تحذير من الاختلاط بها وتناول حليبها

قال وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه إن 28% من المصابين بفيروس «كورونا» هم من الممارسين الصحيين، وأن أغلب الوفيات بين من هم فوق سن العشرين عاماً، بينما حالات الإصابة بين الأطفال متدنية جداً. ولفت الوزير فقيه إلى أن الإحصاءات تقول كلما ازداد عمر المصاب ازدادت احتمالات الوفاة، وأن 64% من المصابين هم من السعوديين و36% منهم من المقيمين الذين في غالبيتهم هم من الممارسين الصحيين.
وشرح المهندس فقيه جهود وزارته في مواجهة فيروس «كورونا» وآخر المستجدات حول الفيروس، وذلك خلال لقائه أمس الأربعاء، أعضاء لجنة الشؤون الصحية والبييئة وعدداً من أعضاء مجلس الشورى، بحضور وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم.
وأوضح فقيه أن الوزارة انتهجت منهج التعاون والمشاركة مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود؛ حيث لجأت إلى ضمان وجود عديد من الكفاءات من عدد من الجهات في عضوية المجلس الاستشاري الطبي الذي تم إنشاؤه مؤخراً لتقديم الاقتراحات والنصائح التي تساعد في توجيه عمل الوزارة، كما تم عقد شراكات عالمية في هذا المجال.
وأشار الوزير فقيه إلى إنشاء مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة الذي يتكون من عدد من المنصات تبدأ بمنصة تحليل البيانات، وبناء القدرة الاستيعابية، والعمليات العلاجية، والاتصال، وغيرها من المنصات التي يقوم عليها عدد من الكفاءات من وزارة الصحة ومن خارج الوزارة.
مبيناً أنه حتى تاريخ 5 شعبان تم رصد 689 حالة، توفي منهم 283 حالة، بينما تماثل 353 للشفاء ولله الحمد، لافتاً إلى أن شهر إبريل من هذا العام شهد أكبر عدد من الوفيات؛ بينما شهد شهر مايو انخفاضاً بنسبة 80% في عدد الإصابات.
وكشف وزير الصحة المكلف أن الانخفاض اللافت في عدد المصابين خلال الأسابيع الخمسة الماضية يعود إلى نجاح الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الوزارة، كما أن نسبة الوعي بين المواطنين ارتفعت عن وضعها في بداية انتشار الفيروس، معتبراً أن وزارته ليست بصدد تخفيض مستوى الاستنفار الذي تعيشه، بل هي مستمرة في التعامل بجدية والتحوط لجميع السيناريوهات المحتملة.
وأكد المهندس عادل فقيه أن الوضع في المشاعر المقدسة مطمئن وجميع الاحترازات الصحية تسير وفق ما خطط لها، مضيفاً أن المنشآت الصحية والعاملين فيها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي حالات طارئة؛ مبيناً أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بين المعتمرين رغم الكثافة التي تشهدها الأماكن المقدسة هذه الأيام.
واعتبر وزير الصحة أن العمل الجماعي هو الحل في مواجهة مثل هذه الظروف، والوزارة منفتحة على الجميع ومستوى الشفافية لديها لا حدود له في سبيل إطلاع الجميع على الخطوات المتخذة وتقبل الآراء المعارضة وخصوصاً العلمية منها.
وقال إن وزارته استعانت ببعض الجهات، واستقطبت عدداً من الكفاءات ليساعدوا الوزارة في تسريع إنجاز بعض مشاريعها وللاستفادة من بعض التجارب، مؤكداً أن وزارته لن تتأخر في الاستعانة بالكفاءات التي تحتاجها.
وعن الدراسات الخاصة بعلاقة الإبل بفيروس «كورونا» قال إن عديداً من الدراسات أثبتت أن الجمال قد تكون هي الخازن الأساسي له؛ حيث إنه وفقاً لدراسة لوزارة الصحة ثبت أن الجمال كانت المصدر لانتقال الفيروس للإنسان، مؤكداً أن تحذيرات وزارة الصحة بخصوص الاختلاط مع الجمال وتناول حليبها مستمرة ومبنية على دراسات علمية.
من جانبه قال وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم: إن وزارته تدرك أهمية القطاع الحيواني؛ لذلك فصلت هذا القطاع عن بقية القطاعات في الوزارة، ولديها تجارب سابقة مع حمى وادي المتصدع وإنفلونزا الطيور الذي حققت الوزارة في مواجهته نجاحاً لقي إشادة عالمية؛ لأنه كان مبنياً على التنسيق التام بين جميع الجهات الحكومية.
وأضاف أن الأمراض المحددة تتعامل معها الوزارة بالإجراءات المعروفة، وحققت نجاحات مشهودة في هذا المجال، ووصلت مع بعض الأمراض إلى مرحلة إعلان خلو المملكة العربية السعودية منها بشهادات جهات عالمية مستقلة.
