصادرة من ديوان المظالم ضد الإدارات الحكومية.