موظفات يتهمن تعليم الخرج بالتسبب بإهدار حقوقهن

مدير التعليم ينفي ذلك وأكد: توطين الوظائف تحدده "الخدمة"

اتّهم عددٌ من الموظفات إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج، بالتسبب بحرمانهن من الحصول على المرتبة السابعة، بعد ارتكاب الإدارة خطأ في عملية رفع الأوراق أثناء طلب التثبيت بالأمر الملكي السامي القاضي بتثبيت جميع موظفي البنود، بمن فيهم بند محو الأمية -على حسب قولهن- .

وقالت المعلمات في شكواهن ل"سبق": "منذ عام 1417ه ونحنُ نعمل بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج على بند محو الأمية".

وأضفن" "شُملنا ضمن من شُمل بالأمر الملكي برقم 1895 وتاريخ23 / 3 / 1432ه، وبعد ذلك رفعت خبراتنا ومؤهلاتنا العلمية عن طريق الإدارة أسوة بزميلاتنا، وبعد صدور التثبيت صعقنا لترسيمنا على المرتبة الرابعة بينما زميلاتنا اللاتي نتساوى معهن في المؤهل والخبرة على المرتبة السابعة".

وواصلن "بعد مراجعة القسم المختص بتعليم الخرج أفادوا بأنه حصل خطأ في عملية الرفع، وأنهم سيعيدون الرفع مرة أخرى طلباً في تعديل الخطأ".

واستطردن قائلات: "منذ تاريخ 1 / 7 / 1433ه ونحن نراجع إدارة تعليم الخرج لتعديل الخطأ الذي حرمنا من المرتبة التي نستحقها، وكانوا يعللون بأنه لم يردهم أي رد عن تصحيح الخطأ من تعليم الرياض ووزارة الخدمة المدنية".

وأشرن إلى أن بعضهن طلبن من إدارتهن رقم المعاملة؛ حتى يتمكن من مراجعتها بالرياض، وأفادهن تعليم الخرج بأن الأوراق رفعت عن طريق الماسح الضوئي، ولا يوجد لها أي رقم".

وطالبن في النهاية وزير التربية والتعليم والجهات المعنية بالتدخل العاجل؛ لكي يحصلن على حقوقهن النظامية التي حرمن منها، واحتساب سنوات الخبرة وترسيمهن على المرتبة التي يستحقنها أسوة بزميلاتهن اللاتي يتساوين معهن في مدة الخبرة والمؤهل العلمي انطلاقاً من العدل والمساواة.

من جهة أخرى دحض مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج، الدكتور زيد بن محمد الجعيدي، اتهام الموظفات لإدارته بارتكاب الخطأ، مشيراً إلى أن توطين الوظائف لا يحدد من تعليم الخرج، وأنه يحدد عن طريق وزارة الخدمة المدنية.

ولفت إلى أنه بناء على ما تم رفعه من بيانات عن طريق المدارس، وتم توقيع الإداريات عليها، فإن إدارته عليها رفع الأوراق فقط للجهات المعنية بالتثبيت.