المالكي يتَّهم برلمانيين عراقيين بمُساندة «داعش» وتعطيل عمل حكومته

تصاعدت حدة الخلاف بين رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وبقية الفرقاء في العملية السياسية بعد أن حمل، في كلمته الأسبوعية، بشدة على رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، واتهمه ب«انتقاء القوانين والإصرار على عدم عرض مرشحي الوزارات الأمنية للتصويت»، فيما أكد أن مجلس الوزراء سيمضي بصرف أموال الموازنة العامة للعام الحالي 2014، «حتى إذا لم يقرها مجلس النواب»، ولفت إلى تقديمه طعناً إلى المحكمة الاتحادية بشأن سياسة عمل البرلمان بصفته «المسؤول التنفيذي المباشر وفقاً للدستور».
واتهم المالكي رئاسة مجلس النواب العراقي ب»تعطيل عمل الحكومة، وتحريف عمل البرلمان»، وأكد أن هيئة الرئاسة حكمت على البرلمان ب«الانتهاء»، فيما أشار إلى أن بعضهم يقوم ب«إسناد مباشر أو غير مباشر لتنظيم (داعش)، ويوجه العمليات العسكرية في الأنبار توجيهاً طائفياً».
في المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفضه رفضاً قاطعاً الاتهامات التي جاءت على لسان نوري المالكي ضد مجلس النواب، وذكر بيان لمكتبه «أن النجيفي سيرد على تلك الاتهامات أمام الرأي العام في مؤتمر صحفي سيعقده اليوم في مقر مجلس النواب».
من جهته، اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، نوري المالكي ب«محاولة إرجاع العراق إلى زمن الأحكام العرفية»، وبيَّن أن المالكي لا يمتلك الصلاحيات لصرف أموال الموازنة العامة من دون موافقة البرلمان، فيما عزا اتهامات المالكي إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى الخلافات الشخصية بينهما.
مشيراً إلى أن حديث المالكي بشأن صرف أموال الموازنة العامة من دون موافقة البرلمان غير دستوري، وفيه إلغاء واضح لمجلس النواب العراقي والعودة إلى زمن الأحكام العرفية، مبيناً أن المالكي لا يمتلك صلاحيات لصرف أموال الموازنة من دون إقرارها في مجلس النواب العراقي.
وأضاف عثمان أن اتهامات المالكي لرئيس مجلس النواب النجيفي نابعة من الخلافات الشخصية بين الطرفين، فضلاً عن كلامه عن المؤامرة التي سمعناها كثيراً، ولفت القيادي في التحالف الكردستاني إلى أن توجه المالكي لإلغاء عمل البرلمان لن يحل الأزمة الحالية، بل يجب أن يعود إلى الحوار وحل القضايا بشكل دستوري، بدلاً من التهديد بالعودة إلى الأحكام العرفية.
وفي ذات السياق، وصفت كتلة المواطن، هجوم المالكي على البرلمان بأنه «دعاية انتخابية»، وفيما وصفت الحكومة بأنها حكومة أزمات وتحاول نقل الأزمات باستمرار، أكدت الكتلة أن رئيس الحكومة يحاول لفت الأنظار إليه وإضعاف دور البرلمان باستعمال كتلة دولة القانون داخل المجلس، لافتة إلى أن المجلس كان ناجحاً وأقر قوانين مهمة عكس الحكومة التي كانت «فاشلة».
وقال النائب عن كتلة المواطن جواد البزوني، في حديث صحفي أمس، إن رئيس الحكومة عندما توجه بخطابه للبرلمان بهذه الحدة والقوة كان يهدف إلى إيجاد أزمة، واعتقد أن هذه الحكومة هي حكومة أزمات، فهناك أزمة في الأنبار وبعد الفشل وعدم القدرة على الحسم توجه بالأزمة إلى كردستان، وبعدها إلى المحافظات بمسألة تغيير المحافظين، وبعد ذلك توجه إلى البرلمان.