وزاد الوزير بالغنيم أن أكبر التحديات التي تواجهها وزارة الزراعة حالياً هي اضطرارنا لاستيراد الثروة الحيوانية من الخارج، والنقص الشديد في عدد الأطباء البيطريين الذي يعتبر الأدنى عالمياً وفق المعايير العالمية.
وعن رأي الوزارة في علاقة الإبل بانتشار فيروس «كورونا» أوضح بالغنيم أن رد الفعل من ملاك الإبل كان متوقعاً، ونستذكر تجربتنا مع إنفلونزا الطيور ورد فعل أصحاب مشاريع الدواجن في ذلك الوقت، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تنحاز لصحة المواطن مهما كان الاحتمال ضئيلاً بغض النظر عن رد الفعل.
وتابع بأن وزارة الزراعة على تواصل تام ووثيق مع وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا من منطلق إيمانها بأهمية التعاون في هذا المجال، مؤكداً الانفتاح على جميع الآراء والطروحات العلمية.
وأشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ومن منطلق مسؤولياته تجاه الوطن والمواطن تابع جهود وزارة الصحة في مواجهة الفيروس، ويسجل في هذا اللقاء تقديره لهذه الجهود بشكل عام ولجهود وزير الصحة بشكل خاص، لافتاً إلى أن حضور وزير الزراعة يؤكد على التعاون المثالي بين الوزارات لتحقيق توجيهات القيادة في مواجهة هذا الفيروس.
وصف المحامي والقاضي السابق حجب وزارة الصحة معلومات العدد الحقيقي لضحايا كورونا بأنه «إخلال بالشفافية». غير أن محمد الجدلاني قال إن ذلك لا يمثّل مخالفة قانونية. جاء في معرض إجابة عن أسئلة ل «الشرق» سألتها إياه على خلفية انتشار معلومات تفيد بأن الوزارة حجبت معلومات تخص عدد الوفيات بالفيروس. وقالت المعلومات إن العدد يراوح بين 90 و120 وفاة في عهد وزير الصحة السابق.
وقال الجدلاني إن عدم إعلان العدد الحقيقي من قبل الوزارة لا يؤثر في الناس، ولا ينطوي على مخالفة قانوينة أو جريمة جنائية أو خلافه بمجرد إعلان الأرقام الحقيقية عن الجمهور. وأضاف «أهم شيء قانونياً هو التعامل مع الحالات دون أي تقصير، أو أخطاء طبية، فالتقصير والأخطاء هما ما تلحقهما جوانب قانونية».
وقال «عدم الإعلان عن دقة المعلومات يدخل في باب الشفافية والوضوح، ولا تهمة صريحة توجه للمتسبب فيها على خلفية مخالفة نظام معين ولا تشكل جريمة فساد حسب وجهة نظري».
وحول إمكانية مقاضاة الوزارة من قبل المتضررين، قال الجدلاني «التضرر يكون في حال وقوع خطأ في تشخيص حاله، أو في حال عُرفت الحالة لكن لم تُعالج أو لم تُتخذ الإجراءات اللازمة معها. أما إذا كان الأطباء قد شخصوا أنها «كورونا» واتخذوا إجراءات طبية معتادة، فإن ذلك لا يعني أي تفريط أو خطأ طبي. ولكن هناك فقط ما تم إعلانه للجمهور، وهنا لا يوجد ضرر حقيقي».
وأضاف الجدلاني «سبق أن شاركت في تحقيقات قضية حمى الوادي المتصدع بجازان عبر لجنه كانت، وقد وجدنا فيها مخالفات لكنها ليست من نوع عدم الإعلان، بل كانت المخالفات تتمثل في أخطاء التشخيص وقصور في التعاطي مع الحالات، وعدم بذل الإجراءات الكافية لمنع انتشار الوباء أو اكتشافه في الوقت المناسب. وهذه جميعها تشكل مخالفات.
لكن الجدلاني استدرك قائلاً «إذا اكتشف أهالي المتضررين أن الوفيات كانت نتيجة أخطاء طبية، أو في حالة أخرى مثل أن الفارق بين إعلان الرقم 200 أو رقم 300 تترتب عليه نتائج أخرى كإعلان المرض وباءً أو غيرها وتمّ إخفاء المعلومات بهدف عدم الوصول للنتيجة؛ فإن ذلك قد يُشكل مسألة قانونية».
استبعدت رئيسة الجمعية السعودية للأحياء الدقيقة الطبية، والأمراض المعدية، الدكتورة هدى بخاري، إمكانية محاسبة وزارة الصحة في تكتّمها على معلومات «كورونا». وقالت ل «الشرق» إن دور الجمعية تثقيفي توعوي موجّه للمرضى والعاملين في المستشفيات فيما يخص مكافحة العدوى والحد من انتشار المرض حتى لا يتفشى بشكل أوسع. وأضافت أن ذلك يتم عبر ندوات ومحاضرات.
ووصفت الدكتورة بخاري فريق المسؤولين الجديد في وزارة الصحة بأنهم يعملون على تحسين مكافحة العدوى في المستشفيات مقدمين مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية.