إنشاء «محاكم متخصصة» يحسم القضايا المتراكمة!

الحاصل هو تحميل المحاكم العامة أعباء فوق طاقتها

خطت المملكة خطوات جبارة في مجال تحديث وتطوير أنظمتها الداخليَّة، وسياساتها الإدارية الماليَّة، وامتداداً لهذه النهضة الشاملة حظي مِرفق القضاء بمشروع جبَّار لتطويره حمل اسم الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-، ويحمل على عاتقه خطَّة طموحةً لنقل القضاء في المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة التي حققت الريادة في تهيئة وتوفير محاكم مُتخصِّصة مهمتها سرعة البت في القضايا، وتوفير قُضاة مُتخصِّصين للفصل فيها، ضماناً لتحقيق العدالة.
إيجاد بيئة عمل تواكب الازدهار الاقتصادي يُسهم في سرعة إنهاء الدعاوى القضائيَّة
وعلى الرغم من مرور عدَّة أعوام على هذا المشروع الحلم، إلاَّ أنَّ النتائج المُتحقِّقة على أرض الواقع مازالت دون الطموحات، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة من قبل القائمين على المشروع لمُراجعة خطواتهم وترتيب أولوياتهم بشكل يكفل تحقيق طموحات ملك يحلم بقضاء مُتطوّر لبلد يستحق التضحيات.
وأكَّد مُختصون على أنَّ هناك حاجةً لإنشاء محاكم مُتخصِّصة لتباشر النظر في العديد من القضايا المتراكمة بدلاً عن تحميل المحاكم العامة أعباء النظر فيها ومُباشرتها، مُضيفين أنَّ ذلك سيؤدِّي إلى إيجاد بيئة عمل قضائية تواكب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة بشكل يمكن معه سرعة البت والفصل في الدعاوى القضائيَّة، وكذلك صدور الأحكام والقرارات المناسبة التي تلائم طبيعة كل نزاع، خاصةً القضايا التي تستوجب توفير السرعة المطلوبة في النزاعات والخلافات المالية والاستثمارية والتجارية، إضافةً إلى حماية مصالح وحقوق المواطنين، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، مُوضحين أنَّ إنشاء هذه المحاكم يتماشى مع التوجُّهات الدولية الحديثة في السلك القضائي، مُشيرين إلى أنَّ هناك بُطئاً في الإجراءات التي تنتهجها "وزارة العدل" في سبيل إنشائها، مُحمِّلين وزارتيّ "العدل" و"المالية" مسؤولية تأخير إنشاء هذه المحاكم.
العجز في أعداد القُضاة من أبرز مُعوِّقات إنشاء المحاكم المُتخصصة
قضايا متراكمة
وقال "عبدالرحمن العجيري" - قاضِ استئناف- :"هناك حاجة مُلحَّة لإنشاء محاكم مُتخصِّصة ومباشرتها النظر في القضايا المتراكمة، بدلاً عن تحميل المحاكم العامة عبء النظر فيها"، مُضيفاً أنَّه سينتج عن ذلك تقليص مواعيد النظر في القضايا التي يصل الفصل فيها إلى عدَّة سنوات، حيث تتباعد مواعيد الجلسات لمُدة تصل إلى سنة بين كل جلسة وأخرى، مُوضحاً أنَّ هناك حاجة ماسة لزيادة عدد القضاة بمعدَّل يصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي؛ وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا، وللاستجابة لإنشاء المحاكم المُتخصِّصة التي تتطلب كوادر مؤهلة ومدرَّبة، مُشيراً إلى قُرب صدور نظام القضاء الذي سيسعى إلى سد العجز في مرفق القضاء، وإجراء التعديلات التي تضمن إنشاء المحاكم المتخصصة وفق ما تحتاجه مدن المملكة منها، لافتاً إلى وجود العديد من العقبات التي تُمثِّل تحدياً كبيراً أمام مجلس القضاء يمكن أن يحول دون إنشاء المحاكم المُتخصِّصة، ومنها العجز الكبير في عدد القُضاة.
إنشاء محاكم مُتخصِّصة يخفف العبء على المحاكم العامة
معرفة ودراية
وأوضح "العجيري" أنَّ العجز في عدد القُضاة نتج عَقِبَ التوسُّع في إنشاء محاكم الاستئناف التي استقطبت أعداداً كبيرةً من القضاة الذين تمَّ نقلهم من المحاكم الابتدائية، مُشدِّداً على ضرورة الإسراع في إنشاء المحاكم المُتخصِّصة؛ وذلك لتحقيق العدالة القضائية التي هي أساس مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير القضاء، إلى جانب أنَّه سيتحقَّق من ورائها تأسيس محاكم مُتخصِّصة يعمل بها قُضاة مُتخصِّصون، الأمر الذي سيؤدِّي إلى قِلَّة التذمُّر من طول مدة النظر في القضايا، وكذلك ضمان توفُّر المعرفة والدراية للقاضي المُتخصِّص، قياساً بما يُعانيه القضاة اليوم نتيجة النظر في كافة أنواع القضايا.
عبدالرحمن العجيري
تحقيق العدالة
وأكَّد "سليمان الحنيني" -مُحام ومستشار قانوني- على أنَّ هناك حاجة لإنشاء محاكم مُتخصِّصة، مُبيناً أنَّ ذلك سيؤدِّي إلى تقليل عدد القضايا أمام المحكمة الواحدة، وعدم إرهاق القُضاة بعدد لا حصر له من القضايا، إضافةً إلى إيجاد بيئة عمل قضائية تواكب الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المملكة بشكل يمكن معه سرعة البت والفصل في الدعاوى القضائيَّة، إلى جانب تحقيق العدالة المرجوَّة، وكذلك صدور الأحكام والقرارات المناسبة التي تلائم طبيعة كل نزاع، وعدم الإخلال بالعدالة القضائية -حسب قوله-، خاصةً القضايا التي تستوجب توفير السرعة المطلوبة في النزاعات والخلافات المالية والاستثمارية والتجارية.
