التمويل العقاري يعيد الثقة للسوق الإماراتية.. وزيادة السيولة تعزز المنافسة

دبي الشرق

دفع السباق المحموم بين البنوك العقارية العاملة في الإمارات، سواء كانت أجنبية أو وطنية، أسعار الفائدة على التمويل العقاري إلى أدنى مستوياتها مقارنة بمستويات الفائدة خلال فترة الطفرة العقارية، وذلك بعد إحجام عن التمويل دام لأكثر من عامين بسبب انحسار مستويات السيولة، وارتفاع درجات المخاطرة تفاعلاً مع الأزمة المالية العالمية. ويتوقع خبراء ومصرفيون أن يبدأ قطاع التمويل والرهن العقاري في استعادة نشاطه و”بريقه” بشكل تدريجي في أسواق الإمارات، معززاً بمؤشرات عودة الثقة واستقرار الأسعار وزيادة السيولة لدى البنوك.
عروض خاصة للرهن العقاري
وقد شهدت الأشهر الماضية سباقاً ملحوظاً بين البنوك العاملة في الإمارات على إطلاق عروض خاصة للرهن العقاري للمواطنين والمقيمين، وامتدت في بعض البنوك إلى الأجانب غير المقيمين، الأمر الذي اعتبره مصرفيون مؤشراً على عودة ثقة البنوك في هذا القطاع وتيقنها بأن المستثمر الحقيقي هو الذي يقود الطلب في هذه المرحلة، الأمر الذي يقلل من المخاطر. وكشف تقرير حديث أصدره المصرف المركزي بشأن أهم التطورات النقدية ومؤشرات النشاط المصرفي وأسواق الأوراق المالية في الإمارات خلال الربع الثاني من 2011، عن ارتفاع القروض العقارية بنسبة 2,6%، حيث بلغت 240,6 مليار درهم.
إعلان نسبة الفائدة 3,99%
وقاد البنك العربي المتحد سباق البنوك باتجاه خفض فائدة التمويل العقاري بالإمارات بإعلانه مؤخراً عن سعر فائدة أولى بنسبة 3,99% للمواطنين والمقيمين للعقارات القابلة للتسجيل في جميع إمارات الدولة، وبحد أقصى للتمويل يصل إلى 10 ملايين درهم بما يغطي 85%من قيمة العقار بالنسبة للموظفين و75% لأصحاب الأعمال الحرة، وتمتد فيها فترة التسديد إلى 25 سنة. فيما وصلت النسبة إلى 4,79% في أكتوبر 2008 بعد تفاقم الأزمة المالية العالمية التي قادت إلى أسوأ ركود اقتصادي منذ ما يعرف بالكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
واعتبر الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد بول تروبردج، تخفيض سعر الفائدة على الرهن العقاري إلى هذا المستوى، خطوة جديدة نحو دعم التعافي الذي تشهده سوق العقار في الإمارات، وذلك على صعيد المستهلك والمطور على حد سواء.
سعي لتوفير السكن لمواطني الإمارات
واعتبر رئيس شبكة الفروع لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود في الإمارات مصطفى رمزي، أن الإعلان عن طرح عروض قرض الرهن العقاري الإضافية يعتبر فرصة مهمة بالنسبة لبنك «إتش إس بي سي» ليس لتأكيد التزامه القوي تجاه دولة الإمارات فقط، بل كذلك من حيث دعم الجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات في سعيها الدؤوب لتوفير السكن المناسب لمواطني الدولة.
يشار إلى أن سعر الفائدة بين البنوك في الإمارات (إيبور) عن ثلاثة أشهر، وهو المستوى الذي تعتمد عليه المصارف العاملة في الإمارات عند إقراض بعضها، قد انخفض من 31%، أو 66 نقطة أساس، منذ بداية أبريل 2011، إلى 1,47% في 8 أغسطس 2011، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ سبتمبر 2006.
دبي، الإمارات، أبوظبي