مركزية قضايا المعلمين تستبعد عقوبات نظامية ضدّ قيادات تعليمية مخالفة في حائل

كشفت وثائق رسمية اطّلعت عليها «الشرق» وتأكدت من مصداقيتها عن تعمّد استبعاد عقوبات نظامية أقرّتها لجنة قانونية في حق قياديات تعليمية نسائية في منطقة حائل، والاقتصار على جزء من توصيات لجنة التحقيق التي لا تدخل ضمن العقوبات المستندة إلى نظام تأديب الموظفين، على الرغم من وقوف اللجنة على مخالفات مالية وإدارية ثابتة.
وطبقاً للوثائق؛ فإن اللجنة المركزية لقضايا المعلمين، المكونة من رئيس وخمسة أعضاء، حصرت تأييدها في إنهاء تكليف مديرتي مكتبي التربية والتعليم بحائل من العمل القيادي وتوجيههما للعمل معلمة وأخذ التعهد الشديد عليهما بتنفيذ القرارات. وشمل ذلك مشرفة شؤون تعليمية ومشرفة الشؤون المدرسية.
كما قرّرت اللجنة المركزية أخذ تعهد خطي على ثلاث مشرفات متابعة ب «التقيد بالأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل المتابعة»، و»في حال مخالفتهنّ أو تكرار ما بدر منهنّ يُنظر في أمر إنهاء تكليفهنّ من العمل في إدارة المتابعة». وكذلك أخذ تعهد خطي على مديرة إشراف تربوي ومساعدة مدير شؤون معلمين ومشرفة تربوية ب «التقيد بالأنظمة والتعليمات المنظمة لرفع الانتدابات والتكاليف».
في حين أغفلت اللجنة المركزية توجيه أي إجراء بحق مشرفتين تربويتين حُقِّقَ معهما وأدينتا حسب اللجنة القانونية بمخالفات ثابتة.
وكانت لجنة التحقيق القانونية قد رصدت مخالفات لعدد من القيادات النسائية في تعليم منطقة حائل، من بينها تزوير في محررات رسمية وتلاعب في إجراءات تخصّ انتدابات. وقد أنهت لجنة التحقيق في وزارة التربية والتعليم تحقيقاتها وأبدت مرئياتها وتوصياتها، وأعقبها رأي الإدارة القانونية، ثم رأي اللجنة المركزية لقضايا المعلمين. وبدأت لجنة التحقيق بمديرتيْ مكتبين للتربية والتعليم ومساعدة بإدارة نشاط الطالبات، ومساعدة مدير شؤون معلمين، ومدير إشراف تربوي، وإحدى المشرفات في إدارة شؤون المعلمات، ومديرة متابعة نسائية في تعليم حائل، ومشرفتين في قسم المتابعة النسائية، ومساعدة للشؤون التعليمية، علاوة على مدير تعليم حائل السابق، إضافة إلى مشرفتين تربويتين تعملان في مكاتب التربية النسائية.
ورأت لجنة التحقيق توجيه عقوبة «اللوم» للمشرفات وإلزامهن بالقرارات التي صدرت بحقهن، وإن مَنْ ترفض خلال 15 يوماً يطوى قيدها، وجاء رأي الإدارة القانونية موافقاً للجنة التحقيق ونص على «فصل معاملة مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمات، ومديرة الإشراف التربوي، وإحدى المشرفات بإدارة شؤون المعلمات، وإعداد معاملة مستقلة لهن وإحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق للنظر في الموضوع وفق الاختصاص لوجود شبهة تزوير».
وكانت القضية قد بدأت ب «تظلم» رفعته مشرفات تربويات ضدّ مدير عام التربية والتعليم في منطقة حائل شكون فيه من «إنهاء تكليفهنّ» من أعمال قيادية. وقد أخذت القضية مجراها في التحقيقات الإدارية، وتوصّلت لجنة التحقيق إلى إدانة بعضهن إدارياً ب «رفض عملية تدوير الوظائف القيادية»، و»رفض قرارات إدارية نظامية»، و»الاستمرار في مزاولة العمل المنتهي»، و»رفض تمكين المكلفات الجُدد» و»تعطيل العمل».
كما أثبت التحقيق على بعضهن «عدم تحرّي الدقة في أداء العمل»، و»افتعال المشكلات»، و»تخطي المرجع في التظلّم». وأدينت بعضهنّ ب «التلاعب الواضح في إعدادات استمارات المسح الميداني وخطابات إنهاء المهمة». كما أدانت اللجنة القانونية إحدى القياديات ب «عدم تحرّي الدقة والعدالة ما أدّى إلى إقرار جزاءات غير عادلة ضدّ مشرفة تربوية ومديرة مدرسة». وأدانت أخرى ب «القصور في فهم الأنظمة والتعليمات».
وفي ضوء التحقيقات التي عرضتها اللجنة القانونية بشكل مفصّل لكل المشمولات بالتحقيق، انتهت القرارات إلى توجيه عقوبة «اللوم» لهنّ، علاوة على إنهاء تكليف وعقوبات أخرى، واسترجاع مبالغ مالية تمّ الحصول عليها دون وجه حق. لكن اللجنة المركزية استبعدت العقوبات النظامية، ولم تُحل قضية «شبهة تزوير» لهيئة الرقابة والتحقيق حسب الأنظمة المتبعة، كما لم تطالب باسترجاع المبالغ المالية التي أقرّتها اللجنة القانونية.
كما تضمّن تقرير اللجنة القانونية تبرئة مساعدة بإدارة النشاط، وعاقبت ثلاث قياديات بعد تأكد تسبّبهن في ظلم مشرفة تربوية ومديرة مدرسة. إلا اللجنة المركزية لم تُشر إلى هذا الموضوع، وهو ما أبقى على الظلم في حق المشرفة والمديرة مستمرّاً.