الدليهان: أقصوني لأنني حاربت الفساد

في الوقت الذي تتهم مديرة إدارة المتابعة والتحقيق في تعليم عسير السابقة، الإدارة بالفساد والتسبب في إقصائها عن وظيفتها تعسفياً ونقلها لوظيفة ميدانية، بشكلٍ وصفته ب «غير القانوني»، دافعت الإدارة بالقول إن الدليهان هي من طلبت إنهاء تكليفها.
وزاد المتحدث الرسمي للوزارة محمد بن مانع آل يحيى بأنها امتنعت عن مباشرة التوجيه بعد تكليفها به مطلع العام الدراسي للعمل مديرة لإحدى المدارس.
لكن الدليهان رفضت هذا القول مؤكدة أن طلب الإعفاء جاء قبل سنة بسبب ظروف صحية ألمت بها، وأنها عادت وتراجعت عن هذا الطلب لأنه رفض، ولم يتم اعتماده. مؤكدة أن هذا الإجراء صار لاغياً بحكم عدم قبوله ابتداء.
وتبدأ مديرة إدارة المتابعة والتحقيق في إدارة التربية والتعليم بمنطقة عسير لطيفة الدليهان حديثها ل «الشرق» عن القرار التعسفي الذي صدر بحقها من قبل ما اعتبرته أياد عليا في إدارة التربية والتعليم بمنطقة عسير بتحويلها إلى الميدان وتكليفها وكيلة مدرسة، وقالت ل «الشرق» يأتي هذا التعسف لكشفي قضايا فساد إداري وجنائي بالإضافة إلى قضايا التلاعب برفع ملفات وبيانات مستحقات التثبيت من المتعاقدات والبديلات، بالإضافة لمخالفات جسيمة في تطبيق قرار التشكيلات الإشرافية على المشرفات مما ألحق الضرر بعديد من المشرفات، حيث لم يتم التقيد بالمعايير والضوابط الواردة بوثيقة التشكيلات الإشرافية.
وتوضح الدليهان أن الأمر وصل إلى نقل بعض المشرفات ممن تربطهن بالمسؤولين صلة قرابة وزمالة من بعض المهام الوظيفية التي كانوا عليها قبل تطبيق التشكيلات وألغتها الوثيقة إلى أقسام وإدارات لضمان بقائهن وإحراج من كنّ على رأس العمل في تلك الأقسام والإدارات.
وأكدت بخصوص قضايا تثبيت المتعاقدات أن بعض ملفات التثبيت لم يتم رفعها إلى الوزارة، وبعضها لم يتم حفظها بطريق منظمة، فيما تم الرفع بتثبيت البعض، وهن لم يعملن بأي عقد قبل صدور الأمر السامي من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، ولم تكن اللجنة المكلفة بتنفيذ إجراءات التثبيت منظمة في عملها، حيث يتم جمع ملفات التثبيت في صناديق وأكياس مما تسبب في ضياع بعض ملفات المتقدمات وعدم الرفع بها في المدة المحددة للرفع وضياع فرصة التثبيت عليهن وحرمانهن منها. ولكن تم إغلاق القضية وحفظها وعدم استكمالها بل تم ترقية المتسبب في ذلك وشكره.
وتابعت الدليهان قائلة: طبيعة عملي تقتضي استقبال الشكاوى التي تتعلق بالتعليم، والتحقيق في أي عمل من شأنه مخالفة النظام، وقد كشفت التحقيقات التي قمت بها تورط بعض المسؤولين في «تعليم عسير» بمخالفات إدارية وجنائية، فتم الرفع بنتائج تلك التحقيقات للجهة المسؤولة في الإدارة التي قامت بحفظها وعدم تطبيق النظام بحق المتسبب فيها، وتم التحفظ على القضايا دون البت فيها أو تحويلها لجهات الاختصاص، وقالت: بدلاً من العودة إلى الصواب تم استخدام السلطة الإدارية الجائرة ضدي، وهذا يُعد مخالفة واضحة للوائح والأنظمة الوزارية التي كفلت للموظف حقوقه وأمنه الوظيفي.
وروت الدليهان كيف تم إخلاء طرفها من عملها المكتبي، وتحويلها إلى عمل ميداني كوكيلة مدرسة قائلة: في الأيام الأولى للعام الدراسي الجديد صُدمت بإخلاء الإدارة طرفي وإعفائي من منصبي وتحويلي للميدان، مع العلم أنني لم أتسلم حينها أي قرار تكليف من المسؤولين إلى تاريخه، وحاولت التواصل مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة ممثلة في مديرها جلوي بن كركمان لتوضيح عيوب القرار ومخالفته للأنظمة واللوائح التي أقرتها الوزارة، ولكن محاولاتي كلها باءت بالفشل، فلم أجد أي رد على اتصالاتي المتكررة، فتوجهت بالشكوى مباشرة لوزارة التربية والتعليم بالرياض وأوضحت لهم شكواي ضد القرار وملابساته واختراقه للقانون، فقامت الوزارة مشكورة بإرسال لجنة محايدة للبحث في هذا القرار.
