"التربية": المعينات على بند "صندوق الطالبات" خارج قرارات "التثبيت"

جددت الموظفات العاملات على بند صندوق الطالبات بوزارة التربية والتعليم مطالبهن بالتثبيت أسوة بغيرهن، فيما رد المتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني، بالتأكيد على أن المشمولات بالأمر السامي وما جاء من اللجنة الوزارية هن صاحبات العقود من خريجات محو الأمية والبديلات فقط.
وعلقت الموظفات على رد المتحدث الرسمي بالقول إن الوزارة ثبتت بالفعل الدفعة الأولى ممن كن يعملن على هذا البند، فيما لم يشمل التثبيت الدفعات اللاحقة بسبب سقوط أسمائهن سهواً بحسب ما أبلغن من قبل المسؤولين.
وتساءلت زينب الجهني - بكالوريوس كيمياء - عن أسباب عدم شمولهن بالتثبيت رغم تعيين دفعة منهن، مشيرة إلى أنها عملت إدارية في مدرسة بالمدينة المنورة براتب لا يتجاوز 800 ريال أملاً في التثبيت، ولكنه ذهب لغيرها رغم أنها على نفس البند.
فيما رأت عائشة الألمعي، من أبها، أن إدارات التعليم لا تزال تعهدن بالتثبيت وأنها رفعت بياناتهن، ولكنها اشترطت أن تأتي الموظفة بكشف بنكي رغم أنهن يتسلمن رواتبهن مناولة. وتساءلت: من أين يحضرن الحساب البنكي؟.
ولم تكن الإدارية "منى" التي تعمل منذ ست سنوات كمدخلة بيانات بأحسن حال، إذ لم يتم تثبيتها حتى الآن، في حين عملت على البند نفسه ثماني سنوات على أمل التثبيت. وقالت إنها رفعت أوراقها لإدارتها في أبها، ولم تتابع المعاملة بسبب مرض أولادها إلى أن توفى أحدهما وشفي الآخر، ولكنها صدمت حينما أعلنت أسماء زميلاتها المثبتات ولم تجد اسمها.
وشكت عائشة ظافر الشهري، من خميس مشيط نفس المأساة فراتبها يتدرج من 500 إلى 700 ريال وهي مطلقة ولديها ابنة ووالدها كبير في السن ومصاب بالسكري، وتقلصات في عضلة القلب وتعرض أخوها الكبير لحادث اضطره لترك وظيفته، مشيرة إلى أنها تناشد المسؤولين النظر في أمر تثبيتها.
وكانت المعينات على هذا البند رفعن خطابات للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم – حصلت "الوطن" على نسخة منها - يؤكدن فيها أن الأمر الملكي واضح وصريح وليست به أية شروط أو قيود بتثبيت المعينين على البنود الموضحة في الأمر الملكي رقم أ/91 والصادر بتاريخ 18/5/1432. واتهمن وزارة الخدمة المدنية بالتضامن مع وزارة التربية في وضع شروط تعجيزية وحرمانهن من التثبيت.
وجاء في الخطاب المرفوع "أنه منذ الأمر السامي قامت المعينات على هذا البند برفع كامل الأوراق المطلوبة في التعميم إلى مقام وزارة التربية والتعليم في الوقت المحدد، وتمت مراجعة الوزارة أكثر من مرة، وكان تعامل العاملين بالوزارة تعسفيا والرد بأنه تم تكوين لجنة لدراسة التثبيت، وبعد أشهر طويلة تمت مراجعتهم، والرد بأنه تم دخول أسمائهن بالنظام وتحديد المراتب.