وأضاف: إنشاء محاكم متخصصة سيخلق بيئةً قضائية تتفاعل مع المجتمع بكافة أطيافه واحتياجاته ومتطلباته، بما يوفر الحماية اللازمة لرؤوس الأموال الأجنبيَّة، مُوضحاً أنَّ ذلك سيُشعر المواطن والمستثمر بالعدالة والأمان والاستقرار؛ ممَّا يجعلهم ينظرون إلى ذلك الأمر نظرة إيجابية تشجعهم على جذب استثماراتهم للداخل.
سليمان الحنيني
استثمار أجنبي
وأوضح "الحنيني" أنَّ ذلك سيحمي مصالح وحقوق المواطنين، وسيُشجع الاستثمار الأجنبي، ويرفع معدلات النمو الاقتصادي للمملكة، مُضيفاً أنَّ إنشاء هذه المحاكم المُتخصِّصة يتماشى مع التوجُّهات الدولية الحديثة في السلك القضائي، مُشيراً إلى ضرورة عدم الاكتفاء بإنشاء خمس محاكم مُتخصِّصة فقط، بل لابُدَّ من التوسُّع في إنشاء المزيد منها، مُقترحاً إلغاء كافة اللجان القضائيَّة وشبه القضائيَّة، وحصر جميع اختصاصات المحاكم الحاليَّة، وإعادة توزيعها بشكل مناسب وملائم على المحاكم المُقترح تفعيلها، إلى جانب إضافة بعض الاختصاصات الأخرى على تلك المحاكم بما يُناسب عملها، وكذلك الاهتمام بالجانب التأهيلي لإعداد القضاة المُختصين وتدريبهم على القضايا المُتوقَّع نظرها، إضافةً إلى توفير التشريعات الخاصة بهم، والاستعانة ببعض المحامين الأكفاء للإفادة من خبرتهم.
ماجد قاروب
ودعا إلى تخصيص محاكم مُختصَّة في الأحوال الشخصية والأسرة، ومحكمة تجارية، وكذلك محكمة رياضيَّة، ومحكمة عُماليَّة، إضافةً إلى محكمة بحريَّة، ومحكمة عقاريَّة، إلى جانب محكمة للأحداث، ومحكمة جزائيَّة، ومحكمةً عامة، ومحكمة إداريَّة.
مرافعات شرعيَِّة
وبيَّن "ماجد قاروب" -مُحام ومستشار قانوني- أنَّ أهم خطوة تسبق إنشاء المحاكم المُتخصِّصة هي الانتهاء من الخطوات المنصوص عليها لتعديل أنظمة المرافعات الشرعيَّة، بحيث تنطلق المحاكم بشكلها الجديد، مُضيفاً أنَّ غياب المحاكم المُتخصِّصة أدَّى إلى التباطؤ في البت والفصل في الدعاوى والقضايا بشكل نتج عنه هدر أوقات المُتقاضين والمُحامين على حدٍ سواء، مُوضحاً أنَّ هناك صعوبة في تحديد الجهة المُختصَّة بالنزاع، وبالتالي صعوبة عمليَّة التقاضي، الأمر الذي يُمكن أن يؤدِّي إلى عدم الدِّقة في إُصدار الأحكام والقرارات؛ وذلك نتيجة صعوبة إلمام القاضي بجميع أنواع القضايا، مُشيراً إلى أنَّه حتى في حال امتلاك القاضي الخبرة والمعرفة القانونيَّة والتشريعيَّة اللازمة في هذا الشأن، إلاَّ أنَّه يتم إرهاقه بعدد لا حصر له من القضايا التي لا تدخل في نطاق تخصُّصه.
أخطاء اعتباريَّة
وأشار "قاروب" إلى أنَّ هناك بطئاً في الإجراءات التي تنتهجها "وزارة العدل" في سبيل إنشاء المحاكم المُتخصِّصة، لافتاً إلى أنَّ أهم ملامح مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء هو نقل القضاء إلى مصاف أنظمة إجراءات التقاضي على المستوى العالمي، مُضيفاً أنَّ هذا لن يتحقق إلاّ عند إنشاء هذه المحاكم في كافَّة مدن المملكة، مُحمِّلاً وزارتيّ "العدل" و"المالية" مسؤولية تأخير إنشائها، مُبيِّناً أنَّ "وزارة المالية" لم تعتمد القدر اللازم من الوظائف لتلك المحاكم، ذاكراً أنَّ "المعهد العالي للقضاء" والجامعات المعنيَّة قصَّرت في عمليَّة إمداد "وزارة العدل" بقضاة مؤهلين لسد العجز الكبير الذي تعانيه في هذا المجال.
وأضاف أنَّ تأخُّر "مجلس القضاء الأعلى" و"وزارة العدل" في إنجاز هذا المشروع في موعده المطلوب يعود لارتباطها بمخرجات جهات أخرى، وهي: "وزارة المالية" و"الخدمة المدنيَّة" و"الجامعات" التي تُدرِّس تخصُّص القضاء، مؤكِّداً على وجود العديد من الأخطاء الاعتبارية في الممارسة والهيكلة، مُعرباً عن أمله في نجاح مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء في تصحيحيها.