وتابعت القصة قائلة: حضرت اللجنة وتمت التحقيقات بتاريخ 19/ 2/ 1435ه، ولم تظهر النتائج حتى هذه اللحظة في بادرة غريبة من نوعها، حيث لم يتم الفصل في قضية مهمة تتعلق بإدارة المتابعة في المنطقة حتى الآن. وقالت: لعدم نظامية الإجراءات التي اتخذتها إدارة تعليم عسير معي بقيت أمارس مهام عملي من بداية العام الدراسي كمساعِدة مدير إدارة المتابعة، وعملت عضوة في عدد من اللجان التي كُلفت بتوجيه من المدير العام، إلا أن إدارة التربية والتعليم بعسير آثرت التعامل معي بطُرق تعسفية وشخصية، مخترقة بذلك كل اللوائح والأنظمة التي تكفل لي حقي، حيث أصدرت يوم الأربعاء 15/ 7/ 1435ه القرار رقم 351359475 بتكليفي وكيلة في مدرسة، مُصدرة القرار بأنه مبني على تعميم تطبيق التشكيلات المدرسية، وبهذا تم تطبيق قرار التشكيلات المدرسية بحقي، وأنا ضمن الكادر الإشرافي الأساسي. وأيضاً تمت مخالفة القرار الوزاري رقم 3384122 وتاريخ 11/ 1/ 1433ه المتضمن عدم نقل شاغل الوظيفة التعليمية أو تكليفه بعمل، حتى يتم البت في قضيته. وبهذا أصدر تعليم عسير في حقي قرارين غير نظاميين في فترة زمنية لم تتجاوز بضعة أشهر، مع العلم أن خروجي من منصبي يزيد نسبة العجز في الإدارة بنسبة ثلاث مشرفات.
وأكدت الدليهان أنها تمتلك كافة الأدلة والبراهين الدامغة التي من شأنها كشف كافة قضايا الفساد والقضايا الجنائية التي قام بها مسؤولو التعليم في المنطقة. وقد حصلت «الشرق» على بعض هذه الوثائق. وقالت الدليهان: سوف أقوم بكشفها بالطريقة النظامية أمام الجهات المختصة لمحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بموارد هذا الوطن الغالي وحرمان أبنائه وبناته من حقوقهم.
وأشارت الدليهان أن إدارة التربية التعليم بعسير تدعي أن قرار تكليفها وكيلة في مدرسة كان بناء على طلب منها. وقالت: أود أن أوضِّح أن طلب إنهاء التكليف المزعوم كان منذ عام، بسبب ظروف صحية كنت أمر بها، ولم يوافق عليه المدير العام وقد عدلت عنه، وقبلت لجنة تكليف المديرات العدول، ولم يصدر بحقي أي قرار تكليف من اللجنة ولم أتسلم أي قرار بخصوص تكليفي. متسائلة: كيف أحاسب على قرار لم أتسلمه.
وأضافت: كما أنه لم يصلني مايفيد البت في قضيتي من الوزارة ولم يصلنا خطاب بذلك بما أننا الطرف المدعي حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات النظامية حياله، وقالت: قمت بالتواصل مع مدير عام المتابعة يوسف العمران قبل عدة أيام، الذي أكد أن القضية لا تزال لدى الإدارة القانونية ولم تنته بعد.
كما أن الطرق والحجج الملتوية التي تمارسها معي الإدارة في الاعتماد على خطابات قديمة، قد تم العدول عنها بخطابات رسمية مع قيامنا مدة عام بعملنا في إدارة المتابعة ودخولنا عدداً من اللجان وودخولنا المفاضلة على أعمال قيادية قبل قرابة الأسبوع، وتنفيذ المقابلة الشخصية من المدير العام مباشرة التي يشترط فيها أن تكون المتقدمة مشرفة مما يؤكد سيطرة الجانب الشخصي في القضية.
وختمت الدليهان حديثها بنداء وجهته لوزارة التربية والتعليم بالوقوف على هذه القضايا التي تهدد النظام التعليمي بمنطقة عسير منذ سنوات عدة، كما طالبت بأن يتم النظر في قضيتها والتعسف الذي اتخذ ضدها من تعليم عسير، ومن اللجنة التي تجاهلتها حتى هذه اللحظة ولم تنفذ بحقها الضمانات التي تمنع إصدار أي قرارات بحق شاغل الوظيفة التعليمة، حتى يتم البت في قضيته كما أقر بذلك النظام.
وطالبت وزارة التربية والتعليم عامة والإدارة العامة للمتابعة بسن الأنظمة التي تحمي مشرفات المتابعة والتحقيق من الإضرار بهن بسبب تنفيذهن مهام عملهن وأن الأمر لو ترك كما هو فقد يفقد الحماس لدى مشرفات المتابعة وتسلب النزاهة بسبب ما يلحقهن من ضرر.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتعليم عسير محمد بن مانع آل يحيى ل «الشرق» أن مساعدة مدير المتابعة لطيفة الدليهان هي من تقدم بطلب إنهاء تكليفها وجرى توجيهها مطلع العام الدراسي للعمل مديرة لإحدى المدارس ولم تباشر. واكتفى آل يحيى بالقول: إن اللجان الوزارية التي وقفت على ادعاءات الدليهان أيدت الإدارة فيما اتخذته من إجراءات.