على الرغم من وجود مرسوم ملكي

على الرغم من صدور قرار ملكي بتثبيت عدد من الموظفات في وظائف حكومية بعد عملهن فترات متقطعة أو متواصلة في مؤسسات حكومية مختلفة إلا أن عدداً من هؤلاء الموظفات لم يشملهن التثبيت.
من ضمن هؤلاء المحرومات من التثبيت موظفات عملن في الوحدة الصحية النسائية بخميس مشيط. «الشرق» التقت هؤلاء واستمعت إلى معاناتهن:
وقالت كل من خيرية الصعاق وهند الفارس: عملنا في الوحدة الصحية منذ عام1431 كمجموعة من خريجات الثانوية العامة والمتوسطة والجامعة، وهنالك موظفات أيضاً من قبلنا بسنوات يعملن على فترات متقطعة منهن من كن كاتبات توعية وتثقيف صحي ومشرفات مقصف ومبيعات ومسؤولات عن نظافة الوحدة.
وأضافتا: قبل ثلاث سنوات رفعنا بمسوغات التثبيت حسب المرسوم الملكي إلا أننا فوجئنا قبل شهر بمشرفات مكتب الإشراف التربوي في خميس مشيط وقد كتبن محاضر بأننا لسنا على رأس العمل علماً بأننا قابلناهن بالوحدة الصحية، وأثناء ذلك كتبت مديرة الوحدة المحاضر التي سترفع لنا لاستكمال إجراءات التثبيت حسب الواقع، الذي يثبت وجودنا على رأس العمل إلا أن المشرفات أخفينها، وقمن بإرسال محاضرهن المخالفة للتثبيت. وقالتا: الآن وردنا خبر استبعاد جميع الموظفات المؤقتات في الوحدة الصحية وتثبيت مَنْ هن في المدارس والتربية الخاصة والإشراف فقط. وأوضحتا أنهن يطالبن بتثبيتهن أسوة بزميلاتهن في سائر الإدارات.
في حين قالت جميلة القحطاني: عملنا مع الأخت رحمة في الوحدة الصحية بخميس مشيط منذ عام 1432ه حتى هذا الأسبوع، وقالت: نحن نطالب بتثبيتنا أسوة بزميلاتنا في المدارس والحضانات، فنحن على صندوق الطالبات، وقد نزلت أسماؤنا بأمر ملكي ولم يحالفنا الحظ مثلهن، مشيرة إلى أن ذلك جاء بسبب التلاعب الذي قام به مكتب الإشراف تجاه محاضرنا، حيث رفعوا محاضر مخالفة للحقيقة.
وقالت أم فراس: أنا موظفة في الوحدة الصحية بخميس مشيط من قبل عام 1430 على بند المقصف، وقد تم التلاعب بمحاضر التثبيت من قبل المتابعة النسائية بالخميس، وقالت: بما أن شروط المرسوم الملكي تنطبق علينا، فنحن نطالب بتثبيتنا، وأضافت قائلة: الله يعلم مدى حاجتنا للوظيفة وظروفنا الاجتماعية والمادية صعبة جداً. وعلى الرغم من وجود أوامر سامية بتثبيتنا إلا أن هناك مَنْ يعمل بالتدليس لحرماننا من وظائفنا بكل إجحاف وتعسف وظلم، فلا بد من إحقاق الحق حتى نكون مثل مثيلاتنا في المدارس وإدارات التعليم ومكاتب الإشراف.
وقالت إحدى المتظلمات «تحتفظ الشرق باسمها» يعلم الله أننا ننتظر التثبيت منذ زمن، ولكن هناك مَنْ يعرقل أمورنا. وقالت: لم تحدد الأوامر الملكية أي وحدة صحية أو تستثني مدرسة من هذا التثبيت، ولكن هنالك مَنْ يماطل بأوراقنا وكلنا يقين أنها بقيت في إدارة أبها فترة من الزمن، عمداً. وأضافت: لقد أنكرت المشرفات عملنا، وقلن إننا لم نكن على رأس العمل.
وتساءلت: بأي حق يتم حرماننا من تثبيت انتظرناه سنوات ونحن متعاقدات وتنطبق علينا جميع الشروط؟ مطالبة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيتها مع زميلاتها.
من جهتها، قالت مديرة ومشرفة الصحة المدرسية في خميس مشيط رحمة سعيد بحير: ‫منذ عام 1420ه عمل معي بالوحدة كثيرات من خريجات الثانوية والمتوسطة والجامعة، وذلك بعد إعطائهن دورات تدريبية بالتثقيف الصحي، وبرامج الصحة المدرسية، عملن بعدها كمثقفات صحيات ومندوبات مبيعات المشاريع الصغيرة للأسر المنتجة، وكذلك بمقصف الوحدة الصحية والاستقبال والسجلات الصحية.
