السلاح الأمريكي لجنوب السودان ... مزيد من الحريق القبلي

كشف مصدر سوداني ل”الشرق” عن تحول دولة جنوب السودان لمصدر سلاح تنظيم القاعدة المقبل في القارة الأفريقية، خاصة بعد تمدد التنظيم أفريقيا بمسميات مختلفة في القارة من بينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وتنظيم القاعدة لبلاد النيلين الذي كشف عنه الرئيس السوداني عمر البشير خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى نشاط التنظيم في منطقة القرن الأفريقي وخاصة الصومال وشرق أفريقيا. ويجاورجنوب السودان عدة دول أفريقية من بينها كينيا المجاورة للصومال. وقال المصدر إن رفع الحظر عن السلاح لدولة جنوب السودان التي كانت تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على السودان باعتبار أن الجنوب أصبح دولة مستقلة وبالتالي لاينطبق عليه قرار الحظر سيضاعف من الحروب القبلية في دولة الجنوب. وسيشكل افتقار دولة الجنوب للأمن وتفشي المليشيات القبلية مصدرا لتسلح التنظيمات الإرهابية في المنطقة من بينها القاعدة التي تمددت أفريقيا. وتخوف المراقبون من أن تتسرب الأسلحة إلى أيدى المليشيات المتناحرة مايزيد من اتساع الحريق الذي يضرب دولة جنوب السودان ليتمدد إلى البلدان المجاورة والتنظيمات الإرهابية، وتحول الجنوب إلى سوق رائجة للسلاح لغياب سلطان الدولة الذي تراجع بسبب الصراعات القبلية وسيطرة المليشيات المسلحة على أجزاء واسعة من دولة الجنوب، مما يضطر الميلشييات لبيع السلاح لتمويل أنشطتها الحربية ورفع قدراتها المالية لمجابهة متطلبات الحرب للانقضاض على القبائل الأخرى المناوئة لها في إطار صراع السلطة والثروة الذي يشهده الجنوب الآن.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قررت وفي حمأة موجات العنف التي لا تكاد تنقطع أخبارها في وسائل الإعلام الدولية عن عمليات العنف واسع النطاق الذي تشهده كافة أرجاء الدولة الوليدة رفع حظر تصدير الأسلحة إلى دولة جنوب السودان بعد أن كان الحظر يشمل السودان قبل الانفصال، واعتبر المراقبون أن الخطوة الأمريكية سوف تصب مزيداً من الزيت على نار الأزمات والكوارث الإنسانية التي تشهدها الدولة الوليدة والمنطقة. وشهد جنوب السودان صراعات قبلية دامية سقط خلالها الألاف من الضحايا في أحداث مجازر مروعة مطلع يناير الماضي في منطقة البيبور بولاية جونقلي.
دولة فاشلة
حذر بعض المراقبون من تحول دولة جنوب السودان إلى دولة فاشلة لتنضم إلى النموذج الوحيد والموجود في دولة الصومال. وتعالت أصوات من الأكاديميين والمراكز البحثية ومسؤولي المنظمات الإنسانية من التداعيات والمصاعب التي تترتب على ظهور الدولة الوليدة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الدولة وتعصرها النزاعات القبلية وانتشار الأسلحة في أيدي المواطنين، فضلاً عن الفقر والتفاوت الطبقي وسط مواطنيها، وعلق أحد مسؤولي المنظمات الدولية العاملة هناك منذ فترة طويلة على أوضاع الدولة الوليدة بالقول “إن العالم يشهد ولادة أول دولة تديرها المنظمات الطوعية” حيث يفتقر الإقليم إلى الهياكل والمؤسسات لا سيما في القوات النظامية الضرورية لحفظ الأمن والاستقرار. ودعت الأمم المتحدة التي شكلت لها بعثة في الدولة الوليدة( يوناميس) قادة الجنوب إلى تقليص حجم الجيش الشعبي والعمل على تحويله إلى جيش نظامي محترف. ويرى مراقبون أن الجيش الشعبي ذو الطبيعة الفوضوية لكونه ميلشيا تتمتع بسجل سيء في مجال حقوق الإنسان هو اللاعب الأكبر في العنف الذي يضرب الدولة حيث تؤدي الولاءات الإثنية والعرقية والتقاطعات القبلية إلى أضعاف محاولات تأسيس جيش نظامي حديث.
رفع حظر
الأسلحة سيزيد العنف
ويعزو المراقبون اشتداد الاقتتال والنزاعات القبلية لعدم شعور المكونات القبلية الأخرى بحياد دولة الجنوب وجيشها فضلاً عن تورطها المباشر بتوفير الأسلحة تارة وغض الطرف تارة أخرى. ويرى محللون أن إقدام الولايات المتحدة على رفع قرار حظر دخول الأسلحة الأمريكية عن دولة الجنوب في الظروف الراهنة يعتبر إسهاما غير مباشر في إراقة المزيد من دماء الأبرياء لأن الأسلحة الأمريكية إذا ما وصلت إلى جنوب السودان فسوف تقع في أيدي عناصر الجيش الشعبي الذين تعتبر ولاءاتهم لقبائلهم أكثر من ولائهم لعقيدة الجيش الوطني مما يجعلهم يوجهون هذه الأسلحة لصدور الأبرياء وتصفية الحسابات العرقية والقبلية الكامنة مما يؤدي إلى حدوث عمليات تطهير عرقي، وبيع الفائض لمن يدفع. وحذرت المخابرات الأمريكية نفسها من هذا الاتجاه قبل حصول الدولة الوليدة على استقلالها من أن تتسرب الأسلحة إلى أيدى المليشيات المتناحرة مما يزيد من اتساع الحريق الذي يضرب دولة جنوب السودان. ويتوقع أن يغرق الجنوب في دوامة العنف القبلي لدرجة التطهير العرقي وتصدير الصراعات إلى خارج حدوده وتهديد الأمن الإقليمي بأكمله.