خطة العدل التطويرية: حوافز لسرعة إنجاز القضايا وإنصاف المرأة وفرض رسوم على التقاضي

كشفت وزارة العدل عن خطة محورية تتضمن 49 بندًا لتطوير مرفق القضاء في المرحلة المقبلة. وقال مصدر في الوزارة ل “المدينة”: إن بنود الخطة تتضمن سرعة تطبيق القضاء الإلكتروني ووضع معايير لسلامة الحكم ومرجعية للمتشابهات وسرعة الفصل في القضايا وزيادة أعداد القضاة ومساعديهم. كما تتضمن توفير مرافق مريحة ومستقلة لتأدية العمل بكفاءة وشفافية مع استخدام أحدث التقنيات في جلسات مفتوحة وإجراءات مبسطة وطلب الدعوى آليا وأن يكون القاضى كالطبيب الاستشارى مع ضبط علاقة الاعلام بالقضاء. وتدعو الخطة إلى إعطاء المحاكم صلاحيات مطلقة في تنفيذ الاحكام وتحديد مدة لإنهاء القضايا وإرسال نتيجة ذلك آليا مع تقديم حوافز لسرعة إنهاء القضايا. وتطالب أيضا بضرورة إعداد تنظيم للدعاوى الكيدية وتدشين قضاء الجوال وقناة فضائية قضائية واحترام الانسان في مجلس الحكم وأن تكون الاحكام مكتوبة وإطلاق مدونة السلوك القضائي وإنصاف المراة في أحكام القضاء واستحداث محاكم للمرور وانشاء شركات متخصصة في التبليغ ومواقع الكترونية لكل محكمة. كما تطالب الخطة بضرورة تطبيق الترافع الالكتروني وإتقان العملية القضائية وفق معايير الجودة وفرض رسوم على القضايا ووضع كادر خاص للعاملين في كتابات العدل، مشددة على أهمية التوازن بين الاحتياج المكاني والزماني وان يكون هناك قاض او خبير لتسوية النزاعات قبل وصولها الى القاضى. وشددت الخطة على أهمية اجراء تقييم مستمر للقضاة وتحويل القضاء من سجلي الى ملفي، مشيرة الى ضرورة ان يكون التعيين في هذا المجال على اساس معايير الجودة وحسن الاداء واحترام السوابق القضائية ومعرفة القاضى للعادات والقيم بمختلف المناطق. وتسعى الخطة إلى إلزام المحامين بعدد من القضايا المجانية وفصل الاثبات عن قضايا المنازعة وتحديد عدد الجلسات التى تحال لقاضي التبليع وتفريغ القاضي بعض الايام وفصل قاعة المحاكم عن مكتب القاضي وتفعيل القضاء الوقائي. ووفقا لوزير العدل د.محمد بن عبدالكريم العيسى في تصريح صحافي سابق فإن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء يعد نقطة تحول تاريخية، وعلامة فارقة في مفاهيم التطوير القضائي، ويركز النظام الجديد على إعادة صياغة درجات التقاضي، من خلال تحول نوعي كبير في تاريخ القضاء السعودي، حيث أحدثت محاكم استئناف في القضاء العام والقضاء الإداري، ومحكمة عليا، ومحكمة إدارية عليا.
وأشار إلى أن النظام الجديد أخذ بمفهوم التخصص النوعي في نظر القضايا، فأنشأ -نصًا- محاكم متخصصة: عامة وتجارية وأحوالا شخصية وعمالية وجزائية، وأجاز تبعًا للمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء أن يقترح على الملك إنشاء محاكم متخصصة أخرى. وقال العيسى عن المنهجية التي اختطها القضاء السعودي في أحكامه: إنها تعتمد السوابق والمبادئ القضائية المبنية على تحكيم الشريعة الإسلامية، كما تعتمد ما تقضي به الأنظمة من قواعد تمثل في بعض موادها تقنينًا جزئيًا لبعض الأحكام، ملمحًا إلى أنه حسب استقرائه لم يجد قاعدة قانونية صحيحة استقر عليها القضاء إلا ولها أصل في الشريعة الإسلامية، وأكد أنَّ نظام القضاء الجديد عالج ما تبقى من التراتيب الولائية لاختصاصات قضائية، لا سيما ما كان محل اجتهاد غير محسوم في السابق كما في نظر الدعاوى المتعلقة بما تصدره جمعيات النفع العام من قرارات متصلة بنشاطها، وهي كما يعبر عنها بأسلوب آخر بمؤسسات المجتمع المدني حيث حسم نظامُ ديوان المظالم الجديد شأنها بنظره لهذه القضايا، مشيرًا إلى أنَّ النصوص الخاصة السابقة لنظامي القضاء باقية على خصوصها، لا سيما أن النظام لم ينص على إلغائه ما يتعارض معه من أحكام.