اغتيال آمر الفوج الثالث في الجيش العراقي.. ومؤيدو المالكي يرفعون «نعش البرلمان» وسط بغداد

قُتِلَ تسعة أشخاص وأصيب أكثر من عشرة آخرين في خمس هجمات أمس السبت في العراق، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية. وقال عقيد في قيادة عمليات ديالى إن «آمر الفوج الثالث في الجيش العراقي، المقدم عباس الربيعي، قُتِلَ مع أحد أفراد حمايته بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الخالص».
وبيَّن المصدر أن «الربيعي كان يقوم بتفقد وحدات الجيش المنتشرة في هذه المدينة لحظة وقوع التفجير». وفي سامراء (100 كلم شمال بغداد) قُتِلَ طالبان في الدراسة الثانوية بالاضافة إلى أحد عناصر الشرطة وأصيب آخران في هجوم مسلح استهدف حاجزاً للتفتيش وسط المدينة».
وأفاد مقدم في الشرطة بأن «الطالبين كانا يمران قرب حاجز التفتيش في طريق عودتهما إلى منزلهما أثناء وقوع الهجوم». وأصيب طالب ثالث وشرطي آخر في الهجوم نفسه، نُقِلُوا إلى المستشفى لتلقي العلاج بحسب طبيب في مستشفى سامراء. وفي الشرقاط (300 كلم شمال بغداد)، قُتِلَ طفلان وأصيب أحد عناصر الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في قرية العيثة جنوب القضاء، بحسب ما أفاد رائد في الشرطة. وفي هجوم منفصل آخر، قتل مسلحون مجهولون مرشحاً للانتخابات البرلمانية وسط الشرقاط، وفقاً للمصدر نفسه.
وأوضح المصدر أن «المسلحين فتحوا النار على محمد حسين حميد وهو مرشح عن القائمة العربية التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك». وهذا المرشح هو الثاني الذي يُقتَل قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في نهاية الشهر المقبل بعد مقتل مرشح عن قائمة الأحرار، حمزة الشمري، في بغداد قبل شهرين.
وفي الموصل (370 كلم شمال بغداد)، قُتِلَ مدني بهجوم مسلح بمسدس كاتم للصوت استهدفه أمام منزله في حي الآبار شرق المدينة.
وفي وقتٍ حمل فيه متظاهرون نعشاً رمزياً كُتِبَ عليه «البرلمان» وسط ساحة التحرير في منطقة الباب الشرقي (وسط بغداد)، لم يتوقف السجال السياسي بين رئيس الحكومة نوري المالكي وائتلافه دولة القانون من جهة وائتلاف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من جهة أخرى، وسط تصريحات متشددة من رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، الذي أوعز إلى جهات حكومية كردية البدء بتحويل قضاء حلبجة إلى محافظة دون أخذ موافقة الحكومة الاتحادية.
وحمل المتظاهرون نعشاً رمزياً كُتِبَ عليه مجلس النواب «إعلاناً عن وفاته»، كما رفعوا صور المالكي ولافتات تندد بمجلس النواب وتدعو إلى»عدم سرقة حقوق المواطنين»، ورددوا هتافات تشيد بموقف رئيس الحكومة من قانون الموازنة وتطالب بحل البرلمان وتطعن في شرعيته.
من جانبها، فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة حول ساحة التحرير وقطعت جميع الطرق المؤدية إليها كشارع أبو نواس وجسر الجمهورية (وسط بغداد) ومنعت أصحاب السيارات من الوصول إلى أماكن عملهم وقامت بتفتيش المواطنين الذاهبين تجاه ساحة التحرير بشكل دقيق، وسط تذمر من هذه الإجراءات.
في الوقت نفسه، اختلف نواب التحالف الوطني في دستورية قرار المالكي صرف أموال الموازنة العامة قبل تشريع قانونها المختلَف عليه بين بغداد وأربيل. وقال النائب عن التحالف الوطني، عامر الفايز، إن قرار رئيس الوزراء بصرف الأموال دون انتظار إقرار الموازنة مخالفة قانونية ويجب أن يُحاسَب عليها دستورياً، فيما دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون، خالد الأسدي، إلى عدم تحويل الصراعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى صراعات شخصية لأن ذلك يثير القلق لدى الشارع العراقي. وشدد الأسدي على أن للحكومة برنامجاً تحاول أن تنفذه لكي تفي بالتزاماتها تجاه المواطن، وعندما تشعر بأن البرلمان لا يستجيب لتشريعاتها أو يتلكأ في إقرار التشريعات فعند ذلك توجه النقد للبرلمان لعدم الوفاء بالتزاماته الدستورية. ولفت الأسدي إلى تقديم الحكومة دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية لتفسير صلاحيات البرلمان، وقال إنها اتهمت رئاسة مجلس النواب بتعطيل قانون الموازنة وتساءلت في دعواها هل من صلاحية مجلس النواب أن يعطل قانون الموازنة ويؤخر إدراجه على جدول الأعمال خاصةً أنه من القوانين التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
بدوره، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الشلاه، رئيس إقليم كردستان بمحاولة «جعل الإقليم أكبر من العراق»، وأضاف «هو (بارزاني) يعتقد بفرض فيتو على الدولة العراقية وهذا أمر غير دستوري». وكانت أربيل تراجعت عن قرارها بتقليل منسوب المياه المدفوع من سد دوكان إلى مشروع ري كركوك بعد أن قامت بتخفيضه لحوالي الأسبوع. وطالبت النائبة عالية نصيف الحكومة الاتحادية بمنع إقليم كردستان من قطع المياه من سد دوكان عن الأراضي الزراعية في بقية المحافظات، معتبرةً أن رسم السياسة المائية من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً.
وفي بيانٍ لها، دعت نصيف زعيم حركة التغيير الكردية، نوشيروان مصطفى، إلى التدخل لمنع سلطات الإقليم من جعل ملف المياه ورقة للضغط على بغداد، مشيرة إلى أن «إقليم كردستان قام بقطع المياه القادمة من سد دوكان عن الأراضي الزراعية في كركوك لمدة يومين، وبعد أن فوجئت كردستان بحالة الاستياء من هذا التصرف لدى الشارع في كركوك قامت بعدها بإعادة إطلاق المياه بنسبة 50%».
في سياقٍ متصل، دعا مسعود بارزاني حكومة إقليم كردستان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل حلبجة إلى محافظة وعدم انتظار بغداد، وذكر بيان لحكومة الإقليم أمس الأول أنه «في كتابٍ رسمي وجهه إلى رئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، دعا مسعود بارزاني حكومة الإقليم إلى ألا تنتظر بغداد وأن تبدأ باتخاذ الإجراءات الإدارية على وجه السرعة لتحويل حلبجة إلى محافظة».