"لقد طفح الكيل بنا من كم المحسوبيات والتجاوزات"، هكذا اتهمت قيادات تربوية نسائية في تعليم عسير، القائمين عليه بمخالفتهم للأنظمة، وأبدين تذمرا كبيرا من حجم التخبط فيه. وذكرت القياديات تحتفظ "الوطن" بأسمائهن أن الواسطة والأهواء الشخصية، أصبحتا آلية متبعة في التكليفات الإشرافية، إلى درجة استبعاد حاملات ماجستير والإبقاء على حاملات دبلوم. وحصلت "الوطن" على وثائق تكشف حجم الخلل الإداري، حتى إن الوزارة تدخلت في وقت سابق لإلغاء تكليف مشرفات، ومنهن مشرفة لغة عربية كلفت ببرنامج تطوير اللغة الإنجليزية. كما أوضحت الوثائق أيضا، تكليف شقيقتين كمديرتين لإدارتين في يوم واحد، دون إجراء اختبارات مفاضلة، بحسب القياديات. ونصت إحدى الوثائق على عدم تنفيذ العقوبات بحق مسؤولة توظيف تم رفع تحقيقات معها في 14 شكوى ضدها خلال 6 أشهر. أما إحدى الوثائق فتفصح عن منح مشرفة إجازة، ويوقع حضورها وانصرافها يوميا. كشف عدد من القيادات التربوية النسائية بتعليم عسير ل"الوطن"، عددا من المخالفات الإدارية للأنظمة واللوائح بتعليم المنطقة، مشيرات إلى أن التخبط الإداري كان نتيجة الثقة والصلاحيات المطلقة لمن أسندت لهم مهام قيادية، ووضعوا في محل القرار، مؤكدات أن ذلك دفعهن لتقديم شكوى لمدير تعليم المنطقة جلوي آل كركمان، أكدن خلالها أن الواسطة والأهواء الشخصية، هي الآلية المتبعة في تطبيق تشكيل التكليفات الإشرافية، دون نظام واضح يطلع عليه الجميع، إضافة إلى عدم وجود معايير وبنود للترشيح، إلى جانب استبعاد عدد من حاملات الماجستير من التشكيل الإشرافي، والإبقاء على حاملات الدبلوم دون مبرر. وحصلت "الوطن" على وثائق تكشف حجم الخلل الإداري الذي تعاني منه المنظومة الإدارية بتعليم عسير، ومن ضمن المخالفات التي سبق وارتكبت دون مسوغ نظامي، ما دعا الوزارة إلى التدخل مباشرة حيال تكليف مشرفات بشكل مخالف، ومنهن مشرفة لغة عربية تم تكليفها ببرنامج تطوير اللغة الإنجليزية. كما كشفت الوثائق أيضا تكليف عدد من المشرفات على وظائف رئيسات أقسام لمدة عام، وبعد 13 يوما، تم إلغاء التكليف السابق لبعض منهن، لعدم صحة قرار نقل بعضهن، وأنه ليس من صلاحيات الإدارات التعليمية، وعدم استحقاق أخريات، إلى جانب وثيقة تثبت تكليف شقيقتين مديرات لإدارات في يوم واحد، دون إجراء اختبارات مفاضلة على الوظائف، كما أنه تم تكليف عدد من المعلمات بالإدارة المدرسية، مع أنه سبق بحقهن صدور عقوبات إدارية، كالتزوير في سجلات الحضور والإنصراف، ورصدت لجان المراقبة بالإدارة النسويه تلاعبا في كشوفات الحضور والإنصراف، إلى جانب منح إجازة لإحدى المشرفات وفي الوقت نفسه يتم التوقيع لها في سجلات الدوام يوميا على أنها حاضرة. وعلى صعيد تجاوزات القياديين، كشفت الوثائق كذلك تكليف مسؤول بإدارة التعليم لإحدى قريباته للعمل المسائي، مما تسبب في تعطيل المنهج الذي تقوم بتدريسه، وعند الرفع بالتحقيق في آلية نقلها من قبل إدارة المتابعة، رفض المسؤول نفسه التحقيق، بحجة أن مصلحة العمل هي السبب في نقلها، وكذلك عدم تنفيذ العقوبات بحق مسؤولة توظيف تم رفع 14 شكوى ضدها خلال 6 أشهر. وأكدت القيادات أنهن تقدمن بشكوى حول التجاوزات والتخبط الإداري في تعليم عسير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" للتدخل، ولم يستجد شيء حتى الآن حول الشكوى، مطالبات بكشف مثل هذه الأساليب التي تسيء للتعليم ونزاهته وأمانة الرسالة.
