الدَّين العام باعتباره قاطرة إفلاس البلدان

ليس بالحروب وحدها يمكن تدمير البلدان والمجتمعات، بل هناك كثير من الوسائل القادرة على تحقيق هذا الهدف منها الديكتاتورية والحصارات الاقتصادية والفساد الإداري والمالي الذي يستنزف الموازنات العامة ليضاعف الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولعل موضوع الدين العام يبرز كقضية ضاغطة، خصوصا بعد الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد العالمي أواخر العام 2008 وقد تفجرت في قطاع الرهن العقاري بالولايات المتحدة وامتدت لتطال مختلف القارات وقادت بلدانا إلى الإفلاس ومصارف ومؤسسات وشركات كبرى إلى الإغلاق نهائياً، بينما تعثرت بلدان وتراكمت ديونها وتراجع تصنيفها الائتماني لتصل بعد سنوات قليلة من الأزمة إلى حافة الإفلاس.
وتعتبر اليونان أنموذجاً صارخاً، فقد كان لها نصيب الأسد في الأزمة المالية فوصل دينها العام إلى مستويات قياسية بلغ ذروته في العام 2011 عندما شكل 170 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، عاد إلى الانخفاض في العام التالي ليبلغ أكثر بقليل من 303 مليارات يورو بعد أن كان 355 مليار يورو. هذه الخضة الكبرى في اليونان جعلت منطقة اليورو تعاني من صداع لا فكاك منه إلا بحلها، وقد كان أمام أثينا خياران أحلاهما مر: الأول الخروج من منطقة اليورو وهذا يعني تداعيات اقتصادية ومالية كبرى تبدأ ببحث اليونان عن حلفاء اقتصاديين وسياسيين غير بيئتها، وهم غير موجودين في محيطها اللهم إلا تركيا، التي معها واليونان ما صنع الحداد خصوصا بعد تقسيم جزيرة قبرص منتصف سبعينات القرن الماضي على خلفية الصراع العرقي والديني هناك واحتلال الجيش التركي للقسم الشمالي من الجزيرة. كما أن دول حوض المتوسط المتشاطئة مع اليونان تعاني الأمرين وتحتاج إلى من ينتشلها من المآزق السياسية والاقتصادية. أما الخيار الثاني فهو الخضوع للوصفة المرة للاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا وفرنسا، وهذا يعني بيع البلاد. أزمة اليونان لم تكن وليدة الأزمة المالية العالمية، إنما جاءت الأخيرة كالشعرة التي قصمت ظهر البعير. فقد كانت أثينا تعاني من دين عام رصدته عديد من المصادر المالية العالمية خلال السنوات العشر الممتدة بين 2001 و2011. ففي حين كان حجم الدين العام قي 2001 يبلغ 151.9 مليار يورو، تصاعد ليصل إلى 195.4 مليار يورو في العام 2005، وتزايد ليبلغ في العام 2011 إلى 355.6 مليار يورو. أما نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فقد سجل في العام 2001 ما نسبته 103.7 بالمائة، تراجع في العام 2003 إلى 97.4 بالمائة، ثم عاود الصعود حتى بلغ أوجه في العام 2011 ليصل إلى 165.3 بالمائة. أما نسبة التضخم قياساً للناتج المحلي الإجمالي فقد تراوح ما بين 3.7 بالمائة في 2001 إلى 4.7 بالمائة في 2010، لكنه تراجع في العام التالي إلى 3.1 بالمائة، في حين تراوح النمو الحقيقي ما بين 4.2 بالمائة بداية الفترة المقاسة ليتراجع في 2011 إلى ناقص 6.9 بالمائة، فيما زاد العجز في الموازنة العامة من ناقص 4.5 بالمائة في 2001 إلى ناقص 9.1 بالمائة. لقد أجبرت اليونان على رهن قرارها السيادي في أيدي الترويكا الأوروبية والمؤسسات الدائنة التي تشكلت لمعالجة الأزمة، وخصوصا رهن القرارات الاقتصادية، ما جعلها أسيرة الدفعات المليارية التي كان يدفعها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لتبدأ الاضطرابات الشعبية التي ضغطت لتغيير حكومات دون جدوى فقد فعلت الوصفات فعلها السلبي اجتماعياً بإجراءات غير شعبية منها زيادة سن التقاعد وتخفيض الأجور وتقليص أعداد العاملين في القطاع الحكومي فانهارت الطبقة الوسطى وتراجع الاقتصاد المحلي إلى مستويات غير مسبوقة وتحولت بذلك اليونان إلى دولة عالم ثالثية عادية.
صحيح أن البرتغال كانت أقل تأزماً من اليونان، إلا أنها لم تكن في حال طبيعية، حيث تكررت معها الوصفة الجاهزة من الدول والمؤسسات الدائنة، فكانت أولى الخطوات التي اتخذت مطلع العام الماضي هي تقليص النفقات العامة، أي التخلص من نسبة كبيرة من العمالة الحكومية وتخفيض الرواتب ومعاشات التقاعد. وهي وصفة كما أسلفنا القول، كفيلة بإثارة الاضطرابات الاجتماعية وتهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.
في الفترة الأخيرة أطلت الأزمة بصور أخرى في المنطقة، وقام وفد من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى الكويت حذر فيها من استمرار الدعم وارتفاع العمالة الحكومية، وألحقها في الأيام الأخيرة بزيارة مماثلة إلى البحرين دعا فيها إلى رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية مثل المحروقات وبعض السلع الغذائية المدعومة حكومياً، وحذر أيضا من تضخم الجهاز الوظيفي في القطاع الحكومي، فضلا عن التحذير الذي أطلقه في وقت سابق من استمرار ارتفاع الدين العام وخدمته، حيث توضح مؤشرات الصندوق إلى أن استمرار الإنفاق العام بهذه الطريقة وتسخير الاقتراض إلى تسديد الأجور سوف يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من أكثر من 14 مليار دولار في الوقت الراهن إلى أكثر من 18 مليار دولار بعد أربع سنوات وهو ما يشكل أكثر من 65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 27 مليار دولار، وهو يشكل تحديا كبيرا للاقتصاد البحريني الذي يواجه استحقاقات كثيرة منها كيفية ضبط الإنفاق العام في ظل التوسع غير الطبيعي في مختلف الأجهزة الحكومية التي من المتوقع أن تزيد عملية التوظيف في الفترة المقبلة، حسب عديد من التصريحات الرسمية بهذا الخصوص، الأمر الذي سيصعب التعاطي مع تفاقم الدين العام المتحول إلى كرة ثلج تتدحرج من علو شاهق وتكبر كلما اقتربت من الارتطام بالأرض. وصفة صندوق النقد واضحة وهي أشبه بعملية جراحية يصعب على البحرينيين ابتلاعها في ظل الوضع الراهن من حيث انكماش الاقتصاد وتزايد البطالة وثبات الأجور أمام الارتفاع المضطرد للأسعار، سواء بسبب التضخم أو بسبب ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي. هذا الوضع قد يعيد تجربة اليونان إزاء التفاعل مع رهن القرار إلى ترويكات أو مجموعات قد لا تفقه أولويات التنمية بمفهومها الشامل، سوى من زاوية الدفع وتسديد المستحقات المطلوبة.