مكافحة الفساد تسائل وزارة التربية في كيفية عقاب مديري التعليم المخالفين لانظمة الوزارة والمشتركين في قضايا فساد اداري او مالي

تلقت وزارة التربية والتعليم خطابا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، تطلب فيه إفادتها عن العقوبات التي أوقعتها الأولى على مسؤولين ومديري تعليم، أثبتت التحقيقات مخالفتهم للأنظمة الإدارية والمالية، والدليل على ذلك أنه صدرت قرارات بإنهاء تكليفهم.
وبين خطاب "نزاهة" تضمن ضرورة تزويدها بالإجراءات المتبعة والتحقيقات التي تمت حيال هذه المخالفات، ونظام العقوبات الذي يقضي بمحاسبة مثل هؤلاء المتجاوزين، وكذلك أسماء ومناصب من ثبت إخلالهم بالعمل الإداري والمالي في إداراتهم التعليمية.
وأوضحت المصادر، أن مخاطبات الهيئة لا تختص بوزارة التربية فقط، وإنما هي مخاطبات لمختلف الوزارات، حول آليات تطبيق أنظمة المراقبة والمحاسبة، وتفعيل الأنظمة العقابية، مشددة على أن إنهاء تكليفات اثنين من مديري التعليم أحدهما جنوب المملكة والآخر غربها، والتي صدرت مؤخرا، جاءت بعد اكتشاف أخطاء إدارية لديهما، وأن إنهاء تكليفهما ليس عقابا وإنما إجراء إداري بحت.
وحول العقوبات التي ستوقعها التربية ضد مديري التعليم المخالفين، أو الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد مالي وإداري، قالت مصادر مطلعة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة إن عقوبات شاغلي الوظائف التعليمية هي 5 عقوبات متدرجة "اللوم والإنذار والحسم والحرمان من العلاوة وطي القيد"، وإن مديري التعليم والمسؤولين ذوي المهام العظام في الوزارة تم استثناؤهم من العقوبات الثلاث الأولى، كونها لا تتناسب مع المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وتم الاكتفاء بالعقوبتين المغلظتين وهما الحرمان من العلاوة وطي القيد، وإن أي من هاتين العقوبتين يترتب عليهما إجراء إداري كإنهاء التكليف من العمل القيادي أو النقل إلى منطقة أخرى. وشددت المصادر على أن التربية أنهت مؤخرا تكليف اثنين من مديريها بالمناطق، لثبوت مخالفتهما لأنظمة مالية وإدارية، وتصرفهما بصلاحيات لم تخول لهما للوقوع في هذه المخالفات بينها انتدابات وخارج دوام تتجاوز 60 يوما، وأخرى تتعلق بعدم تطبيق أنظمة المشتريات والمنافسات الحكومية.