حكومة الصومال تطالب برفع حظر الأسلحة عنها ل"سحق الشباب والقاعدة"

مقديشو - رويترز - دعت حكومة الصومال المجتمع الدولي إلى "رفع حظر الأسلحة المفروض على الدولة لمساعدتها في التصدي لتمرد إسلامي تدعمه القاعدة". وحثت القوى الخارجية على دعمها و"رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال حتى تتمكن من الدفاع عن البلاد، وزيادة حجم وتدعيم الجيش الوطني الصومالي".
وقالت وزارة الاعلام الصومالية "نحن نعتقد أن اتحادي "الشباب" و"القاعدة" سيزيدان من إنعدام الأمن في الصومال وشرق أفريقيا، وأن الصومال يواجه خطر أن يصبح قاعدة لتنظيم القاعدة في شرق افريقيا، والحكومة الصومالية تريد شراء دبابات وأسلحة حديثة خاصة بها لسحق حركة الشباب".
في حين أكد وزير الخارجية البريطاني "وليام هيغ"، خلال زيارة له الى جنوب افريقيا، أنه يعتقد أن "رفع الحظر سيكون صعبا وربما يكون من غير الحكمة أبدا القيام بذلك في بعض الحالات". وتابع "ما نقوم به هو محاولة ضمان أن القوات المدعومة من الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في الصومال يجري تعزيزها وتملك التمويل اللازم للقيام بمهامها وزيادة أعدادها خلال السنوات القادمة".
ويأتي هذا النداء بعدما أعلن تنظيم القاعدة الأسبوع الماضي إنضمام "حركة الشباب الصومالية" المتشددة إليه، الأمر الذي زاد المخاوف من استعادة حملة المتمردين في الصومال لقوتها بعدما أصابها الضعف.
ويقول خبراء أمنيون ان حركة الشباب قد تتشجع لتنفيذ هجوم على نمط هجمات القاعدة ربما على كينيا التي ارسلت قوات إلى الصومال لمحاربة المتمردين. ويأتي طلب مقديشو قبل انعقاد مؤتمر في لندن الاسبوع القادم لبحث اجراءات لانهاء حالة عدم الاستقرار في الصومال والقرصنة قبالة شواطئه.
وكانت حركة الشباب التي أعلنت الولاء للقاعدة قبل عدة سنوات قد انسحبت من العاصمة الساحلية في آب (اغسطس) تحت ضغط من قوة الاتحاد الافريقي. وما زال المتمردون يسيطرون على قطاعات واسعة في وسط وجنوب الصومال لكن القوات الكينية والاثيوبية تطردهم من بعض المناطق.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد فرضت حظراً على الاسلحة عام 1992 بعد عام من إطاحة زعماء ميليشيات قبلية رئيس الصومال آنذاك الجنرال "محمد سياد بري" مما أدخل البلاد في حرب أهلية.
جرى تعديل الحظر عدة مرات، منها في عام 2006 للسماح لقوة حفظ سلام افريقية بدعم الحكومة وفي عام 2007 لأمور بينها السماح بإمداد قوات حفظ السلام بالاسلحة والعتاد العسكري.