وأضافت قائلة: أما التي ليس لديها مؤهل علمي فتعمل بالنظافة وتعقيم الوحدة على مدار اليوم لأننا نستقبل مراجعات من فئات عمرية مختلفة.
وزادت بحير قائلة: في عام 1431ه وأثناء أكذوبة إنفلونزا الخنازير واللقاءات العلمية وضغط العمل استعنت بأعداد مضاعفة من بنات الوطن من ذوي المؤهل العلمي لإعداد مطويات نشرات بروشورات، ولم يقصرن معي على الرغم من الراتب الرمزي من المقصف.
وأضافت: عندما أحضرن مشاهد وطلبن تعبئتها لتثبيتهن أسوة بزميلاتهن في المدارس لم أتأخر عن الواجب وساعدتهن في ذلك، ولكن مع الأسف لم يتم تثبيتهن منذ الرفع عام 1433ه، علماً بأنهن عملن مع الوحدة بفترات متقطعة قبل المرسوم الملكي، مشيرة إلى أن المشرفات بمتابعة الخميس ومدير المتابعة في الإدارة وقفوا لهن بالمرصاد والتحدي بعدم التثبيت، خاصة اللواتي عملن بالوحدة بحجة عدم وجود مقصف، والحقيقة غير ذلك، فهن قد عملن ولو مدة يوم واحد، وحسب المرسوم الملكي فإنه لم يستثن الوحدة الصحية أو غيرها، بل إن كل مَنْ يعمل في قطاعات الدولة يشملهن التثبيت، ولكن الحسد وعدم خشية الله عند البعض حرم هؤلاء الموظفات من التثبيت.
وأضافت: تم حرمان قرابة 150 موظفة قد عملن بفترات متقطعة، فالبعض منهن عمل لمدة سنة وهناك مَنْ استمرت حتى حينه، وهناك مَنْ انقطعت لظروف اجتماعية، والبعض انقطعن لليأس الذي دب في نفوسهن من عدم التثبيت، وأخريات يداومن من أجل الخبرة وبغية التثبيت أيضاً دون الطمع في راتب لأننا نصرف لهن مكافأة وليست راتباً من المقصف، وما يمكننا من الدعم الشخصي والمجتمعي مبلغ زهيد لا يتجاوز الخمسمائة ريال بدءاً بمائتي ريال وعائدات المقصف لا تفي بذلك.
وأضافت بحير قائلة: وجدت أننا لن نصل لحل إلا بالرفع للديوان الملكي. متسائلة: بأي حق يُحرمن من أقل حقوق المساواة والعدالة الاجتماعية، ونحن في وطن أغناه الله بالخيرات. وأردفت: ليس فيما فعلناه أي فساد إداري أو مالي، كما يفعل كثير من المسؤولين ببعض الإدارات، بل عين العدالة وإحقاق الحق، وإنصاف المظلوم، مشيرة إلى أن جميع موظفي إدارة متابعة عسير والمتابعة النسائية بالخميس عندما ضمنوا وظائف أقاربهم وقفوا للباقين سداً منيعاً.
وقالت: بالإمكان الاطلاع على توقيعات مَنْ انتظمن معنا منذ عام 1432ه حتى الآن، علماً بأنه لا داعي للتوقيعات والمسيرات فجميع مناطق المملكة خاصة القصيم والزلفي تثبتوا رجالاً ونساءً دون تعقيد وسجلات، فقط مشهد مختوم وموقّع من مدير الإدارة وكفى، ولكن لدينا في الجنوب الحسد وحب الظهور حال دون ذلك.
وأبانت بأن هناك شخصنة وعنصرية تمارس علناً من أحد المسؤولين في الوزارة تجاه أبناء وبنات المنطقة، خصوصاً عندما يخرج ويعتذر عن توظيف وتثبيت البعض بحجج خطيرة مثل الأصل ومسمى عائلة المتقدم أو المتقدمة، خصوصاً عندما قال (مانوظف…) ذاكراً إحدى القبائل. مؤكدة وجود تحدٍ بينها وبين كثير من المسؤولين بالوزارة على تثبيت مَنْ سمتهم بالمساكين بسبب إلغائهم لمقصف الوحدة واحتجاجهم عليه رغم أن لا دخل لهم به.
«الشرق» بدورها تواصلت مع المتحدث الرسمي لإدارة التربية والتعليم في عسير محمد مانع، ولكن لم نتلق منه أي رد بخصوص الشكاوى والتظلمات التي رفعتها المتضررات من قرار التثبيت الذي لم يطبق حتى اللحظة. وذلك حتى ساعة إعداد الخبر للنشر.