خمسون ألف قطعة في الأحساء تحتاج إلى التطوير

توقع عقاريون أن يؤدي توفير الخدمات في المخططات الحكومية إلى خفض أسعار المخططات التجارية بنسبة 30%. وطالبوا الجهات المختصة (الأمانة، مصلحة المياه، شركة الكهرباء، شركة الاتصالات) بضرورة توفير هذه الخدمات.
وقالوا إن تطوير تلك الأراضي من قبل الجهات المسؤولة وتزويدها بالخدمات مثل الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، الهاتف، السفلتة، الإنارة وتوفير الحدائق، سوف ينعكس إيجابياً على تلك المخططات؛ من خلال توجه المواطنين للسكن فيها.
وقدر عقاريون عدد الأراضي في المخططات الحكومية في الأحساء بأكثر من خمسين ألف قطعة، منها 15 ألف قطعة تقع جنوب الهفوف في مخططات الجامعيين، جنوب الهفوف، المعلمين، جنوب منسوبي التعليم، و35 ألف قطعة في المخططات الواقعة شرق الهفوف منها الواحة، مخطط شرق الحديقة، ضاحية هجر.
تأثير إيجابي
وتباينت آراء العقاريين حول تأثير تطوير المخططات الحكومية على المخططات الخاصة المجاورة، ففي الوقت الذي يرى البعض بأن تلك المخططات ستنخفض بنسبة لا تقل عن 30%، يؤكد آخرون عدم وجود أي تأثير، لذلك نظراً لأن أسعار الأراضي في المخططات الخاصة لاتزال مناسبة.
وأفاد العقاري يوسف العمر، أن تطوير المخططات الحكومية سوف يكون له تأثير إيجابي على أسعار الأراضي من خلال ارتفاع الطلب وازدياد الأسعار، مشيراً إلى أن تأثير ذلك سوف يكون سلبياً على المخططات الخاصة المجاورة، وسيسهم في انخفاض الطلب وتراجع الأسعار بنسبة لا تقل عن 30%.
وأضاف أن ذلك سيحد من عملية التلاعب والاحتكار التي يلجأ إليها أصحاب المخططات الخاصة، ونتج عنها أضرار بالمواطنين.
توفير الأراضي
أما العقاري عادل الشعيبي، فعَدّ أن عملية تطوير المخططات الحكومية أمراً إيجابياً سوف يسهم في توفير ما لا يقل عن خمسين ألف قطعة للمواطنين الراغبين في البناء، وتوقع أن ترتفع نسبة الطلب على الأراضي في حال التطوير، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لكن بنسبة محدودة لا تتجاوز 15% من سعر المتر.
وطرح الشعيبي فكرة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في حل تلك المشكلة، من خلال توفير الخدمات في تلك المخططات وإضافة التكلفة على المواطن عند استخراج رخصة البناء، متوقعاً ألا تتجاوز التكلفة 15 ألف ريال.
وحول تأثير التطوير على المخططات الخاصة، توقع عدم وجود أي تأثير، فالأسعار في المخططات الخاصة لا تزال مناسبة.
تأثير على الأسعار
بدوره، رأى العقاري عبدالرحمن بوصال، أن عدم توفير الخدمات في المخططات الحكومية كان له دور سلبي على أسعار العقارات في المنطقة، إذ استغل بعض تجار العقار ذلك بصورة سلبية، من خلال رفع سعر المتر في المخططات الخاصة التي تتوفر فيها الخدمات.
وأشار إلى أن المخططات الحكومية في الأحساء كبيرة، ولو تم تطويرها خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون لها تأثير إيجابي على أسعار الأراضي، من خلال ارتفاع سعر المتر بنسبة لا تقل عن 20%، معتبراً أنه لن يكون هناك تأثير للأسعار على الأراضي في المخططات الخاصة، بسبب ارتفاع نسبة الطلب على الأراضي السكنية في الأحساء.وأضاف أن الأمانة يقع عليها دور كبير في سبيل تطوير تلك المخططات، سواء بتنفيذ المشروعات أو عن طريق خصخصة بعض الخدمات.
عادل الشعيبي
عبدالرحمن بوصال