تعليم عسير ل"المشتكيات": إجراءاتنا تحكمها "اللوائح "

أكدت إلغاء تكليف "مشرفتين" لعدم صلاحيات "الإدارة".. وأعدت تقريرا ل"نزاهة"

أكدت الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة عسير، أن الإجراءات المتعلقة بتكليف مديرات الإدارات والأقسام والمشرفات التربويات، والترشح للعمل في الإدارة المدرسية تتم بشكل نظامي، ووفقاً للآليات المبلغة لها من قبل وزارة التربية والتعليم.
وأشارت في بيان تعقيبي لها على شكاوى عدد من الموظفات، ونشرتها "الوطن" الأربعاء الماضي، تحت عنوان "تجاوزات تعصف بالإدارات النسائية بتعليم عسير، إلى "أن ما ادعوه أن الواسطة والأهواء الشخصية، هي الآلية المتبعة في تطبيق تشكيل التكليفات الإشرافية، دون نظام واضح يطلع عليه الجميع، إضافة إلى عدم وجود معايير وبنود للترشيح، أمر مجانب للصواب".
وأكدت أن هناك آلية واضحة مبلغة لها من وزارة التربية والتعليم تنظم تطبيق التشكيلات الإشرافية، بناء على أعداد المعلمات والمدارس وفق بطاقات مفاضلة، تتضمن عناصر محددة تحكمها لجان شكلت لهذا الغرض، حسب تعليمات الوزارة، وكانت لمعالجة تراكمات سابقة نتج عنها زيادات في بعض الأقسام والإدارات، إذ وقفت لجنة وزارية على تطبيق الآلية نتيجة لإثارة الموضوع من بعض من لم تنطبق عليهن معايير التكليف.
وفيما يتعلق بتكليف مشرفات بشكل مخالف، ومنهن مشرفة لغة عربية تم تكليفها ببرنامج تطوير اللغة الإنجليزية، أشارت الإدارة إلى أنه بناء على قرار وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير القاضي بتكليف عدد من المشرفات للإشراف والمتابعة والتنسيق لمشروعات المناهج التطويرية المزمنة للتخطيط والتطوير فقد تم تكليف عدد من المشرفات في عدد من التخصصات للإشراف على تنفيذ هذه المشاريع، واكبها ورود خطاب وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بأنه لم يخصص مقاعد إشرافية لهذه المشروعات، وبناء عليه تم إنهاء تكليفاتهن وتصحيح الوضع في حينه.
وحول تكليف عدد من المشرفات على وظائف رئيسات أقسام لمدة عام، وبعد 13 يوما، لفتت الإدارة إلى أنه تم إلغاء التكليف السابق لبعض منهن، لعدم صحة قرار نقل بعضهن، وأنه ليس من صلاحيات الإدارات التعليمية، وأن هذه القرارات صدرت لرئيسات الأقسام بإدارات الإشراف التربوي، واتضح لها وتحديداً بعد صدورها، أن هناك مشرفتين تم تكليفهما من قطاع إلى قطاع، والنقل من قطاع إلى آخر ليس من صلاحيات الإدارة، وبناء عليه تم إلغاء تكليفهما.
وأكد البيان عدم صحة الادعاء بتكليف شقيقتين مديرتين لإدارتين في يوم واحد، دون إجراء اختبارات مفاضلة على الوظائف، مؤكدة أنه لا توجد لديها شقيقتان تعملان مديرتين لإدارتين، ولا يوجد في النظام ما يمنع شغل شقيقتين لإدارتين، إذا كانتا تمتلكان الكفاءة والجدارة.
وفيما يتعلق بتكليف المعلمات بالإدارة المدرسية، مع أنه سبق بحقهن صدور عقوبات إدارية، كالتزوير في سجلات الحضور والانصراف، شددت الإدارة على أن هناك آلية تحكم تكليف المعلمات للعمل كقائدات في المدارس، ومن ضمنها التأكد من خلو ملف المرشحة من العقوبات الإدارية، وأن ما رصدته لجان المراقبة بالإدارة النسوية من حدوث تلاعب في كشوفات الحضور والانصراف، إلى جانب منح إجازة لإحدى المشرفات، وفي الوقت نفسه يتم التوقيع لها في سجلات الدوام يوميا على أنها حاضرة، تؤكد الإدارة أنه تتم متابعة الدوام من خلال الرئيس المباشر وتقوم المتابعة الإدارية بجولات رقابية ويتم تطبيق النظام بحق أي مخالف، وفي حال التأكد من وجود تقصير في أي جهة فسيتم تطبيق الأنظمة المتبعة.
أما ما ذكر حول تكليف مسؤول بإدارة التعليم لإحدى قريباته للعمل المسائي، مما تسبب في تعطيل المنهج الذي تقوم بتدريسه، وعند الرفع بالتحقيق في آلية نقلها من قبل إدارة المتابعة، رفض المسؤول نفسه التحقيق، بحجة أن مصلحة العمل هي السبب في نقلها، أوضحت الإدارة أن التكليف للعمل في تعليم الكبيرات يتم من قبل الأقسام النسائية بعد موافقة مديرة المدرسة التي تعمل بها المكلفة، وموافقة مكتب التربية والتعليم الذي ترتبط به المدرسة. وفيما يتعلق بعدم تنفيذ العقوبات بحق مسؤولة توظيف تم رفع 14 شكوى ضدها خلال 6 أشهر، فقد تمت دراسة الشكاوى والتحقيق فيها وتم اتخاذ الإجراء الإداري المناسب بما يحقق مصلحة العمل، علماً أنه انطلاقاً من حرص الإدارة على خدمة العنصر النسائي بما يتفق مع خصوصيتهن، فقد تم تكليف إحدى الكفاءات للعمل كمساعدة لمدير شؤون الموظفين، وتزويد القسم بالموارد البشرية والمادية، بهدف تقديم خدمة متميزة للعاملات في الأقسام النسائية والمدارس.
وبخصوص ما تم تناوله بأن القيادات تقدمن بشكوى حول التجاوزات والتخبط الإداري في تعليم عسير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للتدخل، ولم يستجد شيء حتى الآن حول الشكوى، أفادت الإدارة بأنها تلقت خطابا من "نزاهة" وتم الرد عليه في حينه وإيضاح كل الحقائق.