وزير التجارة يفتتح الملتقى الثاني لجمعية المراجعين الداخليين

أوضح وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن المراجعة الداخلية للقطاعات الحكومية والخاصة ليست مراجعة رقابية بل هي تتبع لإجراءات النظام الرقابي وسلامة تطبيقه فقط، ومعرفة مدى ملائمة وموثوقية المعلومات المفصح عنها. جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال افتتاحه اليوم لفعاليات الملتقى الثاني للمراجعة الداخلية تحت عنوان "المراجعة الداخلية ، توجه الحكومة " بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بالرياض، بحضور عدد من المتخصصين الماليين في القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها.
وأفاد معاليه أن عنوان الملتقى يأتي ليؤكد ارتباط المراجعة الداخلية مع مبادئ الحكومة لتعمل من خلالها على ضمان تحقيق الأهداف للمنشآت بأنواعها، مبينًا أن الحكومة تقتضي التأكيد على وجود وحدة مستقلة للمراجعة الداخلية والمراجعة الداخلية تعمل بدورها على تأكيد أفضل الممارسات لمبادئ الحكومة داخل المنشآت.
وقال الدكتور الربيعة: إذا كانت الحكومة تؤكد على حقوق اصطحاب المصالح بتنوعهم فإن المراجعة الداخلية تهتم بتأكيد ضمان حصول كل طرف على حقه ، وإذا كانت مبادئ الحكومة تنص على ضرورة وجود نظام كفء للرقابة الداخلية فإن المراجعة الداخلية تتبع الإجراءات هذا النظام الرقابي وسلامة تطبيقه" ,مضيفاً
وبين وزير التجارة أن المملكة كانت ولازالت تؤكد على مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد في كل القطاعات لإيجاد بيئة عملية صحية منتجة تحقق الغايات التي تأسست من أجلها المنشآت، وسعت لاتخاذ العديد من القرارات والخطوات الفعالة في سبيل الوصول إلى تلك الغايات، من ذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، ليصبح هناك مرجعية مهنية تهدف إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية بالمملكة ورفع الوعي بها.
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أسامه بن عبد العزيز الربيعة من جانبه أن المملكة استشعرت أهمية دور المراجعة الداخلية في الرقابة على أعمال أجهزة ومؤسسات الدولة وضبطها وانضباطها وقدرتها على توجيه الأعمال نحو تحقيق الأهداف ,إذ صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة وجعلت تلك اللائحة إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية واجباً يحتم وجوده في التنظيمات الهيكلية.
وأفاد أسامة الربيعة أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" قامت بتنظيم ندوة بعنوان "دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد" أسهمت في إلقاء مزيد من الضوء على أهمية تفعيل دور المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة والمنشآت الخاصة، موضحًا أن التوجه لتطبيق الحكومة في أي منشأة تهدف بالمقام الأول لتعزيز مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد في الشركات والمؤسسات بتنوعها.
وأكد المدير التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور محمد عبدالله آل عباس في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الجمعية تسعى من خلال هذا الملتقى لتحقيق أهدافها الرئيسة، وهي خدمة المراجعة الداخلية وتعزيزها في المملكة، وخدمة المراجعين الداخليين، وتسهيل جميع السبل لهم, لإبراز دورهم وجهودهم، مشيرًا إلى أن الجمعية اختارت هذه السنة عنوان " المراجعة الداخلية : توجه الحكومة " .
ومن المقرر أن يتحدث خلال جلسات الملتقى نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس جمعية المراجعين الداخليين بدولة الأمارات العربية المتحدة، وعدد من المتخصصين في المملكة الدكتور صالح الشنيفي، وعبد الله الرويس، وفهد التونسي، ومن الإمارات عادل بهروادي، ومن استراليا قاي اندروود، ومن أمريكا توماس سينقلر.