«إدارية جدة» تنظر قضية مقيم أصدر شيكاً ب 600 ألف ريال

تستأنف الدائرة الجزائية في ديوان المظالم في جدة، اليوم، النظر في قضية متهم فيها مواطن متهم بالتستر على مقيم عربي يحاكم معه، وكانت القضية قد أعيدت من محكمة الاستئناف لاعتراضها على الحكم الصادر في القضية من الدائرة الجزائية، وطلبهم استكمال النظر في ملاحظات الاستئناف.
يُذكر أن القضية كشفت خيوطها لجنة من وزارة التجارة، وتم تحويل أوراق شكوى تقدم بها مواطن ضد مقيم يعمل في إحدى المؤسسات التي تبيع السيارات إلى هيئة الرقابة والتحقيق، بعد أن أصدر شيكاً بمبلغ 600 ألف ريال دون رصيد، وبعد إحالته إلى القضاء تلا ممثل الادعاء لائحة الاتهام، فطلب القاضي رئيس الدائرة من المتهم الثاني (مواطن) الرد بشأن اتهامه بالتستر على المقيم، فأنكر تهمة التستر قائلاً إن المقيم العربي يعمل لديه، وتحت كفالته، بمهنة محاسب في مؤسسته التي تعمل في استيراد وبيع السيارات، مضيفاً أن المتهم لا يتجاوز دوره التسويق والعرض على الزبائن، وإجراء الاتصالات، ويتقاضى مبلغ 8000 ريال راتباً شهرياً، ونسبة من المبيعات، وأنه هو من يقوم بالتوقيع على العقود وإيداع المبالغ المتحصلة في حسابات المؤسسة، وأنه سبق أن قدم للدائرة مسير الرواتب الذي يثبت صحة أقواله.
وبمواجهته بالشيك الذي حرره المقيم لأحد الزبائن من حسابه الخاص بمبلغ 600 ألف ريال، قال المتهم الثاني إن الشيك هو سبب المشكلة في اتهامه بالتستر بعد أن تقدم الزبون بشكوى إلى وزارة التجارة التي حولت القضية إلى جهات التحقيق ليتم اتهامه بالتستر.
ودفع المواطن التهمة عن نفسه، بقوله إن الشيك كان بدون رصيد، وقد قام مكفوله بتحرير الشيك لوجوده خارج المملكة، كما واجهه القاضي بقيامه بتسمية المؤسسة باسم مكفوله، وهذا يعزز تهمة التستر، ورد بقوله إن تسمية المؤسسة باسم مكفوله يعود للخبرات والعلاقات التي يمتلكها مكفوله مع الدولة الأوروبية التي يستقدمون منها بضاعتهم، فيما اكتفى وكيل المتهم الأول بما قدمه في الجلسات السابقة، واكتفى كذلك ممثل الادعاء، ليطلب القاضي رئيس الجلسة من وكيل المتهم الأول إشعار موكله بضرورة حضور الجلسة القادمة للإجابة على استفسارات الدائرة.