عاملات ب"صندوق الطالبات" في الخميس يشتكين من عدم التثبيت

"التربية": ملفاتهن سقطت سهواً وليس لهن حساب بنكي

شكت مجموعة من العاملات ب"صندوق الطالبات" بخميس مشيط من عدم تثبيتهن، وقلن إن إدارة التربية والتعليم تتحجج بأن ملفاتهن سقطت سهواً رغم صدور أمر ملكي بتثبيتهن.
وقالت إحداهن ل"سبق": راتبي 800 ريال فقط، ومن تُثبَّت تستلم 4600.

وأوضحت أخرى أن "وزارة التربية والتعليم رفعت ملفات الموظفات لديها على صندوق الطالبات وعلى جميع البنود، وبعد ذلك صدر لهن التثبيت، ولم أجد اسمي من ضمن المثبتات رغم تثبيت زميلاتي من صندوق الطالبات".

وأضافت ثالثة: "عند مراجعتنا لوزارة التربية أفادونا بأن هناك حركة إلحاقية للتثبيت، وأن هناك ملفات سقطت دون قصد، وسيرفع لهن مرة أخرى، وتم الرفع لمن سقط ملفها".
وقالت: "ذهبت الملفات لوزارة التربية والتعليم، ومنها إلى ديوان الخدمة".

وأضافت: "راجعت ديوان الخدمة، وأفادوني بوجود أوراقي ضمن اللاتي سيُثبتن، وبعد ذلك رفعت الأوراق للتوقيع من المالية، إلا أننا فوجئنا بأنها عادت لوزارة الخدمة المدنية، ولم يثبت أحد، ولم ينفذ الأمر الملكي السامي".

وقالت: "عند مراجعتنا لوزارة الخدمة المدنية ذكروا أن الملفات حُولت لوزارة التربية، وعند مراجعتي لوزارة التربية والتعليم أفادوا بأن وزير المالية رفض التوقيع على محضر التثبيت، وأبلغهم بأن على كل وزاره أن تثبت موظفيها".

وقالت: "أفادت شؤون الموظفين بوزارة التربية بأنهم سيثبتون الموظفين والموظفات الذين بعقود رسمية في وزارة التربية، أما من في صندوق الطالبات فلن يثبتونهن ضاربين بالأمر السامي عرض الحائط".

وأضافت بأن "زميلاتنا اللاتي لم تسقط ملفاتهن ثُبتن، وأصبحن يستلمن رواتب لا تقل عن 3600 ريال، في حين أنني وزميلاتي في صندوق الطالبات لا زلنا نستلم 800 ريال بل 600، وأحياناً 500".

من جانبه، قال أمجد الأحمري ممثل شؤون التثبيت في وزارة التربية والتعليم ل"سبق" إنه "يوجد ملفات سقطت سهواً بسبب بعض المخالفات البسيطة في هذا البند، والموضوع الآن لدى لجنة المتابعة".
وأضاف: "إن شاء الله التثبيت جارٍ لمن تستحق؛ لأنه من عام 1432 ه".

وأوضح أن هناك شروطاً للتثبيت، منها وجود حسابات بنكية تثبت أنهن كن على رأس العمل، ومن بقي منهن لم تثبت ليس لديها هذا الإثبات المهم.