آل عباس: «المراجعة الداخلية» مهنة غير مُعترف بها.. والعاملون فيها لا يلتزمون بقواعد أخلاقها

كشف الأمين العام لجمعية المراجعين الداخليين الدكتور محمد آل عباس عن «حالة ضبابية فيمن يصدر لوائح المراجعة الداخلية»، مبينا أن مجلس الشورى طالب في إحدى جلساته «بإنشاء لجنة عليا للمراجعة الداخلية في المملكة»، معلنا أن الإصدارين الوحيدين في المملكة اللذين تناولا المراجعة الداخلية هما: «الدليل الإرشادي لأعمال وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة»، و«اللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية للجهات الحكومية».
وافتتح، أمس، ملتقى المراجعة الداخلية، في فندق الميريديان في الخبر، تحت رعاية وزير التجارة توفيق الربيعة، وتنظيم شركة «روازن المعرفية القابضة»، ويستمر ثلاثة أيام، تحت رعاية إعلامية من «الشرق». وأوضح رئيس مجلس إدارة روازن المعرفية القابضة الدكتور جاسم الرميحي أن الملتقى يتضمن عدة محاور مهمة، أبرزها أمن المعلومات ومخاطر الاحتيال المالي.
ومثل أمين الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور محمد آل عباس وزير التجارة في افتتاح الملتقى. وقال: «المراجعة الداخلية في المملكة خطت خطوات واسعة منذ صدور اللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية عام 1428ه، وإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في عام 1432ه»، مبينا أن «الجمعية عملت منذ إنشائها على تعزيز ثقافة المراجعة الداخلية ونشر الوعي بها، وأنجزت في العام الماضي الخطة الاستراتيجية للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بعد إقامة عدة ورش عمل في الرياض وجدة والخبر»، مضيفا أن «العام الجاري شهد إقامة أكثر من 12 ندوة ومحاضرة، وزيارة أربع جامعات للتعريف بالمراجعة الداخلية، إضافة إلى إقامة عشر دورات متخصصة». وبيَّن أن «الجمعية حصلت على موافقة وزارة الخدمة المدنية في أن تكون»دورات CIE» معتمدة في الترقيات والتوظيف في القطاعين العام والخاص».
ورأى أن المملكة تشهد حراكاً في المراجعة الداخلية، نتج عنه مطالبة مجلس الشورى في جلسة له ب»إنشاء لجنة عليا تختص بالمراجعة الداخلية»، مضيفا أن «نظام المراجعة الداخلية وظف في مؤسسة النقد منذ عشرين عاماً حين أقرته في البنوك، كما أن هيئة السوق المالية أقرته منذ فترة».
وقال إن «هدف المراجعة الداخلية التحقق من جميع الأنظمة داخل المؤسسة ضمن مواضيع الحوكمة والمخاطر»، مبيناً أن «المراجعة الداخلية تتأكد من أن جميع القرارات المتخذة تكون لصالح المؤسسة».
وطالب آل عباس بمعاملة المراجعة الداخلية كمهنة، مبينا أنها لم تجد الاعتراف الكامل، ولا تزال تناضل من أجل ذلك، مؤكدا أن عدم التزام المهنيين بقواعد الأخلاق لن يحقق تطورا فيها، مشيراً إلى ضرورة وجود أربع قواعد الاستقامة والكفاءة والموضوعية والسرية، وقال «أهم إصدارين للمراجعة الداخلية هما اللائحة الموحدة للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، والدليل الإرشادي لوحدات المراجعة، لم يتضمنا هذه القواعد».
وقال إنه «ليس مطلوباً أن يكون ممتهن المراجعة الداخلية حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المحاسبة، وإنما أي شهادة بكالوريوس مع دورات تدريبية وخبرة سنتين، حتى يكون مهنياً في المراجعة الداخلية، بخاصة أن 30% فقط لها علاقة بالأمور